أوكرانيا تدعو «الجنائية الدولية» إلى التحقيق في جرائم الحرب

نحو 8 آلاف شخص ضحايا صراع شرق البلاد

الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو لدى حضوره اجتماع حكومته في كييف أمس (رويترز)

وافقت أوكرانيا، أمس، على تحقيقات ستجريها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي ارتكبت منذ فبراير (شباط) 2014 على أراضيها، وخصوصا في شرق البلاد حيث قتل نحو ثمانية آلاف شخص منذ بدء النزاع بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الحكومية.
وكتب وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين في رسالة أن «أوكرانيا تقبل بقضاء المحكمة بهدف تحديد وملاحقة ومحاكمة الذين ارتكبوا أو شاركوا بأعمال (تملك صلاحية النظر فيها) على الأراضي الأوكرانية منذ 20 فبراير 2014».
وأفادت حصيلة جديدة نشرتها الأمم المتحدة، أمس، أن نحو ثمانية آلاف شخص قتلوا منذ اندلاع النزاع في شرق أوكرانيا في أبريل (نيسان) 2014.
وذكر التقرير الفصلي الذي تقوم المفوضية العليا للاجئين بتحديثه كل ثلاثة أشهر أن 7962 شخصا قتلوا وأصيب 17811 بجروح في أعمال العنف.
وأشار التقرير إلى أن عدد المدنيين القتلى ارتفع في الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب عمليات القصف على خط الجبهة، ومن 16 مايو (أيار) إلى 15 أغسطس (آب) الماضي، تضاعف عدد الضحايا مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة: قتل 105 أشخاص على الأقل، وأصيب 308 بجروح في حين كانت الحصيلة 60 قتيلا و102 جرحى بين فبراير (شباط) ومايو الماضي، كما قالت المفوضية العليا.
وقال مراقبو الأمم المتحدة إن «سحب الأسلحة الثقيلة من خط المواجهة بين المجموعات المسلحة (متمردون) والقوات الحكومية يبقى جزئيا». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت الأمم المتحدة أنه تم تعداد غالبية القتلى المدنيين للقصف في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين.
وقال معدو التقرير إن «مواجهات لا تزال تسجل في منطقتي دونيتسك ولوغانسك جراء التدفق المستمر للمقاتلين الأجانب والأسلحة المتطورة والذخائر من روسيا».
ودانت المفوضية العليا أيضا استمرار إرسال روسيا قوافل شاحنات دهنت باللون الأبيض من دون موافقة أوكرانيا أو تفتيشها لها ومن دون التحقق من وجهتها ولا حمولتها.
ووصول المنظمات الإنسانية إلى دونيتسك ولوغانسك أصبح معقدا منذ يونيو (حزيران) بعد قرار السلطات الانفصالية فرض عملية تسجيل.
وجاء في التقرير منذ منتصف يوليو (تموز) خفضت المساعدات الإنسانية إلى حد كبير لأن المجموعات المسلحة تعتبر التسجيل شرطا مسبقا.
وتشهد أوضاع السكان الذين يعيشون قرب خط الجبهة تدهورا بما في ذلك تأمين المياه والطعام. ويعيش نحو ثلاثة ملايين شخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين.
وأشار التقرير إلى حالات خطف وإعدام وتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والعمل القسري والابتزاز في المناطق الانفصالية، وسلطات كييف تلجأ إلى الاعتقال التعسفي.
ودانت الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو في مارس (آذار) 2014، من قبل السلطات الروسية التي تمنع المعارضين من التعبير عن آرائهم خصوصا أقلية التتار.