المعارضة تخوض حربًا مزدوجة في «مارع».. وتجاهل المجتمع الدولي لمأساتها يثير مخاوف الائتلاف

خلافات بين الفصائل بعد دخول «الفرقة 30» على خط المعركة

المعارضة تخوض حربًا مزدوجة في «مارع».. وتجاهل المجتمع الدولي لمأساتها يثير مخاوف الائتلاف
TT

المعارضة تخوض حربًا مزدوجة في «مارع».. وتجاهل المجتمع الدولي لمأساتها يثير مخاوف الائتلاف

المعارضة تخوض حربًا مزدوجة في «مارع».. وتجاهل المجتمع الدولي لمأساتها يثير مخاوف الائتلاف

بعد نحو ثلاثة أسابيع من الحملة العسكرية التي بدأها تنظيم داعش على منطقة مارع في ريف حلب الشمالي، لا تزال فصائل المعارضة تخوض حربا مزدوجة في هذه المنطقة، ضد «داعش» من جهة، والنظام الذي يعمد إلى قصف مواقعها بشكل شبه يومي من جهة أخرى.
وفي حين تتهم المعارضة النظام بمساندة التنظيم من خلال تجنب مواقعه وتركيزه على ضرب مراكزها، طرح الائتلاف الوطني السوري يوم أمس تساؤلات حول عدم اهتمام المجتمع الدولي بهذه المنطقة على غرار ما حصل في منطقة كوباني (عين العرب) الكردية، واصفا الوضع الإنساني بـ«المأساة» في ظل غياب أي مقومات للحياة. وهو ما أشار إليه القائد العسكري، في الجبهة الشامية، أبو تميم، لافتا إلى أن ضربات التحالف كانت «معدودة ومحدودة»، وهي لم ترق إلى المساعدة التي قدّمت للأكراد، بينما يعمد النظام إلى قصف المنطقة بالغازات السامة، وسجّل سقوط العديد من الإصابات، كانت آخرها وفاة طفلة.
وقال أبو تميم، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «ينفذ التنظيم حصارا مطبقا على مارع من ثلاثة محاور، حيث عمد إلى زرعها كذلك بالعبوات الناسفة، فيما بقي المنفذ الوحيد للفصائل المعارضة للحصول على الإمدادات في الجهة الغربية باتجاه تل رفعت، وهي الهدف الذي يعمل عليه اليوم بهدف إسقاط المنطقة والسيطرة عليها بمن فيها من مقاتلي المعارضة». وأشار أبو تميم إلى أن المعارضة نجحت يوم أول من أمس في اقتحام حربل من الجهة الجنوبية، لكنها عادت وتراجعت أدراجها على وقع قصف النظام المستمر.
وفي هذا الإطار، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش تمكّن من صد الهجوم الذي نفذته فصائل المعارضة على قرية حربل قرب مدينة مارع بريف حلب الشمالي، حيث حاول مقاتلو الفصائل استعادة السيطرة على القرية التي اقتحمها التنظيم قبل أيام. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 14 عنصرا من المعارضة، جثث بعضهم لا تزال لدى التنظيم. وأوضح المرصد أن معظم قتلى فصائل المعارضة قضوا في انفجار لغم بآلية كانوا يستقلونها بمحيط القرية، مشيرا كذلك إلى سقوط قتلى في صفوف «داعش».
وبعدما كان مجلس محافظة حلب قد أعلن مدينة مارع الخاضعة لسيطرة المعارضة وما حولها بالريف الشمالي «منطقة منكوبة»، أكّد أبو تميم خلو المنطقة من المدنيين بحيث لم يعد يوجد فيها إلا المقاتلون، مشيرا إلى أنّ العائلات الهاربة من القتال لا تزال مشرّدة في البساتين وتحت الأشجار لا سيما في المناطق الواقعة بين أعزاز والحدود التركية. وأشار أبو تميم إلى خلافات حالت كذلك دون توحيد وجهة بندقية فصائل المعارضة في مارع، لا سيما بعد دخول «الفرقة 30» على خط المعركة. وأوضح أن «هذه الفرقة تقاتل بشكل فردي ضد تنظيم داعش، وذلك بعدما نشأت خلافات بينها وبين المعارضة على خلفية حصر الأولى معركتها بالتنظيم وتجاهل النظام السوري».
وكانت «الفرقة 30» المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت عن إطلاق أولى عملياتها ضد «داعش» قرب مارع إلى جانب الفصائل العسكرية التابعة للجيش السوري الحر الأسبوع الماضي. وأشارت معلومات إلى أن دور أعضائها الذين يبلغ عددهم 25 مقاتلا سيقتصر على التواصل مع طائرات التحالف وغرف العمليات التابعة لهم بهدف تحديد مواقع تنظيم داعش والإبلاغ عنها، على غرار ما كانت عليه مهمة وحدات حماية الشعب الكردي في كوباني.
ويوم أمس، أسف الائتلاف الوطني لعدم الاهتمام الدولي بالوضع الإنساني في ريف حلب الشمالي مقارنة بما جرى في هجوم «داعش» على كوباني (عين العرب)، رغم عظم المأساة وكثرة النزوح من جحيم النظام والتنظيم. وفي مؤتمر صحافي له في مدينة غازي عنتاب التركية حول الأوضاع الميدانية في الريف الشمالي لحلب بشكل عام، ومدينة مارع بشكل خاص، أعلن الائتلاف أن «المعارك مع (داعش) على أشدها، وقد تعرضت مدينة مارع وحدها لـ23 مفخخة، واستخدمت فيها الغازات السامة مرتين، إحداهما في التاريخ نفسه الذي استخدمه نظام الأسد في غوطة دمشق قبل سنتين».
وفي بيان له، اعتبر الائتلاف أن أهمية المعركة في الريف الشمالي تكمن في أنه هو «خزان الثورة، ومنه انطلقت شرارتها الأولى بحلب، كما يمثل خط الإمداد الأهم للثورة السورية». ولفت الائتلاف إلى أن «المعركة القائمة الآن مع تنظيم داعش الإرهابي جاءت بعدما عجز نظام الأسد والميليشيات الطائفية المقاتلة معه عن السيطرة على المنطقة رغم استخدامه كل أنواع الأسلحة حتى المحرمة منها دوليا».
ووصف الائتلاف الوضع الإنساني الذي يعيشه المدنيون بـ«المأساة الحقيقية»، مشيرا إلى أن «المدنيين يقيمون الآن في العراء وبين الأشجار، فالحدود مغلقة تماما، ولا يوجد أي مقوم من مقومات الحياة من الغذاء والدواء وخيم للنازحين حتى الكمامات ومضادات الكيماوي معدومة».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.