أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اكتمال أكبر عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024 و2025 و2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال (ما يوازي 9.5 مليار دولار).
وقال المركز في بيان إن هذه العملية «تعد أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه، بالإضافة إلى إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال».
أضاف البيان «كما تعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد».
وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال، بلغ حجم الشريحة الأولى نحو 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثانية نحو 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، فيما بلغت الشريحة الثالثة نحو 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033، وبلغت الشريحة الرابعة نحو 3.2 مليار لصكوك تستحق في عام 2038م.
وتم تعيين كل من «إتش إس بي سي العربية السعودية» و«الأهلي كابيتال» و«الراجحي المالية» و«الجزيرة كابيتال» بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
