السعودية تحقق نمواً في الربط مع موانئ الشرق والغرب

خبير لـ«الشرق الأوسط»: تطورات الخدمات اللوجيستية تجذب الاستثمارات الأجنبية

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحقق نمواً في الربط مع موانئ الشرق والغرب

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (الشرق الأوسط)

نجحت الموانئ السعودية في إضافة 20 خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، خلال النصف الأول من العام الحالي، ما حقق نمواً في ربط المملكة بموانئ الشرق والغرب، وتعزيز حركة التجارة والتصدير، وتكريس ربط البلاد في الأسواق العالمية.

وتسعى الحكومة إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، بهدف ترسيخ مكانة الدولة لتكون مركزاً عالمياً يربط القارات الثلاث، والوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً.

وأكد خبير اللوجيستيات نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط»، أن الموانئ تعد أساس العمليات التجارية ومقياساً لحجم المبادلات الاقتصادية بين الدول.

ولفت إلى أن الموانئ تقاس بها كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية في البلدان كافة، مؤكداً أن صعود السعودية 17 مركزاً في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي، وحصدها الكثير من الجوائز في كفاءة وسرعة المناولة، إلى جانب تدشين كثير من المناطق اللوجيستية، كل ذلك دليل على التطور الكبير الذي يشهده القطاع.

وأوضح الحربي أن تحسن أداء الموانئ السعودية سيجعل من البلاد منطقة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص وظيفية كبيرة، مما يعود إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي.

حاويات المسافنة

وأعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، الأحد، تحقيقها حزمة واسعة من الإنجازات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2023 لتعزيز حركة سلاسل الإمداد وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجيستيا عالميا، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وارتفعت أعداد الحاويات المناولة بالموانئ بنسبة 15.12 في المائة، لتتجاوز 4 ملايين حاوية قياسية مقارنة بـ3.5 مليون حاوية بالفترة المماثلة في العام الماضي.

كما سجل حجم مناولة حاويات المسافنة زيادة بنسبة 12.19 في المائة لتصل إلى 1.5 مليون حاوية قياساً بـ1.3 مليون في النصف الأول من العام السابق.

وكشفت «موانئ» عن زيادة أعداد حركة السفن 10.68 في المائة لتبلغ 5.9 ألف سفينة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 5.3 ألف بالفترة المقابلة من 2022.

وبلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية المنقولة 10.8 مليون طن، قياساً بـ 9.8 مليون طن، بزيادة 9.82 في المائة.

فيما وصل عدد السيارات المنقولة 496.9 ألف سيارة بزيادة نسبتها 26.08 في المائة، عن 394.1 ألف مركبة في الستة أشهر الأولى من العام الماضي.

واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة في النصف الأول من العام الحالي 568.9 ألف راكب بنسبة زيادة بلغت 60.83 في المائة، مقارنة بـ 353.7 ألف راكب في الفترة ذاتها من 2022.

وفرغت «الموانئ» 4.3 مليون رأس ماشية بزيادة 95.79 في المائة، عن الستة أشهر الأولى من العام السابق، والتي وصلت حينها 2.2 مليون رأس ماشية.

المناطق اللوجيستية

وأظهر تقرير «يو إن سي تي إيه دي» للربع الثاني أن المملكة حققت تقدماً جديداً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، بتسجيلها 76.16 نقطة، وهو ما يمثل زيادة 4.83 نقطة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي إطار ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجيستيا عالميا، وقّعت «موانئ» اتفاقية مع الشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا» لإنشاء مركز لوجيستي بميناء الملك عبد العزيز بالدمام على مساحة 32 ألف متر مربع، وبقيمة تبلغ نحو 35 مليون ريال (9.3 مليون دولار).

ووقعت اتفاقية مع غرفة جدة لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة بمنطقة الخُمرة جنـوب جدة، بقيمة استثمارية تناهز المليار ريال (266 مليون دولار) وبمساحة إجمالية تبلغ 3 ملايين متر مربع.

ووضعت «موانئ» وشركة «ميرسك» حجر أساس أكبر منطقة لوجيستية متكاملة للشركة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، بمساحة 225 ألف متر، وباستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار)، بالإضافة إلى افتتاح المنطقة اللوجيستية التابعة لشركة «لوجي بوينت» في ميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية 72 ألف متر مربع، وباستثمارات تبلغ 150 مليون ريال (40 مليون دولار).

وأبرمت «موانئ» خلال النصف الأول عدة اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات والشركات بالقطاعين الحكومي والخاص، ومن أبرزها اتفاقية مع «ألبا نوفا العالمية» بالشراكة مع شركة «طرف الأغر» لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود.

انبعاثات الكربون

وأطلقت الهيئة مبادرة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تقليل متوسط حركات الرافعات لكل حاوية واردة مطلوبة للفحص اليدوي، وتقليل معدل دوران الشاحنات داخل ميناء جدة الإسلامي، والذي يؤدي إلى خفض الانبعاثات بمقدار 1.046 طن في نهاية العام الحالي.

ونفذت «موانئ» خلال النصف الأول عدد 787 جولة تفتيشية على الوكلاء الملاحيين ومموني السفن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقييم جودة وفاعلية الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين في الموانئ السعودية.

يُذكر أن «موانئ» سجلت خلال مايو (أيار) الماضي أعلى رقم شهري لمناولة الحاويات في تاريخها بزيادة نسبتها 18.80 في المائة لتصل إلى 709.9 ألف حاوية قياسية، قياساً بـ597.6 ألف حاوية في الشهر ذاته من 2022.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).