مشاورات بين الإصلاحيين لاختيار قائدهم في الانتخابات البرلمانية

رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ينتقد دور المتطرفين في مواجهة النشاط الحزبي

مشاورات بين الإصلاحيين لاختيار قائدهم في الانتخابات البرلمانية
TT

مشاورات بين الإصلاحيين لاختيار قائدهم في الانتخابات البرلمانية

مشاورات بين الإصلاحيين لاختيار قائدهم في الانتخابات البرلمانية

اعتبر محمد رضا عارف ائتلاف وتفاهم أن الإصلاحيين يعتبرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من النظام ولا يتراجعون إطلاقا عن تأييده، كما أشاد علي شكوري راد، الذي اعتقل قبل أيام لساعات بعد أول مؤتمر صحافي بصفته أمينا عاما لحزب إصلاحي جديد، بدور عارف في دعم التناغم والتنسيق بين الإصلاحيين.
وكان شكوري راد، قد احتجز قبل أيام لساعات في سجن أفين بعدما قال في مؤتمره الصحافي بأن «الفتنة» التهمة الموجهة إلى التيار الإصلاحي بعد أحداث انتخابات 2009 «لا تعريف لها في القانون الأساسي الإيراني».
من جهته، عارف المرشح الإصلاحي الذي انسحب لصالح حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بطلب من محمد خاتمی (الرئیس الإصلاحی السابق) يرى نفسه أمام فرص كبيرة لإعادة الإصلاحيين إلى المشهد السياسي. عارف الذي لم يحصل على وعد انتخابه مساعدا أول للرئيس، وحرم كذلك من منصب وزاري يريد استثمار ارتفاع أسهم الإصلاحيين منذ وصول حسن روحاني الذي نال لقب «شيخ الاعتدال».
وبحسب تقرير نشره «فردا نیوز» (الأحد) فإن استعدادات محمد رضا عارف المستقلة تثیر قلقا بین الإصلاحيين المقربين من محمد خاتمي. الموقع أفاد بأن مجموعة خاتمي تعتقد بأن انسحاب محمد رضا عارف لصالح روحاني منحه مكانة بين الإصلاحيين زادت من حظوظ نجاحه من الانتخابات البرلمانية المقبلة «في وقت أخفق خاتمي تصحيح صورته في الرأي العام». يذكر أن محمد رضا عارف كان المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد خاتمي في دورته الرئاسية الثانية (2001 - 2005).
وأوضح موقع «فردا نيوز» بأن ناطق نوري (رئيس البرلمان عندما كان هاشمي رفسنجاني رئيسا للجمهورية) البعيد من الواجهة السياسة منذ سنوات سيكون أهم مرشح لقيادة الإصلاحيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أوضح التقرير بأن استراتيجية حزب هاشمي رفسنجاني (كارگزاران سازندگی) إعادة ناطق نوري إلى رئاسة البرلمان المقبل.
من جانب آخر، كتب صادق زيبا كلام المنظر الإصلاحي في صحيفة آرمان (الاثنين) بأنه يفضل ناطق نوري على محمد رضا عارف لقيادة الإصلاحيين: «لا شك بأن طاقات ناطق نوري أكثر لأن الأصوليين لا يسمحون بفوز الإصلاحيين بسهولة». زيبا كلام أوضح في مقاله بأن الإصلاحيين بحاجة إلى شخصية خبيرة وقوية حتى يمكنهم الصمود أمام الأصوليين المتشددين لذلك لا أحد أنسب من ناطق نوري.
زيبا كلام يضيف بأن رئيس البرلمان بحاجة إلى ميزات أكثر من كونه إصلاحيا تمكنه من الوقوف بوجه ضغوط الأصوليين والأجهزة التابعة لهم، مضیفا بأن النقطة الأساسية التي قد لا تعجب الإصلاحيين أنه في حال فوز محمد رضا عارف في انتخابات الرئاسة قبل عامين كان من الصعب عليه تحقيق ما أنجزه روحاني حتى الآن.
من جانبه، قال شكوري راد أمين عام حزب «اتحاد الشعب» الإصلاحي إن التيار الإصلاحي لا يمانع في قيادة ناطق نوري الأصولي لحملته الانتخابية لأنه «يحظى باحترام كل التيارات الأخرى في البلد واتجاهه في السنوات الأخيرة أظهر أنه من الأصوليين الذين يمكن التعامل معهم».
يشار إلى أن التيارات الإيرانية تسابق الزمن لتشكيل التحالفات والكتل الانتخابية المحتملة على بعد ستة أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية. في هذا الإطار يحاول تيار هاشمي رفسنجاني التحالف مع الإصلاحيين ويعتبر محمد رضا عارف من أنشط اللاعبين في الجانب الإصلاحي بإجرائه مشاورات لتقريب وجهات النظر من أجل إعلان قائمة انتخابية واحدة للإصلاحيين في مواجهة التيارات الأخرى التي تعاني من اختلافات عميقة على الرغم من ادعاءات التوحد ونبذ الخلافات.
بدوره علي لاريجاني الذي يتردد في الأوساط الإيرانية بأنه مرشح للتحالف مع تيار حسن روحاني المعتدل من جانب آخر تجري مشاورات بين التيار الأصولي لقطع الطريق على حسن روحاني بإبعاد لاريجاني من ملعب المنافسين عبر تقديمه لاعبا أساسيا في تشكيلة الأصوليين الانتخابية المقبلة.
واصل علي أكبر هاشمي رفسنجاني توجيه الرسائل السياسية إلى خصومه في لقاء جمعه أول من أمس، مع قادة الحزب الإصلاحي الجديد «اتحاد الشعب».
رئيس مجلس مصلحة النظام الذي يأمل تياره تحقيق فوز كبير في الموعدين الانتخابيين في فبراير (شباط) المقبل قال بأن الاستبداد اليوم لا مكان له بين الشعوب، مضيفا بأن «إسقاط الحكم الديكتاتوري حجة المستعمرين عندما يريدون احتلال بلد».
وقدم الرئيس الإيراني السابق، رؤيته حول أوضاع الدول التي تعاني من الديكتاتورية، معتبرا أن البنية القائمة في النظام الإيراني وفقا للقانون تقوم على أساس الانتخابات الشعبية.
وفي إشارة إلى نشاط الأحزاب وموافقة الخميني على ذلك قال رفسنجاني: «المتطرفون عارضوا نشاط الأحزاب والحزبية في سنوات ما بعد الثورة»، وأضاف: «ما زالوا يخلقون المشكلات، لكن القانون الأساسي ونظرة كبار النظام تخالف هذه الرؤية».
وكان محمد رضا عارف رئيس مؤسسة «أميد إيرانيان»، رفض الأحد الماضي الاتهامات الموجهة ضد التيارات الإصلاحية، معتبرا تلك التيارات من بين الأطراف «الأكثر وفاء للثورة الإسلامية».
من جهته، أبدى محمد رضا عارف عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في لقائه مع أمين عام وأعضاء اللجنة المركزية في الحزب الإصلاحي الجديد «اتحاد الشعب»، استغرابه من الشكوك في مصداقية الإصلاحيين وجرأة «من حصلوا على منابر بفضل الثورة الإسلامية»، على قذف التيار الإصلاحي باتهامات مثل «أهل الفتنة وأعداء ولي الفقيه». محمد رضا عارف تهكم على من يهاجمون الإصلاحيين قائلاً: «يا ليت لديهم الجرأة ويقولون لنا ماذا كانوا يفعلون في زمن انتصار الثورة».
وبدت نبرة التقليل من الآخرين والمزاودة بشأن التقرب من مبادئ الخميني وثورته على رفسنجاني الرابع من أغسطس (آب) الماضي في حوار نشرته أسبوعية «طلوع صبح»، حيث قال في إشارة إلى خصومه «البعض لم یکن آنذاك، كانوا تائهين في قراهم والآن وصلوا وأصبحوا ثوريين». ما قاله «شيخ الإصلاحيين» أثار تنديدًا واسعًا في إيران وأدى إلى إطلاق حملة «أنا قروي» دفاعًا عن كرامة القرويين. بالمقابل مناصروه اتهموا الخصوم بإثارة زوبعة إعلامية لغايات انتخابية.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.