السعودية: مزاد «المالية» للأراضي لم يحقق مفاجأة في الأسعار بسبب شدة المنافسة

لم تسجل أسعار الأراضي بالسعودية، التي طرحتها مصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية في مزاد علني (84) قطعة أرض سكنية وتجارية متفرقة في أحياء الرائد والرحمانية والمحمدية الواقعة في نطاق المخططات السكنية شمال الرياض مفاجأة للسوق العقاري، حيث إن الأسعار لم تسجل حدثًا جديدًا إذ أكد عدد من العقاريين بأن ما تم بيعه اليوم في نطاق الأسعار المعروفة للمنطقة ولم يحدث أي تغير يذكر في الأسعار رغم دخول الدولة كبائع في العملية للمواطنين الذين وجدوا بكثافة في المزاد.
وقال خالد المبيض مدير شركة بصمة العقارية، بأن ما حدث في المزاد هو أبلغ رد على من يتهم العقاريين بالتلاعب حيث إن دخول الدولة كطرف يبيع الأراضي يؤكد أن الأسعار لم تتغير إذ لم تسجل اختلافًا يذكر من ناحية تفاوت الأسعار، مضيفًا أن المزاد لمس جدية الدولة وسعيها في تخفيض أسعار الأراضي عبر رزمة من القرارات والخطوات أهمها دخولها في طرح المزادات عبر توفير خيارات إضافية للعرض ومنافسة السوق في الأسعار متوقعًا أن يتم تخفيض الأسعار متى ما داومت على ذلك وهو ما يتوقعه كثير من المهتمين العقاريين.
وحول المساحات المطروحة اليوم للأراضي أكد المبيض أنها لم تكن كبيرة وليست بجملة قطع، بمعنى أن توجه الحكومة عبر وزارة المالية في طرح مساحات صغيرة تبدأ من 500 متر إلى 800 متر وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين للدخول للمزاد ليكون موجها إليهم بشكل مباشر دون وسطاء أو عقاريين، وهو الأمر الذي أنعكس بشكل مباشر على الإقبال الكبير الذي شهده المزاد والذي فاق جميع التوقعات، رغم وصول المتر السكني إلى ما يزيد على 4 آلاف ريال وتجاوز سعر المتر التجاري 7 آلاف ريال وهو السعر المعروف للمنطقة بسبب اشتداد المنافسة في المزايدة على الأسعار.
وعن توقعاته حجم المبيعات التي تمت لليوم الأول أكد أنه لا يوجد أرقام محددة إلا أن الفرصة لا تزال سانحة للراغبين في المشاركة اليوم وهو اليوم الثاني والأخير للمزاد، لافتًا إلى أن المزاد موجه للمواطنين ولم يشهد دخولاً كبيرًا من التجار نظرًا إلى محدودية الأراضي ومقاربة سعر المزاد لأسعار المنطقة الأصلية والمجاورة، إلا أن حضور العقاريين اقتصر على دراسة السوق وقياس تحركاتها بالمقام الأول.