في وقت تتسع فيه مظاهرات الاحتجاج على خطة الحكومة الإسرائيلية للانقلاب على منظومة الحكم، ونُشر فيه استطلاع آخر يشير إلى أنه في حال خاض قادة الاحتجاج الانتخابات القادمة على رأس حزب خاص بهم سيحظى بـ11 مقعداً؛ سرّب مقربون من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أنباء تقول إنه يدرس إمكان إجراء عملية تدوير للمناصب الحكومية تستهدف امتصاص الغضب الجماهيري وتهدئة الشارع.
وجاء في هذه التسريبات، أن نتنياهو يفتش عن مخرج للأزمات الداخلية والخارجية التي تتراكم منذ أن بدأ في دفع خطة «الإصلاح القضائي»، وبدأت تؤثر على قطاعات واسعة حتى داخل حزبه «الليكود»، حيث يطالب المعتدلون بوقف خطة الانقلاب ويهددون بالتصويت ضدها في المستقبل، ويطالب المتشددون بالاستمرار في تنفيذ الخطة مهما تكن النتيجة.
ووفقاً لمصادر في «الليكود»، فإن الاحتمالات التي تجري دراستها في مكتب نتنياهو، هي نقل ياريف ليفين وزير القضاء ليصبح وزيراً للخارجية، وأن يحل مكانه إيلي كوهين، وزير الخارجية الحالي. ويصبح وزير الطاقة الحالي يسرائيل كاتس، وزيراً للدفاع، ويصبح وزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، وزيراً للطاقة.
في هذه الحالة، يبعد ليفين عن خطة الانقلاب، التي يعد قائدها الأساسي، وتتم ترقيته إلى الخارجية، التي كان يتحمس لها في الماضي.
ويتوقع نتنياهو أن يؤدي هذا الإبعاد إلى تفاهمات وتوافقات مع جهاز القضاء ومع المعارضة أيضاً، ورئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ، الذي يتهم ليفين بعرقلة جهوده للتوصل إلى تفاهمات.
ويرى نتنياهو أن كوهين، الذي نجح في وزارة الخارجية، سيتمكن من التوصل إلى تسويات مع المعارضة وجهات أخرى تعارض الخطة القضائية، ويجهض بذلك حملة الاحتجاج ويتخلص من وزير الدفاع، غالانت، «الذي أدت توجهاته وأداؤه في موضوع الإصلاح القضائي إلى الاستنتاج بأنه يمثل الجيش في الحكومة أكثر مما يمثل الحكومة في الجيش».
وقالت مصادر في «الليكود» إن فكرة تدوير المناصب الوزارية تعالت بين المقربين من نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، على خلفية المفاوضات التي تجري في ديوان رئيس الدولة مع قياديين في «الليكود» بعد توقف المحادثات مع المعارضة. ويأمل نتنياهو أن يحقق بذلك عدة أهداف، بينها أن يقود خطاً واضحاً لتسوية وتفاهمات مع المعارضة، ونقل رسالة بهذه الروح إلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هيرتسوغ، والمعارضة، وكذلك إلى جهات خارجية وأولها الإدارة الأميركية، وتشكيل ضغوط على قيادة الاحتجاج لإعطاء فرصة للمفاوضات.
وحذرت أوساط سياسية في قيادة الاحتجاج من مصيدة ينصبها لها نتنياهو، وتقضي بدفع هذه القيادة إلى تشكيل حزب سياسي يخوض الانتخابات القادمة. وقالت إن وسائل الإعلام وقعت في هذا المطب وراحت تجري استطلاعات رأي لمعرفة مدى تأثير قادة الاحتجاج على الجمهور.
وأظهر استطلاع أجرته صحيفة «معاريف» ونُشر (الجمعة)، أن حزباً جديداً مؤلفاً من ناشطي الاحتجاجات، سيحصل على 11 مقعداً في الكنيست لو جرت انتخابات الآن. وفي تحليل للنتائج، يظهر أن هذا الحزب سيبني قوته على حساب المعارضة بالأساس؛ إذ إنه سيحصل على ثلاثة مقاعد على حساب كتلة «المعسكر الرسمي» برئاسة بيني غانتس، وعلى ثلاثة مقاعد أخرى على حساب حزب «ييش عتيد» برئاسة يائير لبيد، وعلى مقعد واحد على حساب حزب «الليكود».
وفي هذه الحالة، سيبقى «الليكود» أكبر الأحزاب، برصيد 28 مقعداً، ويهبط حزب غانتس إلى 26 مقعداً. ومع أن معسكر اليمين لن يصل إلى أكثرية وسيخسر 12 مقعداً من قوته، من 64 مقعداً اليوم إلى 52، مقابل 68 مقعداً للمعارضة، فإن وجود نتنياهو على رأس الحزب الأكبر يفتح الباب أمام تكليفه بتشكيل حكومة. وهذه ضربة للاحتجاج. ولذلك، فإن الخبراء ينصحون قادة الاحتجاج بأن يحافظوا على موقعهم غير السياسي وغير الحزبي، وبدلاً من الغرق في السياسات الحزبية، أن يبقوا في الشارع كقوة ضغط لصالح المبادئ والقيم وليس لمصلحة الأشخاص والأحزاب.
