«الصحة العالمية» تتوقع سوء تغذية في السودان بنسبة 39 %

مديرها الإقليمي لـ«الشرق الأوسط»: 11 مليون شخص مستهدفون بالاستجابة الصحية

أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (الشرق الأوسط)
أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (الشرق الأوسط)
TT

«الصحة العالمية» تتوقع سوء تغذية في السودان بنسبة 39 %

أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (الشرق الأوسط)
أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (الشرق الأوسط)

بينما تدور الحرب في السودان بشكل محتدم حتى الآن، حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار انعدام الأمن يحدّ من الوصول إلى الأدوية والإمدادات الطبية والكهرباء والمياه في مناطق الاشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، متوقعة ارتفاع سوء التغذية بنسبة 39 في المائة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة شرق المتوسط: إن «الصراع في السودان يحدّ من تقديم الرعاية الصحية في الولايات المتضررة مباشرة من النزاع، بل حتى الولايات التي لا تعاني من القتال أيضاً تعاني من نقص الإمدادات، خصوصاً مع تدفق النازحين إليها هرباً من ولايات النزاع».

وأضاف المنظري: «الحاجة لا تزال ماسة إلى الرعاية المتخصصة والخدمات الصحية الروتينية، في حين زاد خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل مثل الملاريا وحمى الضنك والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى والحصبة وشلل الأطفال». وتتزايد أعداد النازحين داخل السودان واللاجئين إلى بلدان الجوار الذين بلغ عددهم نحو 4 ملايين، معظمهم في دارفور. وتابع المنظري: «تتزايد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن العنف، حيث بلغت 12.200 إصابة و1205 وفيات حتى بداية الشهر الحالي، بينما يحتاج 24.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وتم استهداف 18.1 مليون شخص منهم للحصول على مساعدات إنسانية، وفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية المنقحة التي تم إطلاقها في مايو (أيار) 2023».

فتيات سودانيات فررن من الصراع في الجنينة بمنطقة دارفور السودانية يصطففن عند نقطة المياه في أدري بتشاد (رويترز)

سوء التغذية

وشدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، على أن هناك 11 مليون شخص مستهدفون بالاستجابة الصحية، بينما يعاني 4 ملايين طفل، والنساء الحوامل والمرضعات سوء التغذية الحاد، متوقعاً أن يصل سوء التغذية للأشهر الستة المقبلة إلى 39 في المائة، في حين يحتاج أكثر من 100 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد الذين يعانون من مضاعفات طبية إلى رعاية متخصصة في مراكز الاستقرار.

ولفت المنظري إلى أن منظمة الصحة العالمية، صنّفت تصعيد العنف في السودان كحالة طوارئ صحية عامة من الدرجة الثالثة في 5 يونيو (حزيران) 2023، وبدأت في نشر المزيد من الدعم العاجل للاستجابة، مبيناً أنه بين 15 أبريل (نيسان) و31 يوليو (تمّوز)، تم التحقق من 53 هجوماً على الرعاية الصحية من قبل منظمة الصحة العالمية؛ ما أدى إلى 11 حالة وفاة و38 إصابة.

ووفق المنظري، فإن 4 من بلدان جوار السودان التي تستقبل الفارين من الحرب، تستجيب أيضاً لتفشي مجموعة من الأمراض، وهي «الكوليرا والحصبة والملاريا والملامبيكس والحمى الصفراء»، أو الأزمات الإنسانية أو تأثير الكوارث الطبيعية بسبب الظواهر الجوية القاسية، فضلاً عن ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وزاد المدير الإقليمي للمنظمة: «بالإضافة إلى الرعاية المتخصصة والخدمات الصحية الروتينية، زاد خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل والتي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الملاريا وحمى الضنك والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى والحصبة وشلل الأطفال».

سودانيون فرّوا من الصراع في مورني بمنطقة دارفور السودانية يسيرون معاً عند عبور الحدود بين السودان وتشاد في أدري (رويترز)

الرعاية الطارئة

وعن الخطوة التي تعمل عليها منظمة الصحة لتلافي تدهور الوضع الصحي في السودان، قال المنظري: «يقوم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا بتنسيق الاستجابة الصحية عبر الحدود في البلدان المجاورة للرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الطارئة والدعم النفسي والاجتماعي للسودانيين وغيرهم من المواطنين الفارّين من القتال في السودان».

وبيّن المنظري، أن منظمة الصحة العالمية تستجيب في كل بلد من خلال العمل مع وزارات الصحة والمنظمات الشريكة لتنسيق الاستجابة الصحية، وتوفير الإمدادات الطبية الطارئة لضحايا الصدمات، وكذلك الرعاية الصحية النفسية الأساسية، ومنع انتشار الأمراض.

ووفق المنظري، تأخذ منظمة الصحة العالمية زمام المبادرة في تنسيق استجابات الطوارئ من خلال آلية المجموعة الصحية في المناطق التي تستضيف اللاجئين والعائدين؛ مما يساعد الوكالات المستجيبة الأخرى على تقديم استجابة فعالة وجيدة التخطيط، بينما تراقب المنظمة العالمية تفشي الأمراض وتستجيب بسرعة من خلال نشر فرق الاستجابة السريعة.

امرأة تتلقى رعاية طبية داخل خيمة الهلال الأحمر السوداني (رويترز)

الإمدادات الطبية

ومع ارتفاع الطلب على الإمدادات الطبية، قال المنظري: إن المنظمة تساعد في شراء وتسليم العناصر الأكثر احتياجاً إلى المستشفيات والعيادات، مبيناً أن المكاتب القطرية للمنظمة، تعمل في البلدان التي تستضيف اللاجئين والمهاجرين والعائدين من السودان بالتعاون مع النظم الصحية الحكومية والشركاء؛ لضمان تقديم الرعاية الصحية الطارئة والخدمات الصحية الأساسية وخدمات التمنيع لآلاف الأشخاص الضعفاء الذين فرّوا من العنف في السودان.

وأضاف: «وبوازع من تعهداتها ومواثيقها وفي إطار الرؤية الإقليمية بأن الصحة للجميع وبالجميع، لا تزال المنظمة ملتزمة بحماية صحة الشعب السوداني، وتعمل بنشاط على ضمان تسليم الإمدادات الطبية التي تمس الحاجة إليها إلى المرافق الصحية في السودان؛ حتى يتمكن العاملون الصحيون الذين دربتهم منظمة الصحة العالمية على إدارة الإصابات الجماعية والرعاية الطارئة استخدامها لعلاج الناس وإنقاذ الأرواح، بما في ذلك أكثر من 2.2 مليون شخص مشرد داخل السودان».


مقالات ذات صلة

السودان: إدريس سيباشر مهامه من الخرطوم خلال الأيام المقبلة

شمال افريقيا رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)

السودان: إدريس سيباشر مهامه من الخرطوم خلال الأيام المقبلة

قالت وزيرة شؤون مجلس الوزراء السودانية لمياء عبد الغفار اليوم الأحد إن رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس سيباشر مهامه من العاصمة الخرطوم في «غضون الأيام المقبلة».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا جرحى أُصيبوا خلال معارك الفاشر في وقت سابق يخضعون للعلاج بمستشفى ميداني شمال دارفور (رويترز) play-circle

بعثة أممية إنسانية تدخل الفاشر المنكوبة للمرة الأولى منذ 18 شهراً

كشفت الأمم المتحدة عن وصول بعثة إنسانية أممية إلى مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في أول دخول إنساني للمدينة منذ سيطرة «قوات الدعم السريع»

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان في القاهرة الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)

مصر تشدد على توفير «ملاذات آمنة» وممرات إنسانية في السودان

شددت مصر على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية لضمان توفير «ملاذات آمنة» وممرات إنسانية كافية في السودان لإيصال وصول المساعدات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا نازحون سودانيون يقضون ليلة في مدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

«أطباء السودان»: «الدعم السريع» قتلت 200 شخص على أساس عرقي بشمال دارفور

أعلنت «شبكة أطباء السودان»، مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال ونساء على أساس عرقي من قبل «الدعم السريع» بمناطق أمبرو، وسربا، وأبوقمرة بولاية شمال دارفور.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين (الأمم المتحدة)

إدريس: مستعدون للتواصل مع دول مؤيدة لـ«الدعم السريع»

قال رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، الجمعة، إن بلاده مستعدة للتواصل مع دول مؤيدة لـ«الدعم السريع»

محمد أمين ياسين (نيروبي)

الجزائر تُفعّل «التسوية المشروطة» بديلاً لملاحقة المتورطين في قضايا فساد

وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة (الوزارة)
وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة (الوزارة)
TT

الجزائر تُفعّل «التسوية المشروطة» بديلاً لملاحقة المتورطين في قضايا فساد

وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة (الوزارة)
وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة (الوزارة)

شرعت الحكومة الجزائرية في اعتماد آلية قانونية تسمح بتأجيل الملاحقة القضائية لبعض الشركات مقابل استرجاع الأموال أو الأصول التي حوَّلتها أو تنازلت عنها خارج البلاد بطرق غير قانونية، فيما يُعرف باسم «مسار استرجاع الأموال المنهوبة»، والذي تم إطلاقه بعد سجن مسؤولين كبار عملوا في مرحلة الحكم السابقة.

وأعلن وزير العدل لطفي بوجمعة عن هذه الآلية خلال مؤتمر «الأمن القانوني كمحرّك للتنمية الاقتصادية» الذي انعقد بالعاصمة الجزائر، السبت، وشارك فيه الوزير الأول سيفي غريب وقضاة ومسؤولو الأجهزة الحكومية المكلفون بمحاربة الفساد.

الوزير الأول سيفي غريب ينتصف الصف الأول وعلى يمينه وزير العدل لطفي بوجمعة خلال مؤتمر الأمن القانوني والتنمية الاقتصادية (وزارة العدل)

وتتيح هذه الآلية، حسب بوجمعة، تسديد القروض البنكية وكل المستحقات والمبالغ التي تم الحصول عليها من ممارسات الفساد، بديلاً عن الملاحقة القضائية «مؤقتاً».

ولفت الوزير إلى أن ذلك لا يعني تخلي الدولة عن ملاحقة المتورطين في الفساد قضائياً، ولا إسقاط التهم عنهم، ولا منحهم عفواً، «بل هو تعليق مؤقت للإجراءات القضائية، ويبقى مشروطاً بالتزام الشركة محل شبهة فساد، بشكل كامل، بتنفيذ ما طُلب منها. وفي حال الإخلال بهذه الالتزامات تُستأنف المتابعة القضائية تلقائياً».

ويُعد هذا الإجراء بديلاً عن المتابعات الجزائية التقليدية، ويُطبق على الأشخاص المعنويين، أي الشركات، وليس بالضرورة على الأشخاص الطبيعيين؛ ويمكن متابعة المسؤولين بصفة فردية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية في الفساد، حسبما صرَّح بوجمعة.

وأشار وزير العدل إلى أن هذا «لا يشمل كل الجرائم، وإنما يقتصر على جرائم مالية واقتصادية محددة، خصوصاً تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج أو التصرف غير القانوني في الأصول».

اجتماع برلمانيين جزائريين مع مسؤولين بوزارة الخزانة الأميركية سنة 2023 في إطار مساعي استرداد «الأموال المنهوبة» (البرلمان الجزائري)

وفي مقابل الاستفادة من هذا الإجراء، يتم إلزام الشركة إما بإعادة الأموال المحولة إلى الخارج، وإما استرجاع الأصول محل المخالفة، وإما دفع قيمتها المعادِلة إذا تعذر الإرجاع، إضافة إلى تسديد الغرامات والضرائب وكل الحقوق المالية المترتبة عن أفعال الفساد المنسوبة إليها.

وقال بوجمعة: «في سياق تنفيذ الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية، أعطينا توجيهات للنيابة العامة بضرورة التطبيق السليم والموحد لإطار تحريك الدعاوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، والمؤسسات الصناعية والتجارية العمومية».

استعادة الأموال «بسرعة»

إن الهدف من هذا التوجه، حسب قضاة مكلفين بملفات محاربة الفساد تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، هو تمكين الدولة من استرجاع الأموال بسرعة، والحفاظ على النشاط الاقتصادي ومناصب الشغل، وتشجيع الاستثمار، بدلاً من اللجوء إلى مسارات قضائية طويلة تؤدي في أحيان كثيرة إلى توقف المؤسسات وضياع الأموال خارج البلاد.

وقال أحد القضاة، مفضلاً عدم نشر اسمه: «يتمثل التوجه الجديد، حسب التوجيهات التي أسداها وزير العدل، في سعي الدولة إلى تحقيق توازن بين حماية المال العام، ومحاربة المخالفات من جهة، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وعدم تعطيل المؤسسات المنتجة من جهة أخرى، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يبقى مشروطاً بالالتزام الكامل، ولا يُعد تهاوناً مع الفساد».

وفي إطار التعاون مع دول غربية استقبلت أموالاً عامة حُوّلت من الجزائر، أفادت صحيفة إسبانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن فندقاً يقع في مدينة برشلونة كان مملوكاً لرجل الأعمال الجزائري علي حداد، المحكوم عليه في قضايا فساد، أصبح ضمن أملاك الدولة الجزائرية.

فندق «إل بالاس» في برشلونة الذي استعادته الجزائر (صحف جزائرية)

ويتعلق الأمر، حسبها، بفندق «إل بالاس دي برشلونة»، الذي انتقلت ملكيته إلى «الصندوق الوطني للاستثمار» الجزائري خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك عبر آلية «الدفع مقابل الدين»، وفق ما أوردته الصحيفة.

وكان الفندق مملوكاً لحداد منذ سنة 2011، حيث اشتراه بمبلغ 40 مليون يورو، بحسب تحقيقات الأمن الجزائري. وصدر عليه حكم قضائي في 2020 بعقوبة سجن نافذة مدتها 10 سنوات بتهم تتعلق بـ«تبديد المال العام، وسوء استغلال النفوذ والفساد».

وسبق للقضاء الجزائري أن تقدم بطلب رسمي إلى السلطات القضائية الإسبانية لاسترجاع العقار، على أساس الاشتباه في أنه اقتُني بأموال تم تحويلها إلى الخارج بطرق غير قانونية.

إجراء «طوعي»

لم تنتقل ملكية الفندق عبر مسار قضائي أو تنفيذ حكم بالحجز، وإنما تم ذلك في إطار اتفاق رضائي مع علي حداد، وهو ما تؤكده طريقة التقييد في السجل العقاري بمدينة برشلونة، حيث سُجّل الإجراء على أساس «السداد مقابل الدين» وليس بوصفه تنفيذاً لأمر حجز صادر عن جهة قضائية.

وتعد آلية «السداد مقابل الدين» إجراءً طوعياً لا يتم إلا بموافقة جميع الأطراف المعنية.

وفي العاشر من أكتوبر الماضي، صرّح الرئيس عبد المجيد تبون خلال خطاب ألقاه أمام القيادة العسكرية بأن الجزائر نجحت في استرجاع أصول تُقدَّر قيمتها بنحو 30 مليار دولار، ملمّحاً إلى فندق «إل بالاس» من دون أن يذكره بالاسم، قائلاً: «في إسبانيا، تمكنت السلطات من استعادة فندق 5 نجوم جرى اقتناؤه بطرق غير مشروعة».

وزير الطاق السابق شكيب خليل (الشرق الأوسط)

كما وجّهت الجزائر خلال عام 2022 طلبات إنابة قضائية إلى عشرات الدول بهدف استرجاع ممتلكات تعود لرجال أعمال ووزراء ومسؤولين عسكريين من العهد السابق، من بينهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل المقيم في الولايات المتحدة، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المقيم في فرنسا، إضافة إلى علي حداد.

وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب (الشرق الأوسط)

وفي هذا السياق، احتُجزت وديعة بقيمة 1.5 مليون يورو في بنك سويسري تعود لبوشوارب الذي يخضع لمذكرة توقيف دولية صدرت عقب إدانته غيابياً بالسجن 20 عاماً في قضايا فساد، غير أن القضاء الفرنسي رفض تسليم الوزير السابق إلى الجزائر، بدعوى «عدم توفر ضمانات كافية لمحاكمته، وفق شروط المحاكمة العادلة».


«الداخلية المصرية» تنفي وفاة محتجز بسبب التعذيب

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
TT

«الداخلية المصرية» تنفي وفاة محتجز بسبب التعذيب

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

نفت وزارة الداخلية المصرية «وفاة محتجز بسبب التعذيب». وأكَّد مصدر أمني، الأحد، «عدم صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة (الإخوان) بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة متهم داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة، بزعم تعرضه للتعذيب لظهور آثار إصابات بجسده».

وتحظر السلطات المصرية جماعة «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدّد والمؤبّد.

وأكد المصدر الأمني أن «المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة في مصر بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على ذمة قضيتَي (شروع في قتل زوجته، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص)، وأنه بتواريخ 7 و10 و13 ديسمبر الحالي تم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج لمعاناته من تورم بالساقين وقرح بالجسم أدى لفقدان بأنسجة القدمين، وتم تقديم الرعاية اللازمة له، وإعادته لمحبسه مرة أخرى».

وأضاف المصدر: «في يوم 14 ديسمبر الحالي شعر المذكور بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه، وتم نقله إلى المستشفى ذاته؛ إلا أنه توفي»، وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته «لم يتهما أحداً أو يشتبها في وفاته جنائياً». وأكد المصدر أن «النيابة العامة تولت التحقيق في حينه، حيث تابعت الصفة التشريحية التي أفادت بعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة».

محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» أدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أ.ف.ب)

وعادة ما تتهم وزارة الداخلية «الإخوان» بنشر «شائعات» تتعلَّق بالسجون. ونفت «الداخلية» خلال الأشهر الأخيرة «مزاعم» جرى تداولها على بعض الصفحات الموالية لـ«الإخوان» تتعلَّق بوجود «انتهاكات» داخل أحد «مراكز الإصلاح والتأهيل». وأكَّدت حينها أن «جميع (المراكز) تتوافر بها الإمكانات المعيشية والصحية اللازمة، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، نفت «الداخلية» ادعاءات تم تداولها على بعض الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان» بشأن بـ«وجود رسائل منسوبة لعدد من نزلاء أحد (مراكز الإصلاح والتأهيل) تتضمن الزعم بوجود احتجاجات لتعرضهم لانتهاكات».

وبحسب المصدر الأمني، الأحد، فإن «هذه الأكاذيب تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يدركه الرأي العام المصري».

وتقوم وزارة الداخلية بشكل يومي بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو جرى تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.


السودان: إدريس سيباشر مهامه من الخرطوم خلال الأيام المقبلة

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)
TT

السودان: إدريس سيباشر مهامه من الخرطوم خلال الأيام المقبلة

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)

قالت وزيرة شؤون مجلس الوزراء السودانية لمياء عبد الغفار، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس سيباشر مهامه من العاصمة الخرطوم في «غضون الأيام المقبلة».

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الوزيرة أطلعت خلال زيارة إلى العاصمة الخرطوم على «ترتيبات انتقال الوزارات إلى المقار التي تم تحديدها لاستئناف أعمالها مع بداية العام الجديد»، مؤكدة «تقديم الدعم الكامل لحكومة الولاية لاستكمال منظومة الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه».

وأوضحت الوكالة الرسمية أن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أطلع الوزيرة على «مجمل الأوضاع بالولاية ومدى الاستعداد لعودة الحكومة للخرطوم»، مشدداً على «استمرار العمل لمزيد من التهيئة في كافة النواحي من أجل العودة الكاملة للمواطنين والحكومة».

وأشارت الوكالة إلى أن وزيرة شؤون مجلس الوزراء ووالي الخرطوم تفقدا مطار الخرطوم ومنشآت أخرى استعداداً لعودة الحكومة للعمل من العاصمة.

وانتقلت الحكومة للعمل من مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر بشرق البلاد عقب اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) 2023 بعد صراع على السلطة خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.