«الصحة العالمية» تتوقع سوء تغذية في السودان بنسبة 39 %

مديرها الإقليمي لـ«الشرق الأوسط»: 11 مليون شخص مستهدفون بالاستجابة الصحية

أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (الشرق الأوسط)
أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (الشرق الأوسط)
TT

«الصحة العالمية» تتوقع سوء تغذية في السودان بنسبة 39 %

أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (الشرق الأوسط)
أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (الشرق الأوسط)

بينما تدور الحرب في السودان بشكل محتدم حتى الآن، حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار انعدام الأمن يحدّ من الوصول إلى الأدوية والإمدادات الطبية والكهرباء والمياه في مناطق الاشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، متوقعة ارتفاع سوء التغذية بنسبة 39 في المائة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة شرق المتوسط: إن «الصراع في السودان يحدّ من تقديم الرعاية الصحية في الولايات المتضررة مباشرة من النزاع، بل حتى الولايات التي لا تعاني من القتال أيضاً تعاني من نقص الإمدادات، خصوصاً مع تدفق النازحين إليها هرباً من ولايات النزاع».

وأضاف المنظري: «الحاجة لا تزال ماسة إلى الرعاية المتخصصة والخدمات الصحية الروتينية، في حين زاد خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل مثل الملاريا وحمى الضنك والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى والحصبة وشلل الأطفال». وتتزايد أعداد النازحين داخل السودان واللاجئين إلى بلدان الجوار الذين بلغ عددهم نحو 4 ملايين، معظمهم في دارفور. وتابع المنظري: «تتزايد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن العنف، حيث بلغت 12.200 إصابة و1205 وفيات حتى بداية الشهر الحالي، بينما يحتاج 24.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وتم استهداف 18.1 مليون شخص منهم للحصول على مساعدات إنسانية، وفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية المنقحة التي تم إطلاقها في مايو (أيار) 2023».

فتيات سودانيات فررن من الصراع في الجنينة بمنطقة دارفور السودانية يصطففن عند نقطة المياه في أدري بتشاد (رويترز)

سوء التغذية

وشدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، على أن هناك 11 مليون شخص مستهدفون بالاستجابة الصحية، بينما يعاني 4 ملايين طفل، والنساء الحوامل والمرضعات سوء التغذية الحاد، متوقعاً أن يصل سوء التغذية للأشهر الستة المقبلة إلى 39 في المائة، في حين يحتاج أكثر من 100 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد الذين يعانون من مضاعفات طبية إلى رعاية متخصصة في مراكز الاستقرار.

ولفت المنظري إلى أن منظمة الصحة العالمية، صنّفت تصعيد العنف في السودان كحالة طوارئ صحية عامة من الدرجة الثالثة في 5 يونيو (حزيران) 2023، وبدأت في نشر المزيد من الدعم العاجل للاستجابة، مبيناً أنه بين 15 أبريل (نيسان) و31 يوليو (تمّوز)، تم التحقق من 53 هجوماً على الرعاية الصحية من قبل منظمة الصحة العالمية؛ ما أدى إلى 11 حالة وفاة و38 إصابة.

ووفق المنظري، فإن 4 من بلدان جوار السودان التي تستقبل الفارين من الحرب، تستجيب أيضاً لتفشي مجموعة من الأمراض، وهي «الكوليرا والحصبة والملاريا والملامبيكس والحمى الصفراء»، أو الأزمات الإنسانية أو تأثير الكوارث الطبيعية بسبب الظواهر الجوية القاسية، فضلاً عن ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وزاد المدير الإقليمي للمنظمة: «بالإضافة إلى الرعاية المتخصصة والخدمات الصحية الروتينية، زاد خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل والتي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الملاريا وحمى الضنك والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى والحصبة وشلل الأطفال».

سودانيون فرّوا من الصراع في مورني بمنطقة دارفور السودانية يسيرون معاً عند عبور الحدود بين السودان وتشاد في أدري (رويترز)

الرعاية الطارئة

وعن الخطوة التي تعمل عليها منظمة الصحة لتلافي تدهور الوضع الصحي في السودان، قال المنظري: «يقوم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا بتنسيق الاستجابة الصحية عبر الحدود في البلدان المجاورة للرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الطارئة والدعم النفسي والاجتماعي للسودانيين وغيرهم من المواطنين الفارّين من القتال في السودان».

وبيّن المنظري، أن منظمة الصحة العالمية تستجيب في كل بلد من خلال العمل مع وزارات الصحة والمنظمات الشريكة لتنسيق الاستجابة الصحية، وتوفير الإمدادات الطبية الطارئة لضحايا الصدمات، وكذلك الرعاية الصحية النفسية الأساسية، ومنع انتشار الأمراض.

ووفق المنظري، تأخذ منظمة الصحة العالمية زمام المبادرة في تنسيق استجابات الطوارئ من خلال آلية المجموعة الصحية في المناطق التي تستضيف اللاجئين والعائدين؛ مما يساعد الوكالات المستجيبة الأخرى على تقديم استجابة فعالة وجيدة التخطيط، بينما تراقب المنظمة العالمية تفشي الأمراض وتستجيب بسرعة من خلال نشر فرق الاستجابة السريعة.

امرأة تتلقى رعاية طبية داخل خيمة الهلال الأحمر السوداني (رويترز)

الإمدادات الطبية

ومع ارتفاع الطلب على الإمدادات الطبية، قال المنظري: إن المنظمة تساعد في شراء وتسليم العناصر الأكثر احتياجاً إلى المستشفيات والعيادات، مبيناً أن المكاتب القطرية للمنظمة، تعمل في البلدان التي تستضيف اللاجئين والمهاجرين والعائدين من السودان بالتعاون مع النظم الصحية الحكومية والشركاء؛ لضمان تقديم الرعاية الصحية الطارئة والخدمات الصحية الأساسية وخدمات التمنيع لآلاف الأشخاص الضعفاء الذين فرّوا من العنف في السودان.

وأضاف: «وبوازع من تعهداتها ومواثيقها وفي إطار الرؤية الإقليمية بأن الصحة للجميع وبالجميع، لا تزال المنظمة ملتزمة بحماية صحة الشعب السوداني، وتعمل بنشاط على ضمان تسليم الإمدادات الطبية التي تمس الحاجة إليها إلى المرافق الصحية في السودان؛ حتى يتمكن العاملون الصحيون الذين دربتهم منظمة الصحة العالمية على إدارة الإصابات الجماعية والرعاية الطارئة استخدامها لعلاج الناس وإنقاذ الأرواح، بما في ذلك أكثر من 2.2 مليون شخص مشرد داخل السودان».


مقالات ذات صلة

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

العالم العربي «اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)

مشاورات بين الجيش و«الكتلة الديمقراطية» لتشكيل برلمان سوداني مؤقت

بعد قرابة العام من تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية، قوى سياسية تجري مشاورات مع الجيش السوداني لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا صورة جوية تظهِر الموقع الرئيسي للمعسكر في أثيوبيا (رويترز)

إثيوبيا تبني معسكراً سرياً لتدريب مقاتلين لـ«الدعم السريع»

قالت ثمانية مصادر، من بينهم مسؤول حكومي إثيوبي كبير، إن الإمارات موَّلت بناء المعسكر وقدمت مدربين عسكريين ودعماً ​لوجيستياً للموقع....

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيله يلقي بياناً خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف)

السعودية تؤكد موقفها الداعي لوحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت السعودية موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.