فضيحة تجسس أخرى تهز العلاقات الروسية ـ الأميركية

موسكو توقف دبلوماسيا أميركيا أثناء محاولته تجنيد روسي وبحوزته أجهزة لتغيير الشكل

فضيحة تجسس أخرى تهز العلاقات الروسية ـ الأميركية
TT

فضيحة تجسس أخرى تهز العلاقات الروسية ـ الأميركية

فضيحة تجسس أخرى تهز العلاقات الروسية ـ الأميركية

أعلنت روسيا أمس توقيف موظف لدى السفارة الأميركية الليلة قبل الماضية لدى لقائه موظفا بأحد أجهزة الأمن الروسية محاولا تجنيده للعمل لصالح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
وقالت مصادر جهاز الأمن والاستخبارات الفيدرالي، إن «الأجهزة الروسية ألقت القبض على فوغل رايان كريستوفر أحد موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يعمل تحت سقف السفارة الأميركية في موسكو في وظيفة سكرتير ثالث». وقالت، إنه «كان في حوزته مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية للتجسس وإكسسوارات تستخدم لتغيير الهوية والشكل». وأضافت: أن «الأجهزة الأمنية قامت بنقل الجاسوس الأميركي إلى مقر هيئة الأمن الفيدرالي (إف إس بي) حيث جرت عملية استجوابه والاستماع إلى أقواله قبل تسليمه إلى المسؤولين في السفارة الأميركية في موسكو».
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن جهاز الأمن والاستخبارات الفيدرالي (كيه جي بي سابقا) إن «عميل الـ(سي آي إيه) رايان كريستوفر فوغل العامل تحت غطاء أمين السر الثالث في الدائرة السياسية في السفارة أوقف ليل الاثنين إلى الثلاثاء وعثر بحوزته على أجهزة تقنية خاصة وإرشادات للمواطن الروسي الذي سعى إلى تجنيده ومبلغ مالي كبير ووسائل لتغيير المظهر». وأضاف أن «الموقوف نقل إلى مقر جهاز الأمن الاتحادي ثم سلم بعد تنفيذ الإجراءات اللازمة إلى السفارة الأميركية». وتابع: «في الفترة الأخيرة سعت الاستخبارات الأميركية تكرارا إلى تجنيد متعاونين في صفوف قوى الأمن والأجهزة الروسية الخاصة».
وعقب هذه الفضيحة الاستخباراتية التي يمكن أن تهز العلاقات الأميركية الروسية، قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها «استدعت السفير الأميركي مايكل ماكفول إلى مقر الوزارة لإبلاغه احتجاج روسيا وقرارها حول هذا الشأن». وأفادت ناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية أن السفير الأميركي استدعي للحضور إلى الوزارة (اليوم الأربعاء). وقالت الوزارة أيضا إنها تعتبر عميل وكالة «سي آي إيه» الذي كشف عنه بأنه شخص غير مرغوب به، معتبرة أن محاولته تجنيد مسؤول في الأجهزة الخاصة الروسية «استفزازا» يذكر «بالحرب الباردة». وأضافت الخارجية الروسية أن «المواد التقليدية للجاسوس التي عثر عليها معه إلى جانب مبلغ مالي كبير كشفا أنه عميل أجنبي ضبط بالجرم المشهود ما يثير تساؤلات كثيرة حيال الطرف الأميركي». وتابعت: «فيما أعرب رئيسانا عن نيتهما التعاون الاستخباراتي لمكافحة الإرهاب، فإن الأعمال الاستفزازية المماثلة التي تذكر بالحرب الباردة لا تساهم في تعزيز الثقة المتبادلة».
وبثت المحطات التلفزيونية الروسية أمس صورا للاعتقال حين قامت عناصر الأمن الروسي بتثبيت عنصر «سي آي إيه» على الأرض ويديه خلف رأسه. وعرض التلفزيون صورا له أثناء التحقيق معه في مكتب الأمن الفيدرالي، وكذلك صورا لوثائق مثل جواز سفر وكومة من أوراق نقدية من فئة 500 يورو إضافة إلى بعض الرسائل. وعرضت كذلك صورا لمعدات استخباراتية من بينها شعر مستعار وبوصلة ومصباح وحتى خريطة لموسكو إضافة إلى بعض أجهزة الهاتف القديمة الطراز.
وقال مكتب الأمن الفيدرالي في بيان نشرته وكالات الأنباء الروسي، إن فوغل كان يحمل «جهازا فنيا خاصا وتعليمات مكتوبة لتجنيد مواطن روسي ومبلغا كبيرا من المال وأدوات لتغيير المظهر». وأضاف المكتب في بيانه أنه «أخيرا قام جهاز الاستخبارات الأميركية بمحاولات متكررة لتجنيد عناصر أجهزة تطبيق القانون الروسي والأجهزة الخاصة، وقد تم رصدها وجرت تحت رقابة جهاز مكافحة التجسس الروسي». وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن المشتبه به ضبط متلبسا بمحاولة تجنيد موظف في أحد الأجهزة الأمنية الروسي.
ويأتي هذا الحادث وسط فتور جديد في العلاقات الروسية الأميركية بسبب الأزمة السورية ومخاوف واشنطن من ما اعتبره حملة القمع التي يشنها الرئيس فلاديمير بوتين على حقوق الإنسان. وكانت آخر أزمة تجسس بين البلدين تتعلق بانا تشابمان وعشرة جواسيس روس آخرين اعتقلوا في الولايات المتحدة في 2010.
وبدا جهاز الأمن الفيدرالي والإعلام الحكومي عازمين على إقناع الشعب الروسي بأن فوغل عميل حقيقي يمثل خطرا على المصالح الروسي. ومن بين الوثائق التي عرضها التلفزيون الروسي وثيقة بعنوان «تعليمات مطبوعة للمواطن الروسي الذي يجري العمل على تجنيده». وجاء في الوثيقة أن الحكومة الأميركية مستعدة لدفع مبلغ 100 ألف دولار فورا للعميل الذي يعتزم فوغل تجنيده، وأن المبلغ يمكن أن يرتفع في حال الإجابة على أسئلة محددة. ونصت الوثيقة كذلك على أنه إضافة إلى ذلك فإننا نقدم مليون دولار سنويا للتعاون الطويل الأمد، مع وعد بمكافأة إضافية معلومات تساعدنا.



وزارة الأمن الداخلي الأميركية تدخل في إغلاق جزئي

وزارة الأمن الداخلي الأميركية تدخل في إغلاق جزئي
TT

وزارة الأمن الداخلي الأميركية تدخل في إغلاق جزئي

وزارة الأمن الداخلي الأميركية تدخل في إغلاق جزئي

دخلت وزارة الأمن الداخلي الأميركية اليوم (السبت) في إغلاق جزئي من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة بسبب عدم إقرار تمويلها، على خلفية الخلاف العميق بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن ممارسات إدارة الهجرة والجمارك (ICE).

وفي الأيام المقبلة، سيتوقف آلاف الموظفين الفيدراليين عن العمل مؤقتاً، بينما سيضطر آلاف آخرون ممن تُعتبر وظائفهم أساسية إلى مواصلة العمل. وفي كلتا الحالتين، لن تُصرف رواتبهم حتى يُقرّ الكونغرس ميزانية وزارة الأمن الداخلي التي تُشرف على إدارة الهجرة والجمارك.

ويبرّر الديمقراطيون هذا الشلل المالي الذي سيؤثر على أمن المطارات، وإدارة الكوارث، بالإشارة إلى تصرفات إدارة الهجرة والجمارك التي يريدون فرض قيود كبيرة على عملها.

واحتدّت معارضتهم لإدارة الهجرة والجمارك وأساليبها العنيفة، بعد مقتل رينيه غود، وأليكس بريتي في يناير (كانون الثاني)، وهما مواطنان أميركيان قُتلا برصاص عناصرها في مينيابوليس أثناء احتجاجهما على عمليات مكافحة الهجرة.

وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز: «ينبغي استخدام أموال دافعي الضرائب لجعل الحياة أكثر يسراً للشعب الأميركي، لا لتعذيبهم، أو قتلهم»، مشيراً إلى أنّ العنف يحدث «كلما ظهر هؤلاء العملاء الملثمون، وغير المدرّبين، التابعون لإدارة الهجرة والجمارك في مكان ما».

من جانبها، انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت المعارضة الديمقراطية، وقالت لقناة «فوكس نيوز» الجمعة إنّ «أسباباً سياسية وحزبية» تقف وراء هذا الشلل.

وأكد السيناتور جون فيترمان، وهو أحد الأصوات القليلة بين الديمقراطيين التي عارضت «الإغلاق»، أنّ هذا الأمر سيكون له «تأثير معدوم حرفياً» على إدارة الجمارك والهجرة.

وستكون هذه الوكالة قادرة على مواصلة عملياتها خلال الإغلاق الجزئي، ذلك أنّ الكونغرس وافق العام الماضي على تمويل لها.

المشرّعون في إجازة

وسيطال التأثير الأساسي وكالات أخرى، من بينها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) التي تشرف على الاستجابة الطارئة للكوارث الطبيعية.

وحذرت إدارة أمن النقل المسؤولة عن سلامة المطارات في منشور على منصة «إكس» من أنّ الإغلاق المطوّل قد تكون له عواقب «كبرى»، ولا سيما في مجال الطيران مع استنزاف الموظفين، وأوقات انتظار أطول، وتأخير رحلات جوية، وإلغائها.

وبسبب القواعد المعمول بها في مجلس الشيوخ الأميركي، يتوجّب الحصول على 60 صوتاً من أصل 100 لتمرير مشروع قانون الميزانية، وبالتالي يحتاج الجمهوريون، على الرغم من امتلاكهم للأغلبية، إلى دعم العديد من أعضاء المعارضة لتمرير اقتراحهم بشأن ميزانية وزارة الأمن الداخلي.

ويطالب الديمقراطيون بشكل خاص بالحدّ من الدوريات المتنقلة، وحظر وضع عملاء هذه الوكالة الفيدرالية أقنعة الوجه أثناء العمليات، والحصول على أمر قضائي لدخول الممتلكات الخاصة.

ورداً على مطالب الديمقراطيين، قال البيت الأبيض إنه مستعد للتفاوض، وأرسل مقترحاً مضاداً في وقت متأخر الأربعاء.

وأكدت كارولاين ليفيت الجمعة أن «البيت الأبيض انخرط بشكل كبير في مناقشات ومفاوضات جادة مع الديمقراطيين».

ووصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون العرض بأنّه «جاد للغاية»، وقال إنّ الديمقراطيين «لن يحصلوا أبداً على تلبية قائمة مطالبهم الكاملة». غير أنّ المعارضة رفضت بشكل قاطع تقديم تنازلات.

وغادر المشرّعون في إجازة لمدة أسبوع مساء الخميس، لكن يمكن استدعاؤهم بسرعة إذا تم إحراز تقدم في المناقشات.

وهذا ثالث إغلاق خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب الثانية، بما في ذلك إغلاق حكومي قياسي استمر 43 يوماً في أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.


تقرير: أميركا استخدمت برنامج «كلود» للذكاء الاصطناعي خلال اعتقال مادورو

شعار برنامج الذكاء الاصطناعي «كلود» التابع لشركة «أنثروبيك» (موقع الشركة)
شعار برنامج الذكاء الاصطناعي «كلود» التابع لشركة «أنثروبيك» (موقع الشركة)
TT

تقرير: أميركا استخدمت برنامج «كلود» للذكاء الاصطناعي خلال اعتقال مادورو

شعار برنامج الذكاء الاصطناعي «كلود» التابع لشركة «أنثروبيك» (موقع الشركة)
شعار برنامج الذكاء الاصطناعي «كلود» التابع لشركة «أنثروبيك» (موقع الشركة)

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن برنامج الذكاء الاصطناعي «كلود» التابع لشركة «أنثروبيك» استُخدم في العملية العسكرية الأميركية للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، مما يعكس تزايد اعتماد وزارة الدفاع الأميركية على نماذج الذكاء الاصطناعي.

وشملت مهمة القبض على مادورو وزوجته قصف عدة مواقع في العاصمة الفنزويلية كاراكاس الشهر الماضي.

وتفرض إرشادات الاستخدام الخاصة بشركة «أنثروبيك» قيوداً واضحة تحظر استخدام «كلود» لتسهيل أعمال العنف أو تطوير الأسلحة أو تنفيذ عمليات تجسس.

وقال متحدث باسم «أنثروبيك»: «لا يمكننا التعليق على ما إذا كان (كلود)، أو أي نموذج ذكاء اصطناعي آخر، قد استُخدم في عملية محددة، سواء كانت سرية أو غير سرية. أي استخدام لـ(كلود)، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، يجب أن يلتزم بسياسات الاستخدام لدينا التي تنظم آلية نشره. ونحن نعمل من كثب مع شركائنا لضمان الامتثال».

من جهتها، امتنعت وزارة الدفاع الأميركية عن التعليق.

وجرى نشر «كلود» عبر شراكة بين «أنثروبيك» وشركة البيانات «بالانتير تكنولوجيز». ووفقاً للمصدر، تستخدم وزارة الدفاع الأميركية ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية أدوات «بالانتير» على نطاق واسع. وكانت مخاوف «أنثروبيك» بشأن كيفية استخدام البنتاغون لبرنامج «كلود» قد دفعت مسؤولين في الإدارة الأميركية إلى التفكير في إلغاء عقد بقيمة 200 مليون دولار، بحسب ما ذكرته «وول ستريت جورنال» سابقاً.

وكانت «أنثروبيك» أول شركة مطورة لنماذج ذكاء اصطناعي تُستخدم تقنياتها في عمليات سرية لوزارة الدفاع. ومن المرجح أن تكون أدوات ذكاء اصطناعي أخرى قد استُخدمت في العملية في فنزويلا لأغراض غير سرية، إذ يمكن توظيف هذه التقنيات في مهام متعددة، بدءاً من تلخيص الوثائق، وصولاً إلى التحكم في الطائرات المسيَّرة ذاتية القيادة.

ويُنظر إلى اعتماد الجيش الأميركي على هذه الأدوات بوصفه دفعة قوية لشركات الذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى ترسيخ شرعيتها في السوق، والحصول على تقييمات مرتفعة من المستثمرين.

الرئيس الفنزويلي المحتجز بالولايات المتحدة نيكولاس مادورو لدى نقله إلى المحكمة في نيويورك يوم 5 يناير (رويترز)

ويناقش داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، إلى جانب رؤساء تنفيذيين آخرين في القطاع، علناً قوة نماذجهم والمخاطر المحتملة التي قد تشكلها على المجتمع. وتميّزت «أنثروبيك» عن عدد من الشركات الأخرى بدعوتها إلى تشديد الرقابة ووضع ضوابط تحدّ من أضرار الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فقد خسرت الشركة، التي تركز على السلامة، وغيرها من الشركات في هذا المجال، عدداً من الموظفين الذين رأوا أنها تعطي أولوية للنمو على حساب التطوير المسؤول.

وخلال فعالية عُقدت في يناير (كانون الثاني) للإعلان عن تعاون البنتاغون مع شركة «إكس إيه آي»، صرَّح وزير الدفاع بيت هيغسيث بأن الوزارة لن «تستخدم نماذج ذكاء اصطناعي لا تُمكّن من خوض الحروب»، في تعليق اعتُبر إشارة إلى النقاشات التي دارت بين مسؤولين في الإدارة الأميركية وشركة «أنثروبيك»، وفق ما نقلته «وول ستريت جورنال».

وكان عقد بقيمة 200 مليون دولار قد مُنح لشركة «أنثروبيك» الصيف الماضي. وأعرب أمودي علناً عن قلقه بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات القاتلة ذاتية التشغيل والمراقبة الداخلية، وهما من أبرز النقاط العالقة في مفاوضات العقد الحالية مع «البنتاغون»، بحسب مصادر مطلعة.

يُذكر أن أمودي وعدداً من مؤسسي «أنثروبيك» عملوا سابقاً في شركة «أوبن إيه آي»، التي انضمت مؤخراً إلى منصة «جيميني» التابعة لشركة «غوغل» لتطوير منصة ذكاء اصطناعي مخصصة للعسكريين، يستخدمها نحو ثلاثة ملايين شخص. وأعلنت الشركة ووزارة الدفاع أن النسخة المخصصة من برنامج «شات جي بي تي» ستُستخدم لتحليل الوثائق، وإعداد التقارير، ودعم البحوث.

ترمب يشيد بسلاح «المُربك»

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بسلاح أميركي سري أطلق عليه اسم «المُربك»، قال إنه قادر على تعطيل أنظمة الدفاع الروسية والصينية، وذلك خلال لقائه القوات الخاصة التي شاركت في اعتقال مادورو.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترمب عن هذا السلاح خلال فعالية عامة، بعدما كان قد أشار إلى بعض تفاصيله في مقابلات سابقة.

وقال ترمب للجنود في قاعدة فورت براغ العسكرية بولاية كارولاينا الشمالية: «حتى هم يتحدثون عن (المربك) لأنهم لم يتمكنوا من إطلاق شيء»، في إشارة إلى تعطيل جزء كبير من أنظمة الدفاع الفنزويلية خلال العملية العسكرية التي جرت في 3 يناير، والتي أُلقي القبض خلالها على مادورو وزوجته ونُقلا إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأضاف: «المعدات الروسية لم تعمل. المعدات الصينية لم تعمل. الجميع يحاول معرفة سبب تعطلها. ستكتشفون ذلك يوماً ما».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف خلال متابعتهما عملية اعتقال مادورو من بالم بيتش... فلوريدا يوم 3 يناير (رويترز)

وألقى ترمب، برفقة زوجته ميلانيا، كلمة أمام الجنود وعائلاتهم، قبل أن يلتقي أفراد القوات الخاصة المشاركين في العملية.

وفي نهاية يناير، وخلال تجمع حاشد، وصف ترمب عملية القبض على مادورو بأنها «واحدة من أروع وأسرع وأكثر العمليات العسكرية فتكاً» التي «شهدناها على الإطلاق».

وقال: «دخلنا قاعدة عسكرية كبيرة وقوية للغاية برفقة مجموعة من الوطنيين الموهوبين بشكل لا يُصدق والذين يحبون بلدنا».

كما ذكر في مقابلات لاحقة أن القوات الأميركية استخدمت في العملية سلاحاً جديداً وغامضاً يُدعى «المربك»، قال إنه «يعطل عمليات العدو».

وفي حديثه لصحيفة «نيويورك بوست»، أوضح ترمب: «دخلنا، ضغطوا على الأزرار ولم ينجح شيء»، مضيفاً أن الفنزويليين، على سبيل المثال، لم يتمكنوا من إطلاق الصواريخ.


قبل إقرار قانون العفو... فنزويلا تفرج عن 17 سجيناً سياسياً

موريلبا ديلغادو تغادر السجن بعد إطلاق سراحها من مركز احتجاز الشرطة الوطنية البوليفارية في المنطقة 7 في كاراكاس فنزويلا (أ.ب)
موريلبا ديلغادو تغادر السجن بعد إطلاق سراحها من مركز احتجاز الشرطة الوطنية البوليفارية في المنطقة 7 في كاراكاس فنزويلا (أ.ب)
TT

قبل إقرار قانون العفو... فنزويلا تفرج عن 17 سجيناً سياسياً

موريلبا ديلغادو تغادر السجن بعد إطلاق سراحها من مركز احتجاز الشرطة الوطنية البوليفارية في المنطقة 7 في كاراكاس فنزويلا (أ.ب)
موريلبا ديلغادو تغادر السجن بعد إطلاق سراحها من مركز احتجاز الشرطة الوطنية البوليفارية في المنطقة 7 في كاراكاس فنزويلا (أ.ب)

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز اليوم (السبت)، إطلاق سراح 17 سجيناً سياسياً بموازاة المناقشات الجارية لإقرار قانون العفو العام، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال رودريغيز على شبكات التواصل إنه «في إطار قانون العفو، يجري في هذا الوقت إطلاق سراح 17 شخصاً محرومين من حريتهم في زونا 7»، في إشارة إلى مركز الاعتقال التابع للشرطة الوطنية في العاصمة كاراكاس.

وخورخي رودريغيز هو شقيق الرئيسة ديلسي رودريغيز التي تولت مهامها بعدما اعتقلت قوة خاصة أميركية الرئيس نيكولاس مادورو في عملية جرت في 3 يناير (كانون الثاني).

وأفاد أقرباء معتقلين عبر «واتساب» أنهم لم يرصدوا في الوقت الحاضر أي عملية إفراج عن معتقلين في «زونا 7».

وتعتصم هذه العائلات أمام مقر الشرطة منذ إعلان الرئيسة في 8 يناير أولى عمليات إطلاق سراح سجناء سياسيين.

خورخي باراجا يحتضنه أقاربه بعد إطلاق سراحه في مركز احتجاز الشرطة البوليفارية (أ.ب)

وتحت ضغط أميركي، قدمت رودريغيز في 30 يناير مشروع قانون العفو العام الواسع النطاق الذي يغطي 27 عاماً من الحكم التشافيزي الموروث عن نهج الرئيس السابق هوغو تشافيز.

ووعد خورخي رودريغيز العائلات قبل أسبوع خلال زيارة قام بها للسجن بأنه سيتم الإفراج عن أقربائهم فور إقرار القانون.

لكن البرلمان أرجأ (الجمعة) إقرار القانون لعدم وجود إجماع حول مدى العفو ودور السلطة القضائية في تطبيقه، ومن المقرر عقد جلسة الإقرار الأسبوع المقبل.

وبحسب منظمة «فورو بينال» غير الحكومية، استفاد 431 سجيناً سياسياً من إطلاق سراح مشروط، بينما لا يزال 644 خلف القضبان.