قدمت «المفوضية الأوروبية» لتونس منحة مالية قيمتها 307 ملايين يورو، ستُخصَّص لدعم مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، المعروف باسم «الماد».
ووقَّع الطرفان؛ التونسي والإيطالي، ممثلين في «الشركة التونسية للكهرباء والغاز»، وشركة تشغيل الكهرباء الإيطالية «تيرنا»، أمس الثلاثاء، اتفاقية تقديم المنحة، وهو ما مثَّل «خطوة استراتيجية لتفعيل جسر طاقة حقيقي بين أوروبا وشمال أفريقيا»، وفق بلاغ صادر عن «الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية)».
وقال مسؤولون تونسيون إن هذا الاتفاق يندرج في إطار الانتقال الطاقي، مشيرين إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يتكون من كابل بحري بقوة 600 ميغاواط، يربط بين شبكتي الكهرباء التونسية، انطلاقاً من منزل تميم بولاية (محافظة) نابل، وجزيرة صقلية الإيطالية عبر محطة تحويل للجهد العالي، مروراً بمسار بحري يبلغ طوله 200 كيلومتر، وبعمق يصل إلى 800 متر.
وخصَّصت «المفوضية الأوروبية» لهذا المشروع أكثر من نصف الميزانية المتاحة، وذلك في إطار دعوات تقديم العروض. ومن المنتظر الحصول على تمويل إضافي من «البنك الدولي»، ومن «بنك الاستثمار الأوروبي»، و«بنك الإعمار الألماني»، وكذا «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية».
وتأتي هذه المنحة المخصصة لتونس، في وقت تعمل فيه دول الاتحاد على تنويع مصادر الطاقة، خصوصاً بعد الهزة العنيفة التي عرفتها عمليات التزود، خلال الأشهر الماضية، واكتشاف تبعيتها المفرطة للغاز الروسي، وهذا ما جعلها تتجه نحو مصادر تمويل أخرى، من بينها الجزائر.
يُذكَر أنه جرت برمجة استثمارات بنحو 850 مليون يورو لإنجاز مشروع «الماد»، من بينها 307 ملايين يورو من قِبل آلية «مرفق التواصل الأوروبي»؛ وهو برنامج أوروبي مخصّص لدعم المشروعات، الرامية إلى تطوير البنى التحتية للطاقة في «الاتحاد الأوروبي».
وكان «البنك الدولي» قد وافق على منح تونس تمويلات بقيمة 268.4 مليون دولار لفائدة مشروع «الماد»، على أن يخصَّص جزء منها لبناء محطة التحويل الكهربائي من جهة تونس، المُدرَجة في نطاق المشروع المموَّل من قِبل «مرفق التواصل الأوروبي»، ولتقوية شبكة الكهرباء التونسية الضرورية لتشغيل الربط الكهربائي.
