يتأهب الكونغرس لاستقبال حزمة جديدة من المساعدات الأميركية لأوكرانيا، وأعلن دوغلاس بوش، مساعد وزيرة الجيش الأميركي، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على إرسال طلب جديد لحزمة من المساعدات للكونغرس، للنظر فيها والتصويت عليها في الخريف.
وفي ظل التردد المتزايد من قبل المشرعين لإقرار مساعدات جديدة لكييف، أكد بوش أن الإدارة الأميركية «سوف تقدّم حججاً قوية للكونغرس بخصوص الاستمرار في تمويل الذخيرة وزيادة الانفتاح وشراء الذخائر لدعم أوكرانيا». وأشار بوش إلى أن دبابات «أبرامز» الـ31 والتي وافق البنتاغون على إرسالها لأوكرانيا، سوف تبدأ بالوصول إلى هناك الشهر المقبل.
وفيما لم تتضح قيمة المساعدات التي ينوي البيت الأبيض طلبها من الكونغرس بعد، رجحت مصادر أن تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار تقريباً يتم إضافتها إلى أكثر من 110 مليارات خصصها الكونغرس للحرب ودعم حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وفي وقت تخطّت فيه المساعدات العسكرية المباشرة لكييف الـ43 مليار دولار، تتزايد شكوك المشرعين في الموافقة على المزيد من التمويل، وبدا هذا واضحاً في تصريحات لرئيس مجلس النواب كيفين مكارثي الذي أعلن أن الكونغرس يجب ألا يتخطى سقف التمويل الذي حدده لوزارة الدفاع كجزء من صفقة توصل إليها مع أعضاء حزبه والبيت الأبيض لرفع سقف الدين العام.
ومما لا شك فيه أن طرح أي تمويل جديد للحرب في أوكرانيا من شأنه أن يؤجج مشاعر الجمهوريين المعارضين للتمويل، والذين سبق أن صوّت 70 منهم الشهر الماضي في مجلس النواب لوقف تمويل كييف.
كما أن تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الرافضة لأي دعم جديد لأوكرانيا لا تساعد في مساعي رص الصف الجمهوري في هذا الملف. لكن هذه المعارضة لا تنطبق على كل الجمهوريين، ففي مجلس الشيوخ تحظى أوكرانيا بدعم واسع لم يتأثر بمعارضة جمهوريي مجلس النواب، وفي هذا الإطار يدفع زعيمهم في الشيوخ ميتش مكونيل البيت الأبيض لتعزيز تمويل أوكرانيا، مشيراً إلى أن القيود على التمويل الدفاعي «غير مناسبة أبداً».
إلى ذلك، يسعى البيت الأبيض إلى احتواء معارضة التمويل من خلال دمج قضايا دفاعية أخرى ضمن مقترح التمويل الجديد، كتمويل تايوان مثلاً والذي يحظى بدعم واسع النطاق في الكونغرس، نظراً لتنامي التهديد الصيني.
قضية أخرى يتوقع أن تشملها حزمة التمويل الجديد هي تمويل غواصات تحالف «أوكس»، والتي دفع المشرعون باتجاهها في ظل التدريبات البحرية الروسية الصينية المشتركة بالقرب من ألاسكا هذا الأسبوع. وقد دعا كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة روجر ويكر، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تعزيز تمويل صفقة الغواصات «لإرسال رسالة واضحة لبكين وموسكو مفادها أن أميركا ملتزمة بالاتفاق».
هذا ومن المتوقع أن تعلن إدارة بايدن عن تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار كجزء من عملية تجيير لمبلغ 6 مليارات دولار، أخطأ البنتاغون في تقييمه ضمن المساعدات المخصصة لكييف، ولا يحتاج هذا المبلغ لموافقة الكونغرس على عكس طلب التمويل الجديد المتوقع.
وقال البنتاغون في مايو (أيار) إنه خصص عن طريق الخطأ قيمة أعلى من المطلوب للأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى كييف عندما استخدم الموظفون قيمة غير مناسبة في تصنيف ذخيرة وصواريخ ومعدات أخرى بالمليارات يتم إرسالها إلى أوكرانيا. تحتاج أوكرانيا إلى أسلحة يمكن إرسالها من المخزونات الأميركية في غضون أيام أو أسابيع حتى تتمكن من مواصلة معركتها لصد الاجتياح الروسي، وجاء الخطأ المحاسبي في مصلحة كييف؛ لأنه يمكّن من إرسال المزيد من المعدات. وقال المسؤولون الأميركيون إنه من الضروري البدء في استخدام هذه التمويلات المكتشفة لأنها تمثل آخر مبلغ من 25.5 مليار دولار سمح بها الكونغرس سابقاً في إطار سلطة السحب الرئاسي، والتي يمكن للإدارة استخدامها لإرسال أسلحة من المخزونات الأميركية في حالة الطوارئ.
وقال المسؤولون إن الإعلان المتوقع سيمثل الشريحة الأولى من مبلغ 6.2 مليار دولار المفاجئة التي سبقت الموافقة عليها في إطار سلطة السحب الرئاسي. وتضم هذه الحزمة عناصر مثل معدات إزالة الألغام وأسلحة مضادة للدبابات وبنادق وذخيرة وطائرات اعتراضية للدفاع الجوي من إنتاج «لوكهيد مارتن» لمنظومة «باتريوت» وصواريخ ومعدات أخرى.
