تقلبات في الأسواق ترقباً للتضخم الأميركي

احتمالات مزيد من رفع الفائدة تتصاعد

متداولون في بورصة كوريا الجنوبية للعملات يتابعون المؤشرات بينما يرتفع الدولار على وقع تزايد احتمالات مزيد من رفع الفائدة الأميركية (أ.ب)
متداولون في بورصة كوريا الجنوبية للعملات يتابعون المؤشرات بينما يرتفع الدولار على وقع تزايد احتمالات مزيد من رفع الفائدة الأميركية (أ.ب)
TT

تقلبات في الأسواق ترقباً للتضخم الأميركي

متداولون في بورصة كوريا الجنوبية للعملات يتابعون المؤشرات بينما يرتفع الدولار على وقع تزايد احتمالات مزيد من رفع الفائدة الأميركية (أ.ب)
متداولون في بورصة كوريا الجنوبية للعملات يتابعون المؤشرات بينما يرتفع الدولار على وقع تزايد احتمالات مزيد من رفع الفائدة الأميركية (أ.ب)

شهدت أسواق المال العالمية تقلبات عقب مؤشرات إلى احتمال وجود حاجة إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية مرات أخرى للسيطرة على التضخم، بحسب تصريحات ميشيل بومان، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وقالت بومان في وقت متأخر يوم الاثنين إنها أيدت الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة؛ لأن «التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية»، وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار وتراجع الذهب.

وعزز الدولار مكاسبه يوم الثلاثاء؛ إذ يكافح المتعاملون لمواكبة توقعات النمو المتباينة لأكبر اقتصادين في العالم، إلا أنهم لم يكترثوا كثيراً بمجموعة جديدة مخيبة للآمال من بيانات التجارة الصينية.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تراجع واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع في يوليو (تموز)؛ إذ انخفضت الواردات 12.4 في المائة عنها قبل عام والصادرات 14.5 في المائة، وذلك في علامة أخرى على تعثر التعافي الاقتصادي للصين.

وزاد تدهور اليوان والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي في بادئ الأمر بعد صدور البيانات، لكن العملات الثلاث عوّضت لاحقاً بعض الخسائر بفضل رهانات على أن تعزز البيانات الضعيفة الحاجة إلى مزيد من إجراءات التحفيز من بكين.

وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية مسجلاً أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 7.2334 للدولار، وكذلك تراجع في السوق الداخلية إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 7.2223 للدولار. وانخفض الدولار الأسترالي 0.38 في المائة إلى 0.6549 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.55 في المائة إلى 0.60735 دولار. وارتفع الدولار على نطاق واسع وزاد 0.6 في المائة مقابل الين الياباني. وسجل في أحدث التعاملات 143.26 ين.

ومع أن تحركات العملات كانت طفيفة في مستهل التعاملات الآسيوية، فقد عزز الدولار مكاسبه خلال الجلسة مع هشاشة الإقبال على المخاطرة وإخفاق الأسهم الآسيوية في أن تلحق بركب مكاسب وول ستريت.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.25 في المائة إلى 1.2753 دولار، في حين انخفض اليورو 0.09 في المائة إلى 1.0991 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.18 في المائة إلى 102.26، مبتعداً عن أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله يوم الجمعة عقب صدور تقرير متباين حول الوظائف بالولايات المتحدة؛ إذ أشار إلى تراجع في قوة سوق العمل مع استمرار متانتها.

ومن جانبه، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1933.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 في المائة إلى 1967.90 دولار.

وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى؛ مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وفي حالة الإعلان عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات المقرر صدورها يوم الخميس، فمن الممكن أن يزيد ذلك احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول).

ومن شأن رفع أسعار الفائدة زيادة عائدات السندات مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 في المائة إلى 916.47 دولار، وانخفض البلاديوم أيضاً 0.2 في المائة إلى 1237.38 دولار.

وفي أسواق الأسهم، تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء مع تعرض المصارف الإيطالية لضغوط بعدما أقرّ مجلس الوزراء ضريبة بنسبة 40 في المائة على الأرباح غير المتوقعة للمصارف، كما تأثر الإقبال على المخاطرة بفعل استمرار التضخم في ألمانيا وبيانات التجارة الضعيفة في الصين.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت أسهم بنوك إيطالية مثل «إنتيسا سان باولو» و«يوني كريديت» بأكثر من خمسة في المائة بعد أن أعلن ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء أن ضريبة 40 في المائة على الأرباح الإضافية للبنوك سيتم استغلالها لسد بنود مثل التخفيضات الضريبية والدعم المالي لحاملي الرهون العقارية لشراء أول منزل.

وهبط مؤشر البنوك الإيطالي 1.4 في المائة، بينما انخفض مؤشر أسهم البنوك الأوروبي 1.8 في المائة بعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للكثير من البنوك الأميركية صغيرة ومتوسطة الحجم، وقالت إنها قد تخفض تصنيف عدد من أكبر البنوك في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.4 في المائة بعد أن أظهرت بيانات تراجع التضخم إلى 6.5 في المائة في يوليو (تموز)، لكنه لا يزال في حدود توقعات خبراء الاقتصاد.

وتراجعت أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات ذات التعرض للصين بعد أن كشفت بيانات عن انخفاض الواردات والصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في يوليو بوتيرة أسرع كثيراً مما كان متوقعا؛ مما يهدد آفاق النمو ويزيد الضغط على بكين لاتخاذ تدابير تحفيز جديدة.

وهبط سهم «غلينكور» ثلاثة في المائة تقريباً بعد أن أعلنت شركة التعدين العالمية انخفاض أرباحها إلى النصف خلال النصف الأول من العام.


مقالات ذات صلة

النحاس يرتد وينهي خسائر يومين بدعم ضعف الدولار

الاقتصاد ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)

النحاس يرتد وينهي خسائر يومين بدعم ضعف الدولار

انتعشت أسعار النحاس يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار وتجدد الآمال في تهدئة التوترات بالشرق الأوسط، مما عزّز توقعات الطلب على المعادن.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد امرأة تحمل ورقة نقدية من فئة 500 روبية في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)

تضارب الأنباء بين واشنطن وطهران يضع متداولي العملات في حالة استنفار وإرهاق

أظهرت أسواق العملات علامات على الإرهاق في التداولات الآسيوية، يوم الأربعاء، حيث أبدى المتداولون حذراً إزاء جهود الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

شهدت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، حالة من الارتباك والحذر، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل قصف شبكة الكهرباء الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

كيف نجت الأسهم الأميركية من صدمة النفط التي ضربت أوروبا واليابان؟

في أعقاب تداعيات الحرب الإيرانية، واصلت الأسهم الأميركية الحفاظ على أدائها بشكل أفضل مقارنة بنظيراتها في الأسواق العالمية الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يرتفع بحذر وسط ضبابية الحرب

سجّل الدولار الأميركي ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، مع تحوّل معنويات المستثمرين نحو الحذر في ظل استمرار الحرب بالشرق الأوسط وتزايد الشكوك بشأن التوصل إلى حل.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.