الحجاج المخالفون يتسببون في انخفاض جودة الخدمات المقدمة بنسبة 50 %

المبالغة في أسعار حملات الحج تؤدي إلى زيادة في عمليات الافتراش في المشاعر

الحجاج المخالفون يتسببون في انخفاض جودة الخدمات المقدمة بنسبة 50 %
TT

الحجاج المخالفون يتسببون في انخفاض جودة الخدمات المقدمة بنسبة 50 %

الحجاج المخالفون يتسببون في انخفاض جودة الخدمات المقدمة بنسبة 50 %

أكدت السعودية، أنها لا تسعى في المقام الأول إلى تطبيق العقوبات المقررة بحق مخالفي أنظمة الحج المعمول بها في البلاد، وإنما تعمل على توعية عموم المواطنين والمقيمين في البلاد على أهمية التقيد بهذه الأنظمة.
وأوضح الدكتور هشام الفالح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج، أن آخر الحلول التي تلجأ إليها الجهات الحكومية في السعودية تطبيق العقوبات بحق المخالفين للأنظمة المعمول بها في المملكة حول آلية أداء مناسك الحج، موضحًا أن المواطنين والمقيمين في المملكة بصورة نظامية يعرفون تماما أن الحج بلا تصريح وعدم الالتحاق بحملات حج نظامية، والافتراش في طرقات المشاعر، أو نقل الحجاج غير النظاميين مخالف للأنظمة، ومع ذلك تنطلق قبل موسم الحج حملة للتوعية بجميع تلك التعليمات.
وقال الفالح إن الجهات المعنية بالحج وبإشراف من لجنتي الحج العليا والمركزية، أخذت في الاعتبار ارتفاع أعداد الحجاج في خططها المعدة لموسم الحج في كل عام، لافتا إلى أن الزيادة في الأعداد لا تقلق الجهات المعنية، بل يقلقهم الحجاج المخالفون الذين يسعون للحج بلا تصاريح، مما يؤثر سلبًا في جميع الخطط المعدة للعمل، ويتسبب في انخفاض جودة بعض الخدمات المقدمة للحجاج بنسب تصل إلى 50 في المائة، بسبب الزيادة في الطلب عليها فوق التوقعات.
وشدد رئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج خلال حديثه في المؤتمر الصحافي في جدة أمس، على أهمية الاستعدادات، وحرص القيادة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، والأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع على إنجاح موسم الحج، وبمتابعة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، لأعمال المؤسسات الحكومية والأهلية في المنطقة المعنية بالحج، وتضافر جهود جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وعن حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري» قال الفالح، إنها جاءت نتيجة إدراك لجنتي الحج العليا والمركزية استمرار كثير من السلوكيات والظواهر السلبية على نجاح موسم الحج، وإعاقتها لجهود الجهات الحكومية لتقديم خدماتها المختلفة لضيوف الرحمن، وكذلك تأثيرها السلبي في أداء الحجاج لمناسكهم في طمأنينة وروحانية، الأمر الذي دفع بإطلاق هذه الحملة قبل ثماني سنوات بتوجيهات الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - بتنظيم الحملة «الحج عبادة وسلوك حضاري»، تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع وزارة الحج ونحو 30 جهة حكومية وأهلية.
ورغم استمرار مشكلات الحج دون تصريح، وعمليات الافتراش في الطرقات، إلا أن تقارير الأجهزة الرقابية، أكدت على حد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، أن الحملة والإجراءات المشددة لضبط المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية، تمثلت في انخفاض بعض الظواهر السلبية، يقابله ارتفاع نسبة التزام المواطنين والمقيمين بالتنظيمات الخاصة بالحج، مما ساعد في تحقيق مواسم حج ناجحة، وهذا النجاح شجع إمارة منطقة مكة المكرمة على الاستمرار في تنفيذ حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري»، وستواصل الحملة في هذا العام جهودها لنشر الوعي بين المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج حول ضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة لتنظيم أدائهم للفريضة.
وأشار رئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج، إلى أن أهداف الحملة تنطلق من ثلاثة مرتكزات رئيسية، تتمثل في احترام المكان والحدث (الحج)، واحترام الإنسان (الحاج)، إضافة إلى احترام النظام (الأنظمة والتعليمات الحكومية)، وتسعى الحملة من خلال أهدافها المعتمدة إلى تمكين القطاعات الحكومية والأهلية من تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، تحقيقًا لتطلعات وتوجيه ومتابعة حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتفعيل المرتكز الثاني من استراتيجية تنمية منطقة مكة المكرمة التي تؤكد على التعامل الراقي مع الحاج والمعتمر.
ودعاء الفالح، عموم المواطنين والمقيمين الراغبين في الحج إلى التقيد بالأنظمة وأن لا يكونوا عرضة للمنع، إذ قال: «إنه عندما يخالف المواطن أو المقيم نظام الحج، ولا يلتزم بالحصول على تصريح نظامي، ويصر على أداء فريضة الحج رغم مخالفته، فإن الأجهزة الحكومية المعنية لا تملك إلا منعه من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فقط، مثلما حدث في موسم حج 1432، عندما أعيد أكثر من 150 ألف مخالف».
وحول ما يرد من شكاوى في قصور خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل وارتفاع أسعارها، قال الفالح، إن هناك دراسات ميدانية أعدت عن ظاهرة الحجاج غير النظاميين وافتراشهم في المشاعر، أظهرت أن المسبب الرئيسي لنشوء هاتين الظاهرتين السلبيتين هو المبالغة في أسعار حملات الحج، ولذلك صدرت التوجيهات من لجنة الحج العليا والمركزية لوزارة الحج بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة، والمتمثلة في برنامج «حج منخفض التكلفة»، بمشاركة مع عدد من الشركات والمؤسسات المصرح لها بتقديم خدماتها لحجاج الداخل، كما أطلق هذا العام المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، والذي يضم نحو ست شرائح، منها: البرنامج العام، والحج المنخفض التكلفة، والحج الميسر، ويشمل المسار الإلكتروني خدمات السكن والنقل والإعاشة في مكة والمشاعر المقدسة.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»