أول غارة لطائرة بدون طيار باكستانية ومصرع متطرفين

أول غارة لطائرة بدون طيار باكستانية ومصرع متطرفين
TT

أول غارة لطائرة بدون طيار باكستانية ومصرع متطرفين

أول غارة لطائرة بدون طيار باكستانية ومصرع متطرفين

قال الجيش الباكستاني اليوم (الاثنين) ان طائرة باكستانية بدون طيار أطلقت صاروخا أسفر عن مقتل ثلاثة على الاقل من المتطرفين، في أول أنباء عن استخدام طائرة مصنعة محليا في القتال.
وسيزيد نشر الطائرة من تعقيد الجدل بشأن استخدام الطائرات بدون طيار في باكستان، حيث تندد الحكومة رسميا بالعديد من الغارات الأميركية بطائرات بدون طيار ضد المتطرفين على مدى العقد المنصرم.
من جانبه، قال الميجر جنرال عاصم باجوا كبير المتحدثين العسكريين ان الطائرة التي تحمل اسم "البراق" هاجمت ما يشتبه أنه مخبئ للمتطرفين في وادي شوال الذي لطالما كان معقلا للمتطرفين على الحدود مع أفغانستان.
وقال باجوا في حسابه على موقع تويتر ان الطائرة "أصابت مجمعا ارهابيا في وادي شوال ما أدى الى مقتل (ثلاثة) ارهابيين مهمين". ولم يحدد متى نفذت الضربة كما لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وقال شهود في المنطقة ان أحد القتلى الثلاثة بسبب الضربة يدعى نظام وزير وهو قيادي فصيل متحالف مع حركة طالبان الباكستانية. وقالوا ان وزير دفن اليوم.
ودشنت قوات الحكومة هجوما ضد متطرفي حركة طالبان الباكستانية في الاقاليم التي يقطنها البشتون وتتمتع بحكم شبه مستقل على طول الحدود مع أفغانستان العام الماضي.
ووسع الجيش نطاق هجومه ليتوغل في وادي شوال الشهر الماضي باستخدام القوات البرية والطائرات.
وعلى مدى أعوام نددت الحكومة بالضربات الأميركية بطائرات بدون طيار في باكستان باعتبارها انتهاكا لسيادتها، رغم أن هناك شكوكا بأن الحكومة منحت الضوء الاخضر سرا لبعض هذه الضربات على الاقل ولاسيما تلك التي تستهدف قادة طالبان.
يذكر أنه في مارس (آذار) باشر الجيش الباكستاني اختبار طائرته بدون طيار الخاصة "براق" في سياق عملياته العسكرية ضد معاقل حركة طالبان وتنظيم القاعدة في شمال غربي البلاد.
ووادي شوال الذي تكسوه غابة كثيفة تعقد العمليات العسكرية، هو من آخر الملاذات المتبقية للمتطرفين في منطقة شمال وزيرستان القبلية المعقل الاساسي لطالبان و"القاعدة" منذ عقد.
وبعد سنوات من المماطلة اطلق الجيش الباكستاني في يونيو (حزيران) 2014 في هذه المنطقة عملية واسعة النطاق ضد حركة طالبان تتركز حاليا في وادي شوال.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».