تعويل على اجتماع جدة لاحتواء الأزمة الأوكرانية في استعادة عافية سلاسل الإمداد

توقعات بأن تخفض نتائج الاجتماع تحديات شبح الفقر والجوع وتعيد إحياء اتفاقية الحبوب

باخرة ترفع العلم التركي وتحمل الحبوب بموجب مبادرة الأمم المتحدة في البحر الأسود، قبالة إسطنبول في 17 يوليو 2023 (رويترز)
باخرة ترفع العلم التركي وتحمل الحبوب بموجب مبادرة الأمم المتحدة في البحر الأسود، قبالة إسطنبول في 17 يوليو 2023 (رويترز)
TT

تعويل على اجتماع جدة لاحتواء الأزمة الأوكرانية في استعادة عافية سلاسل الإمداد

باخرة ترفع العلم التركي وتحمل الحبوب بموجب مبادرة الأمم المتحدة في البحر الأسود، قبالة إسطنبول في 17 يوليو 2023 (رويترز)
باخرة ترفع العلم التركي وتحمل الحبوب بموجب مبادرة الأمم المتحدة في البحر الأسود، قبالة إسطنبول في 17 يوليو 2023 (رويترز)

بينما اتجهت الأنظار إلى غرب السعودية، حيث اجتماع جدة لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية، الذي شارك فيه ممثلون لأكثر من 42 دولة في العالم، عوّل اقتصاديون على نتائج هذا الاجتماع في إحداث اختراق في الأزمة الروسية - الأوكرانية، لصالح مواجهة تحديات شبح الفقر والجوع، في ظل تعثر اتفاقية الحبوب بين موسكو وكييف، مستبشرين بانعكاس إيجابي للاجتماع يعزز سلاسل الإمداد على مستوى العالم.

ويعتقد رجل الأعمال السعودي، عبد الله بن زيد المليحي، أن نتائج مشاورات السلام الأوكرانية، التي تستضيفها جدة، ربما تعزز التوجه الإيجابي للاقتصاد العالمي، وتمكن سلاسل التوريد من المرونة الانسيابية، مشيراً إلى أنه تم شحن 32.9 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا حتى 18 يوليو (تموز) الماضي، في وقت كانت الصين الدولة الأعلى استيراداً من الحبوب الأوكرانية بحوالي 8 ملايين طن، تلتها إسبانيا بـ6 ملايين، وتركيا في المركز الثالث بـ3.2 مليون طن.

وفق المليحي، تزود أوكرانيا وروسيا أفريقيا بأكثر من 40 في المائة من احتياجاتها من القمح، غير أن الحرب أدت إلى نقص بواقع 30 مليون طن من الغذاء في أفريقيا، ترتب عليه زيادة أسعار الغذاء بنسبة 40 في المائة في القارة. وأشار إلى أن الفجوة في إمدادات الغذاء إلى دول القارة، إلى جانب انخفاض المساحة المحصولية بنسبة 25 في المائة، وانخفاض حجم الإنتاج بنسبة 37 في المائة فاقم أزمة الغذاء في عدة دول، ووضع بعضها على حافة المجاعة.

وأوضح المليحي أن محصلة الحرب الروسية - الأوكرانية، شكل نقصاناً حاداً في القدرة التصديرية عن العام الذي سبق اندلاع الحرب، بينما ارتفعت تكاليف سداد قيمة المواد الغذائية نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والأرز والقمح، معولاً على نتائج اجتماع جدة للأزمة الأوكرانية، في أن يعزز الاستقرار في الأسواق العالمية وبالتالي انسيابية سلام إمدادات الغذاء بمرونة.

من جهته، شدد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان، على أهمية اجتماع جدة الذي سنح فرصة لممثلين لأكثر من 42 دولة، لها حضور قوي في المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في العالم، لكي يتبنوا نتائج تصب في صالح الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ويرى باعشن أن العالم يواجه نقصاً حاداً في سلاسل إمداد الغذاء بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، فضلاً عن تأثيرها بشكل مباشر في استقرار الاستثمارات في كل دول العالم، المعززة لأسواق الأسهم المحلية والعالمية، إذ إن ارتباط الأسواق في النفط والغذاء أصبح مؤشراً للمستثمرين للدخول الاستثمارات والاستقرار على حدّ تعبيره.

ولفت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية، أثَّرت بشكل مباشر في انسياب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء، مع توقعات بانخفاض الإنتاج العالمي من الحبوب والغذاء، في ظل توقعات بأزمة متفاقمة بسبب قرار روسيا الانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود، حيث ارتفع سعر القمح بنسبة 2.6 في المائة، بينما شهدت أسعار العقود الآجلة للقمح حالة من الاضطراب منذ الهجوم الروسي على الموانئ الأوكرانية البحرية والنهرية منتصف الشهر الماضي.


مقالات ذات صلة

الصين تخفض أسعار المحروقات قرب مستويات ما قبل حرب إيران

الاقتصاد مجمع عملاق يضم مصافة نفطية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الصين تخفض أسعار المحروقات قرب مستويات ما قبل حرب إيران

ستخفض الصين أسعار البنزين والديزل بالتجزئة محلياً بدءاً من يوم السبت، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تظهر حركة الين والأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

طوكيو تُبقي على تحذير التدخل في الين وتؤكد تواصلها مع واشنطن

وجّهت اليابان تحذيراً جديداً لأسواق العملات يوم الجمعة، حيث صرّحت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما بأن طوكيو على اتصال منتظم مع واشنطن بشأن قضايا الصرف الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

نيكي ينجو من خسارة أسبوعية مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الجمعة، محققاً مكاسب أسبوعية طفيفة، مدعوماً بتراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
المشرق العربي جانب من بلدة عين إبل المسيحية في جنوب لبنان (صفحة بلدية عين إبل على «فيسبوك»)

قرى مسيحية في جنوب لبنان بين الاحتلال والعزلة... حياة معلّقة بانتظار المجهول

تواجه القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان ظروفاً معيشية وأمنية صعبة، في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي والقيود على الحركة وغموض مستقبل المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة ألف ين (رويترز)

اليابان تتحول إلى تكتيكات تدخل مفاجئة ضد مضاربي الين

قال مصدران مطلعان على الأمر إن المسؤولين اليابانيين يتخلون عن عادتهم في التلميح إلى مخاطر التدخل لإنقاذ الين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الجنيه الإسترليني يتجه نحو أكبر مكاسب أسبوعية في 12 أسبوعاً

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يتجه نحو أكبر مكاسب أسبوعية في 12 أسبوعاً

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

يتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي له في 12 أسبوعاً مقابل الدولار الأميركي يوم الجمعة، مدعوماً بتراجع المخاطر السياسية المحلية وضعف بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.3357 دولار، متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 1.2 في المائة، وهي الأكبر منذ أوائل أبريل (نيسان). كما تعرض الدولار لضغوط بعد أن أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف أقل من المتوقع الشهر الماضي، ما قلل من رهانات تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وفي بريطانيا، ساهمت التطورات السياسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، بعدما أثار آندي بيرنهام، النائب العمالي الذي طُرح اسمه بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة رئيس الوزراء كير ستارمر، بعض القلق في الأسواق عقب دعمه لاحتمال تحدٍّ قيادي داخل الحزب.

وكان بيرنهام قد أشار سابقاً إلى ضرورة «تجاوز حالة الاعتماد على أسواق السندات»، ما أثار مخاوف بشأن احتمال تخفيف الالتزام بالانضباط المالي. غير أن الأسواق تلقت إشارات طمأنة بعد تأكيد التزامه بالقواعد المالية الحالية، والتي تقوم على موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات الضريبية وخفض الدين بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال كارل شتاينر، رئيس التحليل في بنك «سيب»: «ناك تراجع في علاوة المخاطر المرتبطة بالجنيه الإسترليني، وهو ما يدعم ارتفاع العملة».

وفي أسواق الصرف، تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً أمام اليورو إلى 85.73 بنساً، بعد أن كان قد سجل يوم الخميس أعلى مستوى له مقابل العملة الأوروبية الموحدة منذ عام، عند 85.47 بنساً.

بنك إنجلترا تحت المجهر

لا تزال الأسواق ترجح احتمالاً أكبر لقيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، رغم تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط وبطء استئناف إمدادات النفط.

وكانت كاثرين مان، إحدى أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، قد قالت يوم الخميس إن تحسن الأوضاع المالية منذ اجتماع يونيو سيكون عنصراً أساسياً في قرارها خلال اجتماع يوليو (تموز). وأضافت أنها مستعدة لدعم رفع أسعار الفائدة إذا أدت توقعات التضخم المرتفعة، الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية، إلى تقليل فرص عودة التضخم إلى هدف 2 في المائة.

وأشارت كارول كونغ، استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إلى أن تصريحات مان تعكس استعداداً للتحرك الاستباقي في حال جاءت بيانات النصف الثاني من العام مخيبة لتوقعات التضخم، معتبرة أن ذلك يوفر دعماً إضافياً للجنيه الإسترليني.

وتُظهر عقود سوق المال أن هناك احتمالاً بنحو 70 في المائة لرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع التوترات في الشرق الأوسط كانت تشير إلى احتمال خفض الفائدة مرتين في عام 2026.


الصين تخفض أسعار المحروقات قرب مستويات ما قبل حرب إيران

مجمع عملاق يضم مصافة نفطية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مجمع عملاق يضم مصافة نفطية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفض أسعار المحروقات قرب مستويات ما قبل حرب إيران

مجمع عملاق يضم مصافة نفطية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مجمع عملاق يضم مصافة نفطية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ستخفض الصين أسعار البنزين والديزل بالتجزئة محلياً بدءاً من يوم السبت، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية، حيث ساهمت محادثات السلام الإيرانية الأميركية في تخفيف المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز.

ويأتي هذا التخفيض في سقف السعر الرسمي، الذي يحدد الحد الأقصى لسعر البيع بالتجزئة، بعد تخفيضين سابقين خلال شهر واحد. ويُعد هذا أكبر تخفيض منفرد في الصين منذ أكثر من ست سنوات، حيث تخفض أسعار الوقود بالتجزئة إلى أقل من 2 في المائة فوق مستويات ما قبل الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل الحرب على إيران في نهاية فبراير (شباط).

وأعلنت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية في بيان لها عن خفض أسعار البنزين والديزل بمقدار 950 يواناً (140.10 دولار أميركي) و915 يواناً للطن المتري على التوالي، لتصل إلى 8175 يواناً و7170 يواناً للطن. كما سجلت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وهما المعياران الدوليان للنفط، أدنى مستوياتها هذا الأسبوع منذ ما قبل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وتقوم لجنة التنمية والإصلاح الوطنية بمراجعة وتعديل أسعار البنزين والديزل بالتجزئة كل 10 أيام عمل. ويعكس معدل التعديل تغيرات أسعار النفط الخام العالمية، ويأخذ في الاعتبار متوسط تكاليف المعالجة والضرائب ونفقات التوزيع وهوامش الربح المناسبة. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط نتيجة للحرب إلى تراجع الطلب في الصين، حيث انخفضت واردات الصين من النفط بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار)، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثماني سنوات. وتشير التقديرات إلى انخفاض الطلب على الوقود، بما في ذلك البنزين، بنسبة 20 في المائة، وهو انخفاض مماثل للركود الذي شهده السوق في ذروة جائحة كوفيد-19.

وتتوقع شركة «سينوبك»، إحدى كبرى شركات النفط الحكومية في الصين، انخفاض الطلب المحلي على البنزين والديزل ووقود الطائرات بنحو 10 في المائة على أساس سنوي خلال الربعين الثاني والثالث، بينما تتوقع شركة «إس آند بي غلوبال»، المتخصصة في معلومات سوق السلع، انخفاضاً مماثلاً في الربع الثاني.

وفي سياق منفصل يتعلق بالطاقة في الصين، أعلنت بعض شركات الطيران الصينية، بما فيها شركة الطيران الوطنية «إير تشاينا»، عن خفض رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الداخلية بدءاً من 5 يوليو (تموز)، وذلك وفقاً لإعلانات نشرتها هذا الأسبوع.

وستخفض شركات الطيران رسوم الوقود الإضافية للرحلات التي لا تتجاوز 800 كيلومتر (497 ميلاً) إلى 50 يواناً (7.37 دولار أميركي) بدلاً من 80 يواناً. كما أوضحت الإعلانات أن رسوم الوقود الإضافية للرحلات التي تزيد على 800 كيلومتر ستُخفض إلى 100 يوان بدلاً من 150 يواناً.

وكانت شركات الطيران الصينية قد خفضت رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الداخلية في يونيو (حزيران)، وهو أول خفض منذ بدء الحرب في إيران. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن شركات الطيران الصينية تميل إلى مراجعة رسوم الوقود الإضافية للرحلات الداخلية بشكل متزامن، مما يشير إلى احتمال أن تحذو شركات طيران أخرى حذوها في الأيام المقبلة.


تباطؤ انكماش قطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال يونيو وسط تراجع التضخم

نادل يخدم زبائن داخل مطعم في مدريد (رويترز)
نادل يخدم زبائن داخل مطعم في مدريد (رويترز)
TT

تباطؤ انكماش قطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال يونيو وسط تراجع التضخم

نادل يخدم زبائن داخل مطعم في مدريد (رويترز)
نادل يخدم زبائن داخل مطعم في مدريد (رويترز)

أظهر مسح أن انكماش قطاع الخدمات في منطقة اليورو تباطأ خلال يونيو (حزيران)، بالتزامن مع تسجيل انخفاض حاد في ضغوط التكاليف بأسرع وتيرة منذ فترة الإغلاقات المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، ما ساهم في استقرار نسبي للاقتصاد بعد شهرين من التراجع.

وقفز مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في منطقة اليورو، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.4 نقطة في يونيو، مقارنة بـ 47.7 نقطة في مايو (أيار)، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 48.9 نقطة. وتشير القراءات دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش في النشاط.

وبينما ظل القطاع في نطاق الانكماش للشهر الثالث على التوالي، فإن وتيرة التراجع تباطأت بشكل ملحوظ، في إشارة إلى تحسن نسبي في أوضاع الطلب والنشاط، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاضاً في ضغوط التكاليف بأسرع وتيرة مسجلة خارج فترات الإغلاق خلال الجائحة، مع تباطؤ واضح في تضخم أسعار المدخلات وتراجع أسعار البيع بوتيرة أقل.

كما أظهر المسح أن الطلب على الخدمات تراجع مجدداً في يونيو، في حين استمرت الطلبات الخارجية بالانخفاض للشهر الثاني على التوالي، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر مايو.

ورغم استمرار ضعف الطلب، ارتفع التوظيف في قطاع الخدمات بأسرع وتيرة منذ يناير (كانون الثاني)، بعدما سجل تراجعاً طفيفاً في الشهر السابق، كما تحسنت توقعات الشركات لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير (شباط).

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز ماركتس إنتلجنس»: «يُعد انحسار التراجع في نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال يونيو خبراً إيجابياً، وبالتزامن مع نمو قطاع التصنيع، فإنه يشير إلى استقرار الاقتصاد بشكل عام بعد شهرين من الانكماش».

وأضاف أن أحد أبرز العوامل التي كبحت النمو الاقتصادي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط كان تراجع الطلب الاستهلاكي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن هذه الضغوط بدأت تتراجع بوضوح خلال يونيو.

وفي السياق ذاته، انخفض تضخم تكاليف المدخلات في قطاع الخدمات خلال يونيو للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر، وبأسرع وتيرة تراجع منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1998، باستثناء فترة الجائحة. كما ارتفعت أسعار البيع للمستهلكين بوتيرة أبطأ.

وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم في منطقة اليورو جاء أقل من المتوقع عند 2.8 في المائة في الشهر الماضي، رغم بقائه أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

وقد يخفف التراجع الحاد في ضغوط التكاليف من الضغوط على صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، في ظل ترقب مزيد من المؤشرات حول سرعة انحسار التضخم، بعد أن قام البنك برفع أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات.

وفي المقابل، ارتفع المؤشر المركب النهائي لمنطقة اليورو، الذي يجمع بين قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 50 نقطة في يونيو من 48.5 نقطة في مايو، ليخرج بذلك من نطاق الانكماش للمرة الأولى منذ مارس (آذار)، مدفوعاً بتحسن النشاط الصناعي رغم استمرار التراجع في الخدمات.

ألمانيا: تباطؤ الانكماش رغم ضعف الطلب

أظهر مسح منفصل أن انكماش قطاع الخدمات في ألمانيا تباطأ خلال يونيو، مع تراجع ضغوط التكاليف، رغم استمرار ضعف الطلب وتأثيره على النشاط الاقتصادي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في ألمانيا، الصادر عن «إتش سي أو بي» والمعد من قبل «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.6 نقطة في يونيو، مقارنة بـ 48.1 نقطة في مايو، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 46.8 نقطة.

وتشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط، ما يجعل قراءة يونيو الأعلى منذ بدء التراجع في أبريل، لكنها لا تزال تعكس انكماشاً مستمراً وإن بوتيرة أبطأ.

وقال فيل سميث، المدير المساعد للشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز ماركتس إنتلجنس»: «لا يزال قطاع الخدمات يعاني من تداعيات الظروف الاقتصادية الأكثر صعوبة منذ بداية حرب الشرق الأوسط».

وتراجعت الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وبوتيرة أسرع من الشهر السابق، نتيجة ضعف الظروف الاقتصادية وتراجع الثقة وتشديد الأوضاع المالية، إلى جانب انخفاض الطلب الخارجي. كما انخفضت الأعمال المتراكمة بوتيرة هي الأسرع منذ أغسطس (آب) الماضي.

وأضاف سميث أن هذا التراجع يشير إلى انخفاض الضغوط على الطاقة الإنتاجية، ما قد يحد من وتيرة التوظيف خلال الفترة المقبلة.

وتراجع التوظيف للشهر السادس على التوالي في يونيو، رغم أن وتيرة الانخفاض كانت الأبطأ خلال هذه الفترة.

كما تباطأ تضخم تكاليف المدخلات بشكل حاد إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدفوعاً بانخفاض أسعار الوقود، في حين بقيت آفاق النمو غير واضحة وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

فرنسا: انكماش أعمق من التقديرات الأولية

أظهر مسح أن قطاع الخدمات في فرنسا انكمش خلال يونيو بأكثر من التقديرات الأولية، في ظل استمرار ضعف الطلب والضغوط التضخمية على الشركات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في فرنسا إلى 46.8 نقطة في يونيو، مقارنة بـ 44.3 نقطة في مايو، لكنه جاء دون القراءة الأولية البالغة 47.4 نقطة.

كما ارتفع المؤشر المركب الفرنسي، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 47.2 نقطة من 44.9 نقطة في مايو، وهو أيضاً دون التقديرات الأولية البالغة 47.6 نقطة.

وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز ماركتس إنتلجنس»: «كانت نتائج يونيو أقل سوءاً مما كان يمكن أن تكون عليه، خاصة بعد مؤشرات الركود في بيانات مايو والتعديلات السلبية للناتج المحلي في الربع الأول».

وأضاف أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال يواجه ضغوطاً من ضعف الطلب وتراجع ثقة الأعمال وارتفاع الضغوط التضخمية.