رأى وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في مقابلة خاصة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن الانقلاب في النيجر «خطأ فادح في التقدير... يضعف مكافحة الإرهاب» في منطقة الساحل.
ألغى المجلس العسكري النيجري اتفاقات التعاون العسكري مع باريس. ما تداعيات ذلك على القوات الفرنسية في النيجر وعلى الأمن في المنطقة بشكل عام؟
جاء هذا الإعلان بلا تفكير وهو يفتقر إلى الشرعية وبالتالي باطل. فرنسا تعترف فقط بالسلطات الشرعية للنيجر، تماماً مثل أعضاء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والكثير من الدول الحليفة.
النيجر هي واحدة من أفقر البلدان في العالم: 40 في المائة من موازنة البلاد تأتي من المساعدات الخارجية وستعاني بشدة غيابها إذا لم تتم إعادة النظام الدستوري. كما أن السياق الأمني صعب للغاية، مع وجود «بوكو حرام» من جهة وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى من جهة أخرى.
وجودنا العسكري في النيجر جاء بطلب من السلطات النيجرية الشرعية للمساعدة في مكافحة الإرهاب. اتخذت هذه المساعدة أشكالاً عدة: التدريب، والمساعدة الاستخباراتية، وكذلك الدعم القتالي بقيادة النيجر. لذلك، تختلف طريقة العمل عن طريقة عمل قوة برخان التي كنا ننشرها في مالي.
بدأ التعاون العسكري، القائم منذ عام 2019، بتحقيق نتائج مهمة، لا سيما فيما يسمى منطقة المثلث الحدودي (بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر). عندما زرت المنطقة، رأيت أن آلاف الكيلومترات المربعة قد أُعيدت إلى السكان، لا سيما لأغراض الرعي والإنتاج الزراعي. لذلك لم يحتجز الرئيس محمد بازوم فقط رهينة، بل عملياً جميع سكان النيجر أيضاً.
يضعف هذا الانقلاب مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث تصعّد الجماعات الإرهابية المسلحة نشاطها. هذا خطأ جسيم في التقدير يتعارض تماماً مع مصالح البلد.
نشأت علاقة قوية للغاية على الأرض بين العسكريين الفرنسيين والنيجريين. الجنرالات الانقلابيون، يتقدمهم جنرال في القصر لم يقاتل قط، خانوا روح وشجاعة الجنود النيجريين الذين قادوا القتال بالاشتراك مع الجيش الفرنسي.
هل ستؤدي فرنسا دوراً إذا قررت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التدخل في النيجر بعد انتهاء مهلتها للانقلابيين الأحد؟
الإنذار صدر وليس لي أن أعلق عليه... نرى أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تتولى مسؤولياتها في إدارة هذه الأزمة، مع اتخاذ مواقف قوية لصالح احترام القانون الدولي والعمليات الديمقراطية. هذه خطوة مهمة يجب... دعمها.
الكثير من البلدان - من بينها نيجيريا والسنغال وبنين وساحل العاج - تخطط لإجراءات للخروج من هذه الأزمة.
ما الدور الذي تؤديه مجموعة «فاغنر» الروسية في النيجر؟
«فاغنر» ليست وراء هذا الانقلاب. لكن - بطريقة انتهازية - يمكن لـ«فاغنر» أن تسعى إلى تعزيز هذه الطغمة العسكرية التي تحاول ترسيخ وضعها. لكن يجب إدراك تداعيات هذا الاختيار.
«فاغنر» لا تفعل شيئاً مجاناً، فهي تتبع نهجاً يقوم على النهب المالي مع تكاليف نشاطها. كما لا تقدم «فاغنر» أي حل أمني، خصوصاً على صعيد مكافحة الإرهاب. يجب النظر بموضوعية إلى الوضع في مالي بعد رحيل برخان و«مينوسما»: 40 في المائة من أراضي مالي خارجة عن سيطرة الدولة، هذا إخفاق وفشل. تدرك جهات فاعلة كثيرة في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هذا الأمر.
أين وصلت إعادة التنظيم المعلنة للقوات الفرنسية في غرب أفريقيا؟
إعادة التنظيم ليست عسكرية فقط، بل تشارك فيها وزارات عدة. في النيجر، تم تنفيذ الكثير من الإجراءات المهمة فيما يتعلق بالحصول على مياه الشرب والتعليم وبرامج الطاقة وغيرها.
على المستوى العسكري، تتقدم عملية إعادة التنظيم بوتيرة جيدة. نقوم مع رئيس الأركان تييري بوركار بإعادة تعريف كل شراكة وفقاً للاحتياجات المطلوبة.
لدينا قوات في مراكز ثابتة منذ أمد، وقد أصبح هذا الوجود العسكري أحياناً روتينياً ولم نأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ الاحتياجات الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون التكنولوجي والصناعي.
وتقترح دول أخرى مثل تركيا وإسرائيل حلولاً على صعيد الطائرات المسيّرة وفي المجال السيبراني. علينا أيضاً التنويع، فهناك احتياجات على صعيد الدفاع الجوي والدفاع الأرض - جوي.
تؤدي إعادة التنظيم إلى نشر عدد أقل من الجنود بشكل دائم في المناطق، مع إبقاء مزيد من القوات في باريس لهذه الاحتياجات المحددة، من دون نسيان البلدان التي ليست فيها قواعد (فرنسية) دائمة.
يشمل المشروع أيضاً صناعتنا الدفاعية.
شركة «نكستر» مثلاً يمكن أن تقدم أشياء مثيرة للاهتمام على صعيد المدرعات الخفيفة ومدفع «قيصر». وتقدم «إيرباص ديفانس آند سبايس» حلولاً لتأجير صور الأقمار الاصطناعية. ويعيد بعض البلدان التسلح بحرياً، مثل السنغال، من خلال شراء زوارق دورية من طراز «بيريو».
يستغرق هذا العمل وقتاً. في الخريف، سأقوم بجولة جديدة في 6 بلدان لتوقيع الشراكات المحدّثة.
