أعلنت رئاسة إقليم كردستان اليوم (الخميس) عن تحديد 25 فبراير (شباط) المقبل موعداً جديداً للانتخابات البرلمانية في الإقليم، بعد إرجائها لأكثر من عام نتيجةً لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدّد برلمان الإقليم المؤلف من 111 مقعداً مدة دورته عاماً إضافياً، مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وبعد ذلك، حددت الانتخابات في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، لكن مفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق المقررة في 18 ديسمبر (كانون الأول).
وأعلن المتحدّث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب، في مؤتمر صحافي (الخميس)، «أصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الإقليم بتاريخ 25 فبراير 2024».
وأضاف أنه «تمّ تحديد هذا اليوم بالاتفاق والتشاور مع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتحمل هذه الانتخابات أهمية كبيرة، لا سيما أنه في مايو (أيار) أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعدما جدّد لنفسه في عام 2022، عادةً أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة «باطلة».
ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل، ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في عام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.
في البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الغالبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً.
يقدم إقليم كردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته الصراعات منذ عقود. لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحياناً بالفساد والتوقيفات التعسفية وبترهيب متظاهرين.
ومدّد برلمان الإقليم أكثر من مرّة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني.
ويختلف الحزبان كذلك في الكثير من القضايا لا سيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة.
وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم. كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية.
وتشنّ تركيا المجاورة مراراً هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة «إرهابية».
