ارتكبت شرطة الحدود الأميركية بشكل ثابت انتهاكات لحقوق الإنسان من دون الخضوع لأي محاسبة في طريقة تعاملها مع المهاجرين عند الحدود مع المكسيك، وفق ما ذكر تقرير صدر أمس (الأربعاء)، عن منظمتين غير حكوميتين تركزان على أميركا اللاتينية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويشير التقرير الصادر عن «مكتب واشنطن بشأن أميركا اللاتينية» و«مبادرة كينو الحدودية»، إلى حالات وفاة في أثناء الاحتجاز في ظل ظروف غامضة، واستخدام لغة مسيئة، وحرمان أشخاص من الطعام، وفصل عائلات من حرس الحدود.
وقال التقرير إن «وكالة الجمارك وحماية الحدود التي تعد أكبر وكالة في الحكومة الفيدرالية لتطبيق القانون بحق المدنيين، تعاني من مشكلة ثابتة تتمثل في انتهاك حقوق الإنسان من دون محاسبة».
ومنذ عام 2020 أحصت الوكالتان 13 وفاة استخدم فيها عناصر حرس الحدود القوة «تحت ظروف لم يتضح فيها إن كانوا يواجهون تهديداً وشيكاً» أم «فشلوا في منع وفاة شخصٍ ما في أثناء احتجازه».
وفي فقرة تفصّل الفشل عادةً في حل الشكاوى الرسمية المرفوعة إلى وكالة الجمارك وحماية الحدود، أحصت مبادرة «كينو» الحدودية 78 شكوى رفعتها بين عامي 2020 و2022.
وأضافت أن 5 في المائة منها فقط «قادت إما إلى توصيات بشأن السياسة وإما إلى توصية بتأديب العنصر المعنيّ».
وذكر آدم إزاكسون الذي شارك في صياغة التقرير: «وثّقنا نمطاً صادماً، بما يشمل حالات إساءة استخدام للقوة القاتلة والترهيب والتحرش الجنسي وتزوير الوثائق».
وتابع أن «غياب المحاسبة متفشٍّ إلى حد أنه رسّخ ثقافة تسمح بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. تتواصل الانتهاكات لأن الحصانة أمر مرجّح للغاية».
يحدث الكثير من الانتهاكات المفترضة عندما يكون المهاجرون قيد الاحتجاز بعد تسليم أنفسهم للسلطات أو اعتراضهم.
يُفترض أن يُحتجز المهاجرون الواصلون إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة في منشآت تابعة لوكالة الجمارك وحماية الحدود لمدة تصل إلى 72 ساعة ريثما تعالَج قضاياهم، لكن عملياً، حسب المنظمات غير الحكومية، يبقى بعضهم أسبوعاً أو أكثر في ظروف يصفونها بأنها غير صحية.
