اتفاقية شراكة بين «كابيتال بنك» والبنك الأوروبي

لتعزيز أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة

اتفاقية شراكة بين «كابيتال بنك» والبنك الأوروبي
TT

اتفاقية شراكة بين «كابيتال بنك» والبنك الأوروبي

اتفاقية شراكة بين «كابيتال بنك» والبنك الأوروبي

جرى في العاصمة الأردنية عمان أمس الأحد توقيع اتفاقية شراكة بين «كابيتال بنك» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للحصول على خط ائتمان لتعزيز أنشطة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب الاتفاقية، يتم منح «كابيتال بنك» خط ائتمان بقيمة 10 ملايين دولار، لتعزيز أنشطة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال قيام البنك بتوفير مجموعة واسعة من منتجات التمويل وتطوير منتجات جديدة، للوصول إلى مجموعة واسعة من الشركات العاملة في هذا القطاع.
ووقع الاتفاقية مدير عام البنك هيثم قمحية، ومديرة مكتب البنك الأوروبي في الأردن هايكه هامغارات، بحضور رئيس مجلس إدارة «كابيتال بنك» باسم خليل السالم.
وقال قمحية، في تصريح، إن توقيع الاتفاقية مع البنك الأوروبي يعد تعزيزا للدور الفاعل لـ«كابيتال» في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الأدوات التمويلية اللازمة للرقي بأعمالهم والمنافسة بمشاريعهم على المستوى المحلي والإقليمي. وأكد قمحية أهمية دعم هذا القطاع من خلال تقديم التسهيلات المباشرة لهم، نظرا للدور الحيوي له في تطوير الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات معيشة الأفراد، لافتا إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة الأردنية والذي يستحوذ على نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. وثمن الدور الذي يقوم به البنك الأوروبي في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال المبادرة بتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات مصرفية معتمدة وذات مكانة مرموقة.
بدورها، أشادت هايكه بالدور الذي يلعبه «كابيتال بنك» والتعاون القائم بين المؤسستين، في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعبرت عن سعادتها لتوقيع هذه الاتفاقية لتعميق التعاون مع «كابيتال بنك» في دعم القطاع الخاص في الأردن من خلال توفير الائتمان اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية هي الثانية التي يوقعها «كابيتال بنك» مع البنك الأوروبي، حيث تم توقيع الاتفاقية الأولى خلال شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي، بمنح «كابيتال بنك» خط ائتمان بقيمة 10 ملايين دولار لتحفيز تمويل التجارة الدولية في الأردن.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.