جدل حول مقاطعة باريس للبضائع الإسرائيلية

بالتزامن مع زيارة وزير الاقتصاد الفرنسي لتل أبيب

جدل حول مقاطعة باريس للبضائع الإسرائيلية
TT

جدل حول مقاطعة باريس للبضائع الإسرائيلية

جدل حول مقاطعة باريس للبضائع الإسرائيلية

وسط جدل قائم حول مقاطعة اسرائيل والبضائع المصنوعة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بدأ وزير الاقتصاد الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم (الأحد) زيارة تستغرق يومين لاسرائيل والاراضي الفلسطينية.
وتأتي الزيارة الرسمية في وقت حساس بينما تتضاعف جهود الناشطين المؤيدين للفلسطينيين وحركة "مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل" (بي دي اس) على الشركات الاجنبية المرتبطة بمشاريع اسرائيلية في الاراضي المحتلة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، تعرضت مجموعة "اورانج" الفرنسية لانتقادات حادة في اسرائيل بعد اعلانها سحب علامتها التجارية من اسرائيل.
واثارت هذه التصريحات التي فسرت في اسرائيل بالاجماع تقريبا على انها رضوخ لضغوط حركة المقاطعة، عاصفة من الانتقادات، ما دفع برئيس مجلس ادارتها ستيفان ريشار الى زيارة اسرائيل والتعبير عن أسفه العميق لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
وكانت فرنسا دعت في أبريل (نيسان) الماضي مع 15 دولة اخرى من الاتحاد الاوروبي الى تطبيق قانون ينص على وضع ملصقات على المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السوري وجميعها مناطق محتلة منذ عام 1967، في اجراء وصفته إسرائيل بأنه "تمييزي".
وسيلقي ماكرون الذي يشغل ايضا منصب وزير الصناعة والرقمية خطابا في تل ابيب بمناسبة مهرجان الابتكارات الذي يعد ملتقى سنويا للشركات الاسرائيلية والمستثمرين العالميين وستشارك فيه 150 شركة فرنسية. كما سيلتقي الوزير الفرنسي نظيره الاسرائيلي ارييه درعي ووزير الطاقة يوفال شنتاينتز.
ومن المقرر أن يتوجه ماكرون يوم غد (الاثنين) الى الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسيقوم بافتتاح المنطقة الصناعية في بيت لحم.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».