قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن عمليات إجلاء الرعايا الفرنسيين من النيجر ستبدأ اليوم (الثلاثاء)، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي، واحتجاجات مناهضة لفرنسا في البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز». وأضاف البيان أن السلطات الفرنسية تعمل أيضاً على إجلاء مواطنين من دول أوروبية أخرى.
وكانت السفارة الفرنسية في نيامي أعلنت اليوم، أن فرنسا ستبدأ «قريباً جداً» إجلاء مواطنيها من النيجر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في رسالة وجهتها السفارة إلى الرعايا الفرنسيين «مع تدهور الوضع الأمني في نيامي وفي ظل الهدوء النسبي، يتم التحضير لعملية إجلاء جوي انطلاقاً من نيامي»، موضحة أنها «ستجرى قريباً جداً وفي فترة وجيزة جداً».
وأشارت الرسالة إلى الرعايا الفرنسيين إلى أن «عملية الإجلاء (...) موضع تنسيق مع القوات في النيجر».
وأمس (الاثنين)، اتهم العسكريون الذين يتولون السلطة في النيجر بعدما أطاحوا الرئيس محمد بازوم، فرنسا بالسعي إلى «التدخل عسكرياً» في النيجر، الأمر الذي نفته باريس.
وخلال مظاهرة لمؤيدي الانقلاب أمام سفارة فرنسا في نيامي الأحد، حاول آلاف الأشخاص دخول مقر السفارة الفرنسية قبل أن يفرّقوا باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وقال الانقلابيون في النيجر إن القنابل المسيلة للدموع أدت «إلى وقوع 6 جرحى تلقوا العلاج في المستشفيات».
وهددت دول غرب أفريقيا المجاورة للنيجر الأحد، باحتمال استخدام «القوة» إذا لم يُعَد بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع، في قرار دعمه شركاء نيامي الغربيون، ومن بينهم فرنسا قوة الاستعمار السابقة في منطقة الساحل التي تنهكها الهجمات الإرهابية.
وأعلن الحزب الحاكم السابق المنتخب ديمقراطياً في النيجر أمس، أن الحكام العسكريين الجدد، الذين استولوا على السلطة بالبلاد في انقلاب الأسبوع الماضي، قد اعتقلوا 180 عضواً على الأقل بالحزب.
وقال المتحدث باسم الحزب، حميد إن جاديه، إن من بين المعتقلين وزير الطاقة ساني محمدو، ووزير المعادن عوسيني هاديزاتو، ورئيس الحزب فوماكوي جادو. وأضاف المتحدث أنه جرى أيضاً اعتقال وزير الداخلية حمادو أدامو سولي، ووزير النقل ألما عمر ونائبه كالا موتاري.
يذكر أن ضباطاً من وحدة النخبة التابعة للجنرال عمر تشياني أعلنوا يوم الأربعاء الماضي، الإطاحة برئيس النيجر المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، والمنتمي للحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية.
ثم قام تشياني بتنصيب نفسه حاكماً جديداً للبلاد يوم الجمعة الماضي. وبعد ذلك بوقت قصير، علق الانقلابيون دستور البلاد الواقعة غرب القارة الأفريقية وحل جميع المؤسسات الدستورية.
وقوبل الانقلاب بالإدانة على المستوى الدولي. ويوم الأحد، وجهت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إنذاراً لقادة الانقلاب بأنه إذا لم يتم إطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه في غضون أسبوع، فستتخذ إجراءات قد تشمل استخدام القوة.
