قررت السلطات في السنغال بدءاً من اليوم (الاثنين)، أن تقطع مؤقتاً خدمة الإنترنت عبر الهاتف الجوال، تفادياً لعودة البلد إلى حالة التوتر التي عاشها مطلع يونيو (حزيران) الماضي، حين اندلعت مظاهرات سقط فيها أكثر من 20 قتيلاً، بسبب محاكمة المعارض عثمان سونكو في إطار «فضيحة جنسية».
جاء قرار القطع الجزئي لخدمة الإنترنت في وثيقة صادرة عن وزير الاتصالات موسى بوكار ثيام، الذي برر القرار بما قال إنها «رسائل كراهية» بدأت تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مباشرة بعد عودة ملف المعارض عثمان سونكو إلى القضاء وتوجيه اتهامات له من أبرزها التحريض على التمرد.
وقال الوزير إن القرار يأتي «بسبب نشر رسائل كراهية، تدعو للتخريب، على شبكات التواصل الاجتماعي في مناخ يهدد باضطرابات في النظام العام»، وأضاف أن «خدمة الإنترنت في الهاتف الجوال سيتم تعليقها مؤقتاً في بعض الأوقات ابتداء من اليوم (الاثنين)»، مؤكداً أن «الشركات المشغّلة للهواتف مطالبة بالامتثال للتوجيهات التي تم إخطارها بها».
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ سلطات السنغال قراراً بقطع خدمة الإنترنت مؤقتاً وجزئياً في البلاد، بل إنها اتخذت قراراً مشابهاً نهاية مايو (أيار) ومطلع يونيو (حزيران)، حين اندلعت مظاهرات غاضبة من محاكمة عثمان سونكو، يقودها أنصاره الذين يتهمون السلطات باستهدافه لمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية.
لكن المظاهرات سرعان ما تحولت إلى صدامات عنيفة مع الشرطة، واستخدم فيها الرصاص الحي، بل إن السلطات اتهمت «مندسين» بإطلاق النار على الشرطة والمحتجين، وسقط 16 قتيلاً حسب حصيلة رسمية وأكثر من 20 قتيلاً، حسب حصيلة غير رسمية، أغلبهم من المدنيين، في عنف غير مسبوق في البلد المعروف بالاستقرار والديمقراطية بغرب أفريقيا.
وبدأ هذا التوتر السياسي في السنغال قبل سنوات، حين تقدمت شابة تعمل في صالون تدليك بشكوى إلى العدالة تتهم فيها المعارض عثمان سونكو باغتصابها وتهديدها بالقتل، وهي التهم التي نفاها سونكو، متهماً السلطات بالتخطيط لكل شيء من أجل إنهاء مستقبله السياسي، كما رفض المثول أمام المحكمة لتتم محاكمته غيابياً والحكم عليه بالسجن النافذ عامين بعد إدانته بتهمة «إفساد الشباب».
وعاد الملف إلى الواجهة يوم الجمعة الماضي، حين اعتقل سونكو من جديد، ووجهت إليه 7 تهم في قضية منفصلة، وشملت التهم الجديدة «الدعوة إلى التمرد، وتشكيل منظمة أشرار مرتبطة بمنظمة إرهابية، والإضرار بأمن الدولة، والتآمر على سلطة الدولة، والتخطيط والقيام بأعمال تضر بالأمن العام، والوقوف خلف اضطرابات سياسية خطيرة، وأيضاً سرقة هاتف جوال»، حسبما أعلن المدعي العام في محكمة دكار عبد الكريم ديوب.
وقال المدعي العام إن «هذا الاعتقال ليست له علاقة بالإجراءات الأولى التي حوكم فيها (سونكو) غيابياً».
في غضون ذلك، أعلن سونكو أمس (الأحد)، أنه بدأ إضراباً عن الطعام، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه «في مواجهة كثير من الكراهية والأكاذيب والقمع والاضطهاد، قررت المقاومة. ألتزم بإضراب عن الطعام بدءاً من يوم الأحد»، بل إنه طلب من «المعتقلين السياسيين فعل الشيء نفسه».
ومن المرتقب أن يخضع سونكو للاستجواب اليوم (الاثنين)، أمام القضاء، وبناء على ذلك سيقرر القاضي إن كان هنالك وجه لمتابعة سونكو، أم أنه سيلغي التهم الموجهة له، وفق ما أعلن فريق المحامين الذين يدافع في مؤتمر صحافي عقده في دكار مساء أمس (الأحد).
لكن المحامين في مؤتمرهم الصحافي شنوا هجوماً لاذعاً على السلطات التي قالوا إنها «تقاعست عن احترام حقوق موكلهم».
وكانت السلطات قد أعلنت في يونيو الماضي، فتح تحقيق في أعمال العنف التي وصفتها بأنها «غير مسبوقة»، وجاء في بيان صادر عن الحكومة مطلع يونيو، أن الهدف من التحقيق «كشف المسؤوليات المتعلقة بهذه الأحداث» التي وقعت بين الأول والثالث من يونيو، في دكار ومناطق أخرى بعد إدانة سونكو في إطار فضيحة جنسية.
وتحمل السلطات المسؤولية في كل ذلك للمعارض سونكو وأنصاره، وفي هذا الإطار تأتي محاكمته الجديدة، في ظل توقعات بأن يصدر حكم يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي الانتخابات التي أعلن الرئيس ماكي صال أنه لن يترشح لها احتراماً للدستور.
ويعد سونكو من أكثر السياسيين السنغاليين شعبية، خصوصاً في أوساط الشباب والطبقات الفقيرة، وأصبح خلال السنوات الأخيرة الوجه السياسي الذي يمثل التغيير في البلد، بسبب خطابه الحاد تجاه السلطات والمعادي لفرنسا.
