الأسواق ترحب بـ«تفاؤل» الفيدرالي الأميركي

المستثمرون يركزون على «تراجع احتمالات الركود»

رجل يسير بجوار شاشة تعرض ارتفاع الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع احتمال ركود الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
رجل يسير بجوار شاشة تعرض ارتفاع الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع احتمال ركود الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
TT

الأسواق ترحب بـ«تفاؤل» الفيدرالي الأميركي

رجل يسير بجوار شاشة تعرض ارتفاع الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع احتمال ركود الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
رجل يسير بجوار شاشة تعرض ارتفاع الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع احتمال ركود الاقتصاد الأميركي (أ.ب)

استقبلت أسواق المال نتائج اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»؛ الذي غلب عليه التفاؤل، بشكل إيجابي، مع اهتمام المستثمرين بإشارات تراجع احتمال الركود الاقتصادي الأميركي، والذين فضلوا عدم التركيز «حالياً» على زيادات أخرى للفائدة هذا العام.

ورفع «المركزي الأميركي» أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية مساء الأربعاء كما كان متوقعاً، وهي المرة الحادية عشرة التي يرفع فيها «البنك المركزي الأميركي» سعر الفائدة في آخر 12 اجتماعاً له. وأشار «البنك» إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر (أيلول) المقبل بناء على البيانات التالية. وأفاد رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بأن «المجلس» لم يعد يتوقع حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

ورغم أن «الفيدرالي» ترك الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى في سبتمبر المقبل، فإن المتعاملين استبعدوا حدوث ذلك، مما أدى إلى انخفاض الدولار في التعاملات الآسيوية يوم الخميس.

ونزل مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 100.81 نقطة، بينما لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في أسبوع عند 1.29735 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفع اليورو 0.18 في المائة إلى 1.11035 دولار. وتقدم الين الياباني نحو 0.3 في المائة مقابل الدولار الأميركي إلى 139.84 في أحدث تعاملات.

وفي مقابل هبوط الدولار، ارتفع اليوان في كل من الأسواق الداخلية والخارجية؛ إذ صعد في الخارج بنحو 0.5 في المائة إلى 7.1170 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف يونيو (حزيران).

ومع تراجع الدولار؛ زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1977.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو (تموز). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1978.70 دولار.

وقال بريان لان، من شركة «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة، إن أسعار الذهب قد تشهد تقلباً بسبب إشارة «الاحتياطي» إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتاً إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات المقبلة، وفق «رويترز».

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 25.04 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 967.97 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1264.64 دولار.

وفي أسواق الأسهم، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الخميس؛ إذ ساعد ارتفاع الأسهم في البورصات بالمنطقة على رفع المعنويات، لكن الضبابية حول اجتماع السياسة لـ«بنك اليابان» حدّت من المكاسب.

ومع استعداد مزيد من الشركات لإعلان الأرباح يوم الجمعة، كان لدى المستثمرين أيضاً مزيد من الأسباب لتوخي الحذر مع تراجع أسهم شركات بارزة؛ ومنها سهما شركتي «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق، و«نيسان موتور»، متجهة لتكبد خسائر بسبب النتائج. وهوى سهم شركة «سايبر إيجنت» للدعاية الرقمية بنحو 11 في المائة ليتصدر الخاسرين.

ومع ذلك، ساعد صعود الأسهم في بورصات المنطقة مؤشر «نيكي» لينهي التداولات مرتفعاً 0.68 في المائة عند 32891.16 نقطة. وارتفع خلال الجلسة إلى 32938.59 نقطة، لكنه فشل في تخطي عتبة 33 ألفاً، وهو مستوى لم يتجاوزه منذ 6 يوليو. وأغلق مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» مرتفعاً 0.53 في المائة عند 2295.14 نقطة.

وانقسم المستثمرون والمحللون في اليابان حول فرص التعديل الشديد لسياسة «بنك اليابان المركزي» للتحكم في منحنى العائد في نهاية اجتماع يستمر يومين. وسيتزامن ذلك مع إعلان مزيد من الشركات المحلية نتائجها؛ إذ ستقدم أكثر من 200 شركة تقارير أرباحها مقارنة بنحو 90 شركة يوم الخميس. والذروة ستكون في 10 أغسطس (آب)؛ إذ من المقرر أن تعلن 857 شركة نتائجها.

ومن بين 225 سهماً على مؤشر «نيكي»، ارتفع 158، مقابل انخفاض 65 سهماً، فيما لم يطرأ تغير يذكر على سهمين.

وفي أوروبا ارتفعت الأسهم مع تفاعل المتعاملين مع عدد كبير من تقارير نتائج الأعمال، وبحلول الساعة 11:19 بتوقيت غرينيتش، صعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.87 في المائة، وذلك بعد ارتفاع الأسهم الآسيوية وسط تفاؤل بانتهاء دورة التشديد النقدي الأميركية.

وارتفع سهم «نستله» 1.2 في المائة بعدما رفعت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم توقعاتها لمبيعات أنشطتها الأساسية للعام بأكمله وأعلنت عن مبيعات أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام مع رفعها الأسعار مرة أخرى. وزاد سهم «بي إن بي باريبا» 2.3 في المائة بعد أن سجل أكبر بنك في منطقة اليورو صافي دخل في الربع الثاني فاق تقديرات المحللين.


مقالات ذات صلة

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية»، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«أميانتيت» و«كيمانول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «تمارا» التي توفر خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في السعودية والخليج بمعرض «ليب24» بالرياض (إكس)

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

تطبيقات التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الجيل الجديد، وحددت «فنتك السعودية» 9 مجالات لهذه التطبيقات.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية ينهي أغسطس مرتفعاً بعد 3 جلسات من التراجع

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.2 في المائة لينهي سلسلة انخفاضات استمرت ثلاثة أيام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

نتائج «إنفيديا» تقلص خسائر العقود الآجلة الأميركية

قلصت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» خسائرها المبكرة وارتفعت قليلاً يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

القطاع المصرفي يضغط على سوق الأسهم السعودية

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بمقدار 65.05 نقطة، وبنسبة 0.53 في المائة، إلى مستويات 12117.15 نقطة، بضغط من قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
TT

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العمل القطرية إن «إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشياً مع (رؤية دولة قطر 2030) ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية».

وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.

وأوضحت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلاً عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت إن الجهات المشمولة بالقرار هم أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء أكانت مملوكة للدولة تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

كما أوضحت أن القانون الجديد يمنح كذلك العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين.

ويزيد عدد السكان الأجانب في قطر على 2.5 مليون نسمة يعمل نحو مليوني نسمة في القطاع الخاص.