كما كان متوقعاً على نطاق واسع، أقر مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي زيادة جديدة في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي 22 عاماً.
وبهذه الزيادة، تكون أسعار الفائدة قد وصلت إلى نطاق يتراوح بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة، وهي الزيادة الحادية عشرة منذ بداية عام 2022، ومن شأنها أن تدفع الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2001.
وجاء رفع الفائدة هذا بعد توقف مؤقت في يونيو (حزيران)، الذي كان يهدف إلى إبطاء وتيرة الزيادات مع اقتراب الفائدة من مستوى يُعتقد أنه مقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2 في المائة مع مرور الوقت.
لكن السؤال هو ما بعد هذه الزيادة، ومصير اجتماع سبتمبر (أيلول)، وما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل سياسته التشددية أم لا.
إلى ذلك، قرر «البنك المركزي السعودي» رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00 في المائة، و5.50 في المائة، على التوالي، وذلك اتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي. ورفع «مصرف الإمارات المركزي»، «سعر الأساس»، على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس، إلى 5.40 في المائة، اعتباراً من الخميس، مع الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل منه، من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة، عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
كما قرر «مصرف البحرين المركزي»، وبأثر فوري، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 6.00 في المائة إلى 6.25 في المائة، وودائع الليلة الواحدة من 5.75 في المائة إلى 6.00 في المائة، مع الحفاظ على سعر الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع دون تغيير عند مستوى 6.75 في المائة، وعلى مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض عند مستوى 7.00 في المائة. ورفع «مصرف قطر المركزي» أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، حيث زادت على الإقراض إلى 6.25 في المائة، والإيداع إلى 5.75 في المائة، وسعر إعادة الشراء إلى 6 في المائة. فيما قرر «بنك الكويت المركزي» رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة.
