جرائم «داعش» الأثرية تنسف 3 مدافن في تدمر

حماية الآثار السورية: ذاكرة السوريين تتدمر تحت أنظار العالم

جرائم «داعش» الأثرية تنسف 3 مدافن في تدمر
TT

جرائم «داعش» الأثرية تنسف 3 مدافن في تدمر

جرائم «داعش» الأثرية تنسف 3 مدافن في تدمر

نفذ تنظيم داعش جريمة جديدة في حق التراث السوري عبر تدمير عدد من المدافن البرجية في مدينة تدمر الأثرية القديمة المدرجة على لائحة التراث العالمي.
وقال المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا مأمون عبد الكريم لوكالة الصحافة الفرنسية: «فجروا عددًا من المدافن البرجية بينها ثلاثة تعتبر الأجمل والأكمل. إنها خسارة كبيرة وأبدية».
وأوضح أنّه تلقى «منذ نحو عشرة أيام تقارير ميدانية عن تفجير مدافن جمباليك وإلاله بل وكيتوت». وأضاف: «لم نعلن هذا الخبر حتى نتأكد منه. وحصلنا منتصف ليل أمس من منظمة أسور (Syrian Heritage Initiative) التي توثق آثار سوريا وتتخذ من بوسطن في الولايات المتحدة مقرًا، على صور فضائية تعود إلى الثاني من سبتمبر (أيلول)، وتظهر هذه المدافن الثلاثة مدمرة».
ونشر موقع أسور الإلكتروني صورة عبر الأقمار الصناعية تظهر اختفاء سبعة «مدافن برجية» على الأقل.
كما أوضح عبد الكريم أن مدافن جمباليك وإله بل وكيتوت هي «الأجمل وتم الحفاظ عليها كاملة»، أمّا المدافن الأخرى التي دمرت، فهي بين عشرات «غير كاملة وبعضها عبارة عن بقايا آثار». وأضاف، أنّ هذه المدافن «ترمز إلى النهضة الاقتصادية في تدمر في القرون الأولى عندما كانت العائلات الغنية تبني مدافن على شكل أبراج كاملة، لا كما في البتراء مثلا حيث المدافن لها واجهة واحدة محفورة في الصخر، بينما مدافن تدمر لها أربعة جوانب». متابعًا أنّ «مساحة كل برج تصل تقريبا إلى نحو أربعين مترا مربعًا».
ويعود مدفن جمباليك إلى عام 83 ميلادي، ويتميز بأعمدته القورنثية وبقايا المنحوتات الموجودة فيه. بينما يعود مدفن الإله بل إلى العام 103م، وهو الأكثر شهرة ومحفوظ بشكل ممتاز. ويتألف من طابق أرضي وأربعة طبقات فوقه، وغني بالزخارف. أمّا مدفن كيتوت فهو الأقدم، يعود إلى عام 44م، معروف بلوحة تمثل وليمة جنائزية تظهر فيها شخصية كيتوت (أحد أثرياء تدمر القديمة) مع أفراد عائلته.
من جهّته، رأى شيخموس علي من جمعية حماية الآثار السورية، أنّ ما حصل يشكل «استمرارًا لمأساة الدمار التي يشهدها التراث منذ خمس سنوات. يتم تدمير ذاكرة السوريين تحت أنظار العالم والمؤسسات التي تكتفي بنشر بيانات التنديد».
وسيطر تنظيم داعش على تدمر في محافظة حمص في 21 مايو (أيار).
وكشف قبل أيام عن إقدامه على تفجير معبد بل، وهو كناية عن مبنى مستطيل تحيط به الأعمدة وبني قبل ألفي عام. ووصفه عبد الكريم في حينه بأنّه «أجمل أيقونة في سوريا».
وكان معبد بعلشمين فجر في أغسطس (آب)، وفي شهر يوليو (تموز) فجّر تمثال أسد أثينا الشهير الذي كان موجودا عند مدخل متحف تدمر.
وأثارت هذه الممارسات تنديدًا من جهات دولية كثيرة.
ويتوقع خبراء أن تستمر وتيرة هذا التدمير المنهجي للآثار على أيدي عناصر من «داعش» الذي بات يحتل مساحات واسعة من سوريا. إذ أنّ عقيدة التنظيم المتشدد ترفض بقاء صروح أثرية عائدة لما قبل الإسلام وتعتبر التماثيل والأضرحة من الأصنام.
ويخشون على الكنوز الأثرية الأخرى التي لا تزال موجودة في تدمر ومنها عشرات المدافن المتبقية ومعبد نابو والمدرج الروماني.
في ديسمبر (كانون الأول) 2014. أفادت الأمم المتحدة عن تعرض نحو 300 موقع بارز للتدمير أو الأذى أو النهب منذ بدء النزاع السوري.
ومن المواقع التي مسحتها المنظمة، ستة مدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، وهي المدن القديمة في حلب ودمشق وبصرى، والقرى الأثرية شمالا وقلعة الحصن وآثار تدمر التاريخية.
ونجمت أغلبية الأضرار اللاحقة بالمواقع الأثرية في سوريا عن المعارك العنيفة.
ويؤكد شيخموس علي أنّ «هناك أكثر من 900 نصب وموقع إثري تعرضت لأضرار أو دمرت أو سويت بالأرض بالكامل» في سوريا منذ منتصف مارس (آذار) 2011. تاريخ بدء الحرب التي حصدت أيضا أكثر من 240 ألف قتيل.
ولم تقتصر جرائم تنظيم داعش في تدمر على التعدي على الآثار، بل عمد عناصره إلى قطع رأس مدير الآثار السابق للمتاحف في المدينة خالد الأسعد (82 سنة).
وكانوا قد نفذوا مذبحة في المدرج الروماني الأثري عندما أقدم فتيان منهم بعد فترة وجيزة من السيطرة على المدينة، على قتل 25 عنصرًا من القوات النظامية.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.