اندلعت احتجاجات جديدة بالقدس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بينما لا يزال مشروع قانون مثير للجدل قيد المناقشة داخل البرلمان الإسرائيلي «الكنيست».
وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية بأن أفراداً من منظمة «إخوان في السلاح»، وهي إحدى الجماعات الاحتجاجية على التعديلات القضائية، احتشدوا أمام مبنى «الكنيست»، عند الساعة السابعة تقريباً من صباح اليوم الاثنين، وشبّكوا أذرعهم معاً لتشكيل جدار بشري لسدّ المداخل المؤدية إلى المبني.
ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى «الكنيست»، قبيل التصويت النهائي على بند رئيسي في حزمة الإصلاح القضائي المثير للجدل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وعرضت القنوات التلفزيونية مشاهد يظهر فيها نتنياهو يدخل «الكنيست»، بعد ساعات من مغادرته المستشفى؛ حيث خضع لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب.
من جانبها، ردَّت الشرطة باتباع إجراءات لتفريق الحشود، تشمل استخدام خراطيم المياه، وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
ووصل قائد الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبطاي، إلى المكان، في وقت لاحق من صباح اليوم، بينما واصلت الشرطة مقاومتها للمتظاهرين الذين كانوا يسدُّون الطريق داخل المبنى.
واعتقلت الشرطة العشرات أمام المدرسة الثانوية بالجامعة العبرية في حي جفعات رام، للاشتباه في محاولتهم تعطيل حركة المرور بالمنطقة المحيطة بـ«الكنيست».
كما شُوهدت أيضاً مجموعة صغيرة من المتظاهرين، في الساعة السابعة صباحاً، أمام منزل عضو «الكنيست» عن «حزب الليكود»، نير بركات، في القدس، وهم يرددون الشعارات والهتافات. ثم وصلت الشرطة إلى المكان، في وقت لاحق، لإبعاد المتظاهرين، واعتقلت 3 منهم بتهمة تعكير الأمن العام.
بالإضافة إلى ذلك، تجمَّع المتظاهرون عند «محكمة العدل العليا» في القدس، وشبّكوا أذرعهم معاً لإغلاق المداخل، بطريقة مماثلة لتلك التي طُبّقت في «الكنيست».
جدير بالذكر أن البرلمان الإسرائيلي يعتزم، اليوم الاثنين، التصويت بشكل نهائي على بند رئيسي في خطط الحكومة المثيرة للجدل بشأن إعادة هيكلة القضاء.
وكان «الكنيست» الإسرائيلي قد اجتمع في القدس، أمس الأحد، في جلسة ماراثونية، لمناقشة مشروع القانون، لكن من غير المتوقع أن يمر القانون قبل ظهر اليوم الاثنين. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، قد يتأخر التصويت حتى يوم غد الثلاثاء.
ولأكثر من نصف عام، أدى الاقتراح إلى انقسام داخل قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، حيث خرج الآلاف بانتظام إلى الشوارع ضده، كما أن الجيش من أشد منتقدي الإصلاحات.
ويُعدّ القانون جزءاً من حزمة أكبر يعتبرها النقاد تهديداً للديمقراطية الإسرائيلية، لكن من ناحية أخرى، تتهم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القضاء بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.
