اليونان تعثر على 5 آلاف بندقية ونصف مليون طلقة نارية

في سفينة الأسلحة التركية المتجهة إلى ليبيا

الأسلحة المضبوطة داخل السفينة ({الشرق الأوسط})
الأسلحة المضبوطة داخل السفينة ({الشرق الأوسط})
TT

اليونان تعثر على 5 آلاف بندقية ونصف مليون طلقة نارية

الأسلحة المضبوطة داخل السفينة ({الشرق الأوسط})
الأسلحة المضبوطة داخل السفينة ({الشرق الأوسط})

ذكرت السلطات اليونانية أنه بتفتيش أول حاويتين من سفينة الأسلحة التركية المتجهة إلى ليبيا، عثرت قوات السواحل في ميناء إيراكليو جنوب جزيرة كريت على 5 آلاف بندقية ونصف مليون رصاصة من عيار 9 ملليمتر، وذلك في حضور موظفي الجمارك والنيابة العامة، وقوات من الشرطة.
ووفقا للسلطات اليونانية فإن الأسلحة والذخائر كانت مخبأة في عمق الحاوية تحت كمية من الحصير والبلاستيك والسجائر، موضحة أن الوثائق الرسمية للسفينة المذكورة تقول إن السفينة تحمل مواد من البلاستيك والدخان، لذلك سوف يستمر البحث والتفتيش في باقي حمولة السفينة والتي تتكون من 14 حاوية. وكانت السلطات اليونانية في جزيرة كريت قد ضبطت السفينة التركية قبالة شواطئ الجزيرة. وبحسب المصادر فإن السفينة أبحرت من ميناء الإسكندرونة التركي متجهة إلى ليبيا وبالتحديد إلى مصراتة، وفقا للتحقيقات الأولية. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي توقف فيه السلطات اليونانية سفينة محملة بالأسلحة في طريقها من تركيا إلى ليبيا. والسفينة المحتجزة تحمل اسم «حداد واحد»، وترفع علم بوليفيا، وطاقمها مكون من سبعة بحارة هم من سوريا ومصر والهند، وتبين أنها لا تملك وثائق قانونية حول حمولتها. وفي حين قالوا إنها تحمل بلاستيك، فقد تم العثور على أسلحة مخبأة وذخائر، وهناك تحقيقات تجرى مع طاقم السفينة.
وذكرت السلطات اليونانية أيضًا أن توقيف السفينة جاء من قبل حرس الحدود اليوناني، بالتعاون مع القوات الخاصة اليونانية، وذلك بعد وصول معلومات تفيد بعدم قانونية حمولة هذه السفينة وأنها مشتبه فيها. فيما أكدت مصادر أمس الخميس أن شركة الشحن التي تتبع لها السفينة مسجلة في القائمة السوداء للسلطات الأميركية.
وعلق المراقبون في اليونان على هذا الحادث، موضحين أن كم الأسلحة ربما يسهم في تسليح جيش أو سد احتياجات جيش بأكمله، مشيرين إلى الكم الهائل من الأسلحة التي تم ضبطها. وما زالت القوات اليونانية مستمرة في عمليات البحث عن أسلحة في بقية الحاويات.
في غضون ذلك، وصف المراقبون في أثينا تصريحا منسوبا لمتحدث باسم وزير الخارجية التركي حول الحادث بالتصريح الغريب الذي لا يفهم منه شيء، حيث قال فيه إن السفينة تحمل أسلحة للشرطة السودانية ومواد بناء لليبيا، ومسجلة في ميناء بيريوس، وأبحرت من شمال قبرص ومرت بميناء الإسكندرية، قبل أن تصل إلى ميناء الإسكندرونة، وأنها ستتجه إلى مصراتة وطبرق قبل العودة إلى بيروت.
ونسبت وسائل الإعلام إلى متحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن الشحنة التي ضبطتها السلطات اليونانية تحتوي على أسلحة. لكنه قال إن جميع الوثائق الرسمية الخاصة بها موجودة، وإنها متجهة إلى قوة الشرطة السودانية، وقال إن السفينة تحمل أيضا مواد بناء لليبيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيك «إذا أظهرت التحقيقات التي تجريها السلطات اليونانية أن الشحنة متجهة إلى متلقين على خلاف ما ورد في الوثائق، وإذا كانت (البيانات) مماثلة للتي لدينا، فمن الطبيعي أن تتخذ إجراءات».
وقال بيلجيك إن الشركة التي تمتلك السفينة مسجلة في ميناء بيريوس اليوناني، وإنها بدأت رحلتها في فاماغوستا في شمال قبرص، ومرت بميناء الإسكندرية المصري أيضًا، وجاءت إلى ميناء الإسكندرونة يوم 25 أغسطس (آب) وغادرته بعد أربعة أيام، مضيفا أن وثائق السفينة تشير إلى أنها من المفترض أن تتجه إلى مصراتة وطبرق في ليبيا قبل العودة إلى بيروت.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».