بغداد تُدين حرق السفارة وتلوِّح بقطع العلاقات مع استوكهولم

الصدر يهدد بتصرف شخصي رداً على حرق العَلم العراقي

شرطة مكافحة الشغب العراقية تحاول تفريق المتظاهرين خارج السفارة السويدية (أ.ف.ب)
شرطة مكافحة الشغب العراقية تحاول تفريق المتظاهرين خارج السفارة السويدية (أ.ف.ب)
TT

بغداد تُدين حرق السفارة وتلوِّح بقطع العلاقات مع استوكهولم

شرطة مكافحة الشغب العراقية تحاول تفريق المتظاهرين خارج السفارة السويدية (أ.ف.ب)
شرطة مكافحة الشغب العراقية تحاول تفريق المتظاهرين خارج السفارة السويدية (أ.ف.ب)

أدانت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قيام أتباع التيار الصدري باقتحام السفارة السويدية وحرقها، فجر الخميس، ولوّحت في الوقت نفسه بإمكانية قطع العلاقات مع أستوكهولم في حال تكرار حرق القرآن الكريم على أراضيها.

الخطوات الحكومية جاءت خلال اجتماع طارئ، اليوم (الخميس)، ترأسه السوداني وضم وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة.

وعدَّ بيان صادر عن الاجتماع، حادث حرق السفارة «خرقاً أمنياً واجبةٌ معالجته حالاً، ومحاسبة المقصِّرين من المسؤولين عن الأمن. وتقرر إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تمّ إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

وجدد البيان التزام الحكومة العراقية بـ«الالتزام بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي اعتداء يستهدفها».

وأكد أن بغداد «أبلغت الحكومة السويدية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها، ومنح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير».

وأشارت إلى أن «مثل هذه الأعمال الاستفزازية تسيء إلى المواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات، وتشكل خطراً على السلم، وتحرض على ثقافة العنف والكراهية».

السوداني خلال الاجتماع الطارئ اليوم (مكتب إعلام رئاسة الوزراء)

 

وفي وقت سابق ندّدت الخارجيّة العراقية بـ«أشدِّ العبارات» بحادثة حرقِ سفارة مملكة السويد، ورأت أن «هذا الفعل يأتي في سياق الاعتداء على البعثات الدبلوماسيَّة وتهديد أمنها».

وتبدو حكومة بغداد في موقف لا تُحسد عليه بين التعقيدات المرتبطة بقصة حرق المصحف، إذ هي ملزمة بحماية البعثات الدبلوماسية وإعلان موقف رسمي حيال القضية، وبين عدم قدرتها على كبح التحركات التي يقوم بها أتباع التيار الصدري رغم إعلانها المتكرر عن محاسبة الأجهزة الأمنية المقصّرة في حماية مبنى السفارة.

وسبق أن قام أتباع التيار الصدري الأسبوع الماضي، بمحاصرة السفارة السويدية في بغداد، قبل أن تصدر لهم الأوامر بالانسحاب. ومع تكرر حوادث الحرق قاموا، فجر الخميس، باقتحامها وإحراقها.

وما فاقم من تطورات الأزمة السويدية منحُ الأخيرة رخصة جديدة لإحراق العَلم العراقي، مما دفع زعيم التيار الصدري إلى التلويح بالتصرف بشكل شخصي، لم يكشف عن طبيعته. وقال في تغريدة عبر «تويتر»، الخميس، إن «السويد وبعد أن أعلنت عداءها للإسلام والكتب السماوية، لأنها لا تؤمن بمثل هذه الأمور السماوية الظاهرية والباطنية، ها هي تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية وتعلن عداءها للعراق بأن أعطت الموافقة على حرق عَلم العراق».

وأضاف: «إنني هنا سوف أنتظر الرد الرسمي الحازم قبل أي تصرف خاص بي، وحسب فهمي إنْ حُرق عَلم العراق فعلاً فإن على الحكومة ألا تكتفي بالشجب والاستنكار، فذلك يدل على الضعف والاستكانة».

 

 

وتابع: «أما حرق القرآن مجدداً فلا يقابله حرق التوراة والإنجيل، بل على شعوب العالم نصرة السماء وإلا حلَّ بنا ما لا يُحمد عقباه ولات حين مندم».

والتحق رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، بغريمه الصدر في التنديد بالموقف السويدي الجديد من قضيتَي حرق المصحف والعَلم العراقي، وقال في تغريدة، الخميس، إن «تكرار حكومة السويد منح رخصة جديدة للتجاوز مرة أخرى على مقدسات المسلمين وتدنيس المصحف الشريف وحرقه، بالإضافة إلى انتهاك سيادة العراق في السماح بحرق العلم العراقي أمام السفارة العراقية، يمثل استفزازاً لعموم المسلمين والعراقيين بشكل خاص، ويثبت تخلي السويد عن مبادئها الديمقراطية».

 

 

وأضاف أن «الصمت والسكوت من المجتمع الدولي إزاء هذه التجاوزات غير المبرَّرة على مقدسات المسلمين يمثلان ضوءاً أخضر لمزيد من العدوان على مشاعر المسلمين ومقدساتهم».

وتابع: «نؤيد قرار الحكومة العراقية قطع العلاقات مع السويد إذا تكررت جريمة إحراق المصحف الشريف وعدم احترام الأديان السماوية».



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».