ألقي القبض على الداعية أنجم تشودري للاشتباه في ارتكابه جرائم إرهابية في مداهمة نفذتها الشرطة في منزله عند فجر الاثنين.
وقالت مصادر صحافية بريطانية: إن الضباط فتّشوا منزل تشودري (56 عاماً) في منطقة غلفولرد بشرق لندن نحو الساعة 5.40 من صباح الاثنين.
كما ألقوا القبض على مواطن كندي يبلغ من العمر 28 عاماً في مطار هيثرو نحو الساعة 12.35 بعد وصوله في رحلة من كندا.
وألقي القبض عليهما للاشتباه في انتمائهما إلى منظمة محظورة، خلافاً للمادة 11 من قانون الإرهاب لعام 2000.
ويُحتجز الرجلان حالياً في مركز شرطة غرب لندن.
وقال متحدث باسم شرطة أسكوتلنديارد: إن عمليات تفتيش عن ثلاثة عناوين في شرق لندن ما زالت مستمرة.
وكان ينظر إلى المحامي تشودري بأنه أبرز المتطرفين في المملكة المتحدة لفترة من الوقت، ويرأس جماعات متشددة عدة.
وشملت هذه الجماعات «جماعة المهاجرين» - الذين مُنعوا من دخول المملكة المتحدة عام 2005 بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) وهجمات 7 يوليو (تموز). وكان الداعية المتشدد قد وصف منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر بأنهم شهداء عظماء.
وفي يناير (كانون الثاني)، أدان تشودري اعتراف الأمير هاري في كتابه «الاحتياطي» بأنه قتل 25 من مقاتلي «طالبان» أثناء خدمته في أفغانستان.
وكان تشودري، وهو أب لخمسة أبناء، أحد الأعضاء المؤسسين لجماعة «المهاجرون» المحظورة، وقد ادعى أنه سوف يكون سعيداً برؤية العلم الأسود لـ«داعش» مرفرفاً فوق مقر الحكومة البريطانية.
وكان من بين أنصار تشودري مايكل أديبولاجو المتطرف، ومايكل أبيدوالي اللذان أدينا بقتل الجندي البريطاني لي ريغبي.
كما كان تشودري على صلة بجلاد «داعش» سيدهارتا دهار. وفي يناير، صنّفت وزارة الخارجية الأميركية دهار بأنه إرهابي. ويُعتقد أنه غادر المملكة المتحدة في أواخر عام 2014 ثم ظهر في سوريا.
ولد أنجم تشودري في لندن عام 1967، ونشأ في العاصمة لندن وذهب إلى المدرسة في وولويتش. ودرس في البداية الطب في جامعة ساوثهامبتون، ولكن انتهى به الأمر بالفشل في امتحانات السنة الأولى.
وأفادت التقارير بأن فشله في الحصول على وظيفة في مكتب محاماة كان نقطة البداية للتطرف الذي مارسه تشودري. كان على اتصال مع الداعية الإسلامي عمر بكري محمد وأسسا معاً حركة «المهاجرون».
كما ارتبط منفذ هجوم وستمنستر خالد مسعود بأنجم تشودري من خلال إبراهيم أندرسون، وهو ناشط من جماعة «المهاجرين» أدين بدعوته إلى دعم «داعش» عام 2016.
ويعتقد أن الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (إم إي 5)، كانا بين الجهات التي شاركت في مراقبة تشودري.
وكان تشودري، من إيلفورد شرق العاصمة لندن، قد سجن لخمس سنوات ونصف السنة عام 2016 بعد إدانته بتهمة حشد الدعم لتنظيم «دعش»، كما ذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية. وأفرج عن الداعية المتشدد، بشروط من سجن بيلمارش عام 2018، وبعد فترة انتهت مدة تطبيق هذه القيود. ولم يتضح ما إذا كان سيخضع للمراقبة من قِبل الشرطة والاستخبارات، أم إذا كانوا سيستمرون لكونه «رجلاً يستحق المتابعة».
فُرض على تشودري 20 شرطاً حين إطلاق سراحه، من بينها حظره من الحديث على الملأ، وفرض قيود على مكالماته الهاتفية واستخدامه الإنترنت، وحظر اتصاله بأشخاص يشتبه في تورطهم بقضايا تطرف، إلا بموافقة مسبقة من السلطات. وكان على تشودري، الذي كان يعمل محامياً، حمل جهاز تتبع إلكتروني والتزام المنزل في الليل والحصول على إذن لارتياد المساجد والمكوث ضمن مساحة محددة مسبقاً، والتقيد بشروط أخرى مثل لقاء ضباط أمن بانتظام.
