منافسو حزب بارزاني يصرون على تعديل قانون رئاسة كردستان

توجه لتشكيل جبهة كردستانية تكون مرجعًا لكل القرارات الوطنية

تمخض اجتماع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أول من أمس مع الأحزاب الكردية، التي قاطعت اجتماع الأطراف الخمسة للتوصل إلى اتفاق بشأن مسألة رئاسة الإقليم، الأحد الماضي، عن تشكيل لجنة برئاسة السياسي الكردي المستقل محمود عثمان للتواصل مع الأطراف السياسية من أجل الخروج من أزمة الرئاسة التي تعصف بالإقليم منذ أكثر من شهرين، بينما أنهت الأحزاب الأربعة (الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية) اجتماعها في مدينة السليمانية أمس بالتأكيد على تمسكها بتقرير اللجنة القانونية في البرلمان الخاص بتعديل قانون رئاسة الإقليم.
ونقل محمد حاج محمود، الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وأحد المشاركين في الاجتماع مع بارزاني، لـ«الشرق الأوسط» عن رئيس الإقليم تأكيده خلال الاجتماع على ضرورة مشاركة كل الأطراف السياسية الكردية سواء الموجودة في البرلمان أو خارجه في العملية السياسية. وأضاف محمود «تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة السياسي الكردي المستقل الدكتور محمود عثمان للتواصل مع كل الأطراف السياسية في الإقليم من أجل التوصل إلى توافق للخروج من أزمة الرئاسة وستركز المرحلة الأولى من أعمال هذه اللجنة على حل مسألة الرئاسة وأن تصبح فيما بعد مرجعا لكل القرارات السياسية والوطنية في الإقليم ومسؤولة عن كل الأحزاب الكردية على غرار الجبهة الكردستانية التي كانت موجودة في بداية انتفاضة كردستان في ربيع عام 1991».
وأضاف حاج محمود أن «المجتمعين أكدوا على ضرورة توصل الأطراف الخمسة خلال اجتماعهم المقبل إلى نتيجة بشأن مسألة الرئاسة، وإن لم يتوصلوا إلى نتيجة حينها لا بد من العودة إلى الشعب وعرض الموضوع في استفتاء عام، أو إجراء انتخابات مبكرة». وتابع «كما تم التأكيد على ضرورة أن يتألف البرلمان المقبل في الإقليم من شخصيات الصف الأول في الأحزاب السياسية لكي يكونوا هم أصحاب القرار وألا يعودوا مثلما يحدث الآن إلى أحزابهم في كل صغيرة وكبيرة».
وحول اجتماع الأحزاب الأربعة (الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) في السليمانية، قال مسؤول قسم الحكومة في غرفة الحكومة والبرلمان في حركة التغيير، دانا عبد الكريم، إن «المجتمعين أكدوا على حل مسألة رئاسة الإقليم عن طريق القانون وذلك من خلال المشروع الذي تقدمت به الأحزاب الأربعة لتعديل قانون رئاسة الإقليم ويتضمن تحويل النظام السياسي في الإقليم إلى نظام برلماني كامل، يكون فيه رئيس مجلس الوزراء صاحب السلطة التنفيذية العليا ويكون مسؤولا أمام البرلمان، مع انتخاب رئيس الإقليم داخل البرلمان وجعل صلاحياته بروتوكولية».
من جانبه، شدد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية في كردستان، ريبوار حمد، على أن إعلان الأحزاب الأربعة عن تمسكها بتقرير اللجنة القانونية في البرلمان الخاص بتعديل قانون رئاسة الإقليم «لا يعني وصول المفاوضات بينها وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس الإقليم إلى طريق مسدود، ونحن في الأطراف الأربعة نؤكد دائما أنه يجب على الحزب الديمقراطي الكردستاني إبداء المرونة حول آلية انتخاب الرئيس وتقليص بعض صلاحياته، ونعتبر ذلك بوابة للتوافق حول المسألة».
من جهته، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار مشير، إن «الأحزاب الأربعة أعطت الكثير من الوعود للمواطنين في انتخابات 2013، إلا أنها لم تنفذ هذه الوعود، لذا هم الآن في موقف لا يحسدون عليه، فهم يرون أن التنازل عن مطالبهم سيؤدي إلى فقدانهم للذين صوتوا لهم، أما نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني فنرى أن الوضع الحالي وضع خطر، فعلى الرغم من تواصل المناقشات منذ نحو شهرين لم يطرأ حتى الآن أي جديد على موقف هذه الأحزاب الأربعة، لذا يجب أن تتنازل كل الأطراف عن جزء من مطالبها للتوصل إلى توافق وطني».
وعن تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني تنازلات للأحزاب الأربعة، أكد مشير «قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال المشروع الذي قدمه للأطراف الأخرى، الكثير من التنازلات، ولا يمكن أن نقدم أكثر من ذلك لأنها لا تصب في مصلحة الشعب، والمواطنون في الإقليم أعطوا أصواتهم لنا نحن البرلمانيين لندافع عن حقوقهم لا أن نسلبهم حقوقهم».