وزارة الحج السعودية: إجراءات تنظيمية وراء تأخر الإيفاء بمطالبات شركات حجاج الداخل

أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الأنظمة تمنع تحويل المبالغ المالية إلى حسابات الأفراد

أرجعت وزارة الحج السعودية أسباب تأخر الإيفاء بمطالبات شركات حجاج الداخل بقيمة البرامج التي تم تسويقها على الحجاج، إلى وجود خطوات تنظيمية تتطلب الدقة والمراقبة لحجم الأموال المودعة في حساب الوزارة، مبينةً أنه يتم تحويل هذه الأموال إلى حساب الشركة فور الانتهاء من تلك الإجراءات.
وأوضح الدكتور حسين الشريف وكيل وزارة الحج السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن الشركات التي تقوم بطباعة تصاريح الحج يتم تحويل المبالغ المالية المستحقة لها وإرسال أوامر الدفع لنظام سريع لإيداعها في حساباتهم المثبتة في النظام، موضحًا أن النظام مرتبط بأوقات عمل البنوك السعودية المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والشركات، التي تتواصل مع الوزارة تمت إفادتهم بما يتم من إجراءات، بالإضافة إلى تزويدهم بأوامر الدفع بالتاريخ والوقت.
وأردف الشريف: «اكتشفت الوزارة خلال مراقبة الشركات، أن البعض منها وضع حسابات بنكية بأسماء لأفراد وليس باسم الشركة»، مبينًا أن الأنظمة تمنع تحويل مثل هذه المبالغ إلى حسابات الأفراد، إضافة إلى أن بعض الشركات تقدمت بطلبها نهاية الأسبوع، والتحويل لا يتم إلا في أوقات الدوام الرسمي للبنوك من الأحد إلى الخميس وقد تسبب ذلك تأخير التحويل إلى بعض الشركات التي تقدمت نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على أن تتم الإجراءات وفقًا الآليات المحددة التي تضمن سلامة الإجراء بما ينعكس على الخدمة المقدمة للحجاج.
وفي المقابل، قدر أحمد كريشان رئيس شركة البركة لخدمات الحج، حجم الأموال التي تطالب بها الشركات بأكثر من 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، مضيفًا: «هي عبارة عن البرامج التي قامت الوزارة بتسويقها وبيعها على حجاج الداخل من خلال المنصة الجديدة للبوابة الإلكترونية»، مشيرًا إلى أن المشكلة تتفاقم على الشركات مع تأخر وصول المبالغ نظرًا لوجود ارتباطات أخرى تحتم على الشركات القيام بها، مثل عقود الإعاشة والنقل والسكن.
وقال كريشان: «نسبة كبيرة من الشركات البالغ عددها إلى 240 شركة لم تتسلم مبالغ البرامج التي تم بيعها عن طريق نظام مسار الوزارة الجديد»، مشيرًا إلى أنه تم القيام بكل الإجراءات التي طلبتها الوزارة لإتمام عملية التحويل.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك رقابة مالية مشددة على الشركات وبعض الحسابات، يأتي ذلك من خلال البنوك التجارية ومؤسسة النقد العربي السعودي، والجهات المسؤولة، بما يضمن سلامة تحويل الأموال وإيداعها في الحسابات المحددة وتوجيهها إلى خدمة الحجاج.
وكانت وزارة الحج أطلقت خلال الموسم الحالي نظام المسار الإلكتروني بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين الوصول إلى منشآت الحج المرخص لها من الوزارة، ومعرفة الخدمات التي تقدمها بكل شفافية ووضوح، من خلال الدخول والتسجيل على نظام الوزارة الموحد، إذ بات باستطاعة المواطن والمقيم معرفة نوعية الخدمات المقدمة في الحملة دون زيارة الشركة.