السعودية: إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال وسرقة الأموال وتحويلها خارج البلاد

أفراده نشروا سيرهم الذاتية على برامج التواصل وأوهموا الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية

النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال وسرقة الأموال وتحويلها خارج البلاد

النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)

أوقفت «النيابة العامة السعودية» تنظيماً إجرامياً مكوناً من 12 شخصاً امتهنوا الاحتيال المالي على الآخرين وسرقة أموالهم وتحويلها إلى خارج المملكة.

وفي التفاصيل، قال مصدر مسؤول في «النيابة العامة السعودية» إن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع التنظيم الإجرامي، المكون من 12 متهماً، من بينهم مواطنون ومقيمون، بتهمة الاحتيال المالي.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام عدد منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، وقيامهم بفتح حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية، وتلقّيهم مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة.

كما أوضحت إجراءات التحقيق أن بعض المتهمين قاموا بنشر سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي، للبحث عن وظائف، وتلقّوا عروضاً من شركات أجنبية للعمل عن بُعد، وذلك مقابل راتب شهري زهيد، وجرى إرسال الأجهزة الإلكترونية لهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلّين أسماء وزي شركة اتصالات معروفة، وتثبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع.

وبتفتيش مساكن المتهمين عُثر على عدد من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لتمرير المكالمات وشرائح اتصال وأجهزة جوال مخصصة لتفعيل الشرائح.

وأوضح المصدر أنه جرى إيقافهم؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وستجري إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشدَّدة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي.

وشدد المصدر على مُضي «النيابة العامة» في مكافحة الجرائم المالية بكل صورها وأشكالها، وأنها لن تتوانى في تقديم الجناة للعدالة؛ لإيقاع العقوبات المشدَّدة عليهم، مؤكداً ضرورة التحقق من أي اتصال يَرِد بشأن عروض وظيفية أو عروض استثمار ونحو ذلك، والتي قد ينتج عنها استغلال البيانات، والحسابات البنكية للمشاركة في جرائم الاحتيال المالي، وتكون تحت طائلة المساءلة الجزائية.


مقالات ذات صلة

«النيابة» السعودية توقف تنظيماً إجرامياً استولى على 16 مليون ريال عبر روابط احتيالية

الخليج النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)

«النيابة» السعودية توقف تنظيماً إجرامياً استولى على 16 مليون ريال عبر روابط احتيالية

أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية: السجن 13 عاماً لـ6 مواطنين ووافد بجريمة غسل مليار ريال

قضت النيابة العامة السعودية، بإدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل الأموال تجاوزت مليار ريال، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات مالية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)

«النيابة السعودية» تقضي بالسجن 17 عاماً لمواطن ومواطنة بتهمة حيازة المخدرات

قضت «النيابة العامة السعودية» بالسجن 17 عاماً لمواطن ومواطنة، بتهمة حيازة المخدرات بقصد الترويج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزارة الداخلية الإماراتية: نواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية

عَلم الإمارات (رويترز)
عَلم الإمارات (رويترز)
TT

وزارة الداخلية الإماراتية: نواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية

عَلم الإمارات (رويترز)
عَلم الإمارات (رويترز)

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، السبت، عن «ورود بلاغ من عائلة شخص من الجنسية المولدوفية يدعى زفي كوغان يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي».

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الإماراتية» (وام)، أكدت الوزارة أن «الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ بدأت عمليات البحث والتحري»، داعية الجمهور إلى «استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع».

وكذلك قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها «تتابع من كثب قضية تغيب المواطن من الجنسية المولدوفية زفي كوغان وتتواصل مع أسرته وتقدم كل أشكال الدعم اللازمة لها».

وقال ماجد المنصوري مدير إدارة الرعايا الأجانب في الوزارة إن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع سفارة مولدوفا في أبوظبي في هذا الصدد.

وأكد المنصوري أن وزارة الداخلية تقوم بجهود حثيثة ومتواصلة في البحث عنه، مشيراً إلى أن الأجهزة المختصة في الدولة «باشرت عمليات البحث والتحري فور ورود البلاغ»، داعياً الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.