استأنف زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي أمام أعلى محكمة في البلاد، السبت، حكماً صدر بحقه بتهمة التشهير، وذلك بعد أيام من رفض محكمة أدنى البت في هذا الأمر.
وكان حُكم على غاندي بالسجن عامين بسبب تعليقات أدلى بها في عام 2019، قضت محكمة أنها تشكل إهانة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي وأولئك الذين يشاركون اسم عائلته، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وجعله ذلك غير مؤهل ليبقى عضواً في البرلمان، أو للترشح لانتخابات العام المقبل. واتُهمت حكومة مودي على نطاق واسع باستخدام قانون التشهير لإسكات المعارضين.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال المتحدث باسم حزب غاندي، أبهيشيك مانو سينغفي، للصحافيين: «ليس لدينا شك في أن هذا التقاطع بين الغطرسة والتعالي عن الخطأ الذي أظهرته هذه الحكومة الحالية والحزب الحاكم اليوم، سيتم التعامل معه بشكل صحيح في المحكمة العليا». ولم تنظر في القضية، وهي واحدة من عدة قضايا تم رفعها ضد غاندي في السنوات الأخيرة، حتى الآن سوى محاكم في ولاية غوجارات، مسقط مودي.
ويتحدر غاندي من عائلة أول رئيس وزراء للهند، جواهر لال نهرو التي أعطت البلاد 3 رؤساء حكومات. كذلك، يعد الوجه الرائد لحزب المؤتمر الذي كان القوة المهيمنة في السياسة الهندية. وتعود إدانته إلى تصريحات خلال حملة الانتخابية عام 2019، عندما تساءل: «لماذا جميع اللصوص يحملون مودي في أسمائهم؟». واعتبر أعضاء في حكومة مودي تلك التعليقات افتراءً بحق جميع الهنود الذي يحملون كنية مودي، المرتبطة بالدرجات الدنيا من التسلسل الهرمي التقليدي للطبقات في الهند.
