رحبت الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر بإعلان البنك المركزي إصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، في خطوة طال انتظارها في السوق المصرية لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية ولتلبية احتياجات العملاء.
ووفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من داخل القطاع المصرفي، فإن 7 بنوك تعمل داخل مصر تقدمت بالفعل في وقت سابق للحصول على «رخص رقمية»، من بينها مصرفان حكوميان كبيران هما البنك الأهلي وبنك مصر. لكن هذه البنوك ستكون مطالبة بإعادة طلب الترخيص عقب صدور القواعد الناظمة الجديدة.
ووفق بيان للبنك المركزي، صدر مساء الأربعاء، تتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه (نحو 65 مليون دولار) في حالة ممارسة أعمال البنوك كافة باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه (نحو 130 مليون دولار)، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من إجمالي قيمة رأس المال.
وأضاف البيان أن من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بمصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وأوضح البيان أن تلك التعليمات تدعم تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات فئات المجتمع كافة، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
وأشار عاملون في القطاع إلى أن البنوك السبعة، التي سبق أن تقدمت بطلبات الترخيص، شبه جاهزة وفقاً للقواعد المعلنة. وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن كثيراً منها لديها بالفعل عروض جادة من شركاء ذوي خبرات في هذا المجال، من بينها جهات عربية.
وتقدم البنوك الرقمية جميع خدماتها عبر الإنترنت فقط، وتشمل بعض وظائف المعاملات للنظام المصرفي الأساسي التي تقدمها البنوك التقليدية كافة، إضافة إلى إمكانية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب تمويل المؤسسات والمصانع، بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى.
ومن بين أهم المزايا التي تقدمها البنوك الرقمية، الخدمات الفورية على مدار الساعة (24 - 7)، والتي تخدم القطاعات الاستثمارية والتجارية بشكل كبير، إضافة إلى تحقيق خدمات سريعة للأفراد.
وجدير بالذكر أن أحدث المعلومات الخاصة بالقطاع المصرفي تشير إلى أن نحو 40 مليون مواطن مصري لديهم حسابات مصرفية، وفق بيانات البنك المركزي عن عام 2022. فيما تسعى الحكومة المصرية في إطار سياسات الشمول المالي لزيادة هذا الرقم، الذي يمثل نحو ربع عدد السكان الإجمالي البالغ أكثر من 110 ملايين مواطن.
