انخفضت أسعار المنتجين السنوية في الصين للشهر التاسع على التوالي في يونيو (حزيران)، بينما ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير، مما يؤكد عمق التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب وتنشيط النمو.
وقد أحبطت بيانات التضخم، يوم الاثنين، توقعات السوق، حيث قدمت أدلة جديدة على أن الاقتصاد الصيني قد يتطلب مزيداً من الدعم السياسي القوي للحفاظ على تعافي البلاد من قيودها الصارمة (صفر كوفيد) أواخر العام الماضي.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو عن النسبة البالغة 0.2 في المائة في مايو (أيار) ليصل إلى الصفر في يونيو، وفق أرقام المكتب الوطني للإحصاء. وكان أسوأ من المتوقع وسط تباطؤ الطلب المحلي. وهو أقل مستوى للتضخم في الصين منذ فبراير (شباط) 2021.
وأرخى تراجع سنوي بنسبة 7.2 في المائة في أسعار لحم الخنزير، الأساسي في الصين، وانخفاض أسعار النفط وبالتالي تكلفة النقل، بثقله على كلفة سلة الغذاء الأساسية، وفق مكتب الإحصاء.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك للسلع الغذائية ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة سنوياً، مقابل ارتفاعه بنسبة 1 في المائة في مايو. وفي المقابل، تراجع مؤشر أسعار المستهلك للسلع غير الغذائية بنسبة 0.6 في المائة سنوياً بعد استقراره خلال الشهر السابق.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً مثل الغذاء والطاقة 0.4 في المائة في يونيو، مقابل 0.6 في المائة خلال الشهر السابق.
وفي الوقت ذاته، تراجعت أسعار الانتاج، التي تحتسب تكلفة السلع لدى خروجها من المصنع، بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي عقب انخفاض بنسبة 4.6 في المائة في مايو الماضي. وهو أكبر تراجع لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وكان المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم قد توقعوا تراجع الأسعار بنسبة 5 في المائة فقط. وقال مكتب الإحصاء إن ضعف الطلب وتراجعاً حاداً لتكلفة المواد الأولية، أسهما أيضاً في انخفاض أسعار السلع لدى الخروج من المصانع.
ونقلت «بلومبرغ» عن شانغ شيوي، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة «بينبوينت أسيت مانجمنت ليمتد»، القول إن «خطر الكساد حقيقي للغاية»، مشيراً إلى أن بيانات أسعار المستهلكين والجملة تمثل دليلاً إضافياً على ضعف تعافي الاقتصاد الصيني، وهو ما يعزز التوقعات بإقرار حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد.
وأدت بيانات التضخم التي جاءت دون المتوقع إلى اهتزاز أسواق المال بعدما تسببت في تراجع قيمة اليوان وانخفاض الأسهم الآسيوية. وتباطأ النمو الاقتصادي بشكل كبير منذ أبريل (نيسان) الماضي عقب رفع بكين إجراءات مواجهة كوفيد الصارمة نهاية العام الماضي، فيما سجل اليوان أدنى مستوياته في 7 أشهر مقابل الدولار وسط تراجع الصادرات.
وتتعرض السلطات لضغوط متزايدة لإدخال إجراءات تحفيز، لكن باستثناء بعض التخفيضات الصغيرة في أسعار الفائدة ووعود بالتحرك لم يصدر عن بكين أي تدابير جوهرية.
وحددت الصين هدفاً للنمو بـ«نحو 5 في المائة» هذا العام، أحد أدنى معدلاتها في عقود. وستنشر أرقام النمو للفصل الثاني في 17 يوليو (تموز) الجاري.
بدوره، أثَّر التوتر التجاري المستمر سلباً على الاقتصاد، واختتمت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (الأحد) زيارة لبكين من دون مؤشرات على اختراق. وقالت يلين إن محادثاتها مع المسؤولين الصينيين كانت «بنّاءة» لكنها أقرّت بوجود «خلافات مهمة».
من جانبها، دعت الصين الولايات المتحدة إلى اتخاذ «إجراءات عملية» رداً على «مخاوفها الكبيرة» بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشركات الصينية، وذلك بعدما اختتمت يلين اجتماعات استمرت أكثر من عشر ساعات مع مسؤولين كبار في بكين.
وزارت يلين الصين في مسعى لتهدئة التوترات بين القوتين العظميين. وعلى الرغم من عدم تحقيق انفراجة، وصف الجانبان المحادثات بأنها «مثمرة» واتفقا على إبقاء القنوات مفتوحة «على جميع المستويات» لإجراء محادثات بشأن الاقتصاد.
وتعزز الزيارة فرص عقد اجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جينبينغ، في وقت لاحق من العام الجاري، ربما خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في سان فرنسيسكو في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت يلين للصحافيين قبل مغادرة الصين، يوم الأحد، إنها ونظراءها الصينيين «عبّروا عن خلافات كبيرة» في اجتماعاتهما، وهو نفس ما قالته وزارة المالية الصينية في إفادة يوم الاثنين.
وذكرت الوزارة أن الصين «تطالب» الولايات المتحدة بـ«الكف عن قمع الشركات الصينية، ورفع الحظر المفروض على المنتجات المرتبطة بشينجيانغ، واتخاذ خطوات ملموسة استجابةً لمخاوف الصين الكبيرة فيما يخص العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض الشركات لاستخدامها العمالة القسرية في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب البلاد. وتنفي بكين ممارسة السخرة أو أي انتهاكات أخرى هناك.
وقالت الوزارة إن الصين ترى أن تنميتها فرصة وليست مخاطرة للولايات المتحدة، مضيفةً أن «تعزيز التعاون بين الصين والولايات المتحدة هو ضرورة واقعية واختيار صحيح للبلدين».
وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في «جونز لانغ لاسال»: «استئناف المحادثات الصينية-الأميركية رفيعة المستوى في مجالات متنوعة يمكن أن يفتح مجالاً لمزيد من التعاون في القضايا الثنائية والعالمية».
