دعا رئيس «معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي»، موريتس شولاريك، إلى السعي لجذب المزيد من المهاجرين لمواجهة نقص العمال المهرة.
وقال شولاريك في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة السبت: «أكبر عيب تنافسي ليس ضرائب الشركات، ولكن نقص العمال المهرة والتركيبة السكانية... نحن بحاجة إلى مليون مهاجر».
وأكد شولاريك على ضرورة أن يكون هناك انفتاح في ألمانيا تجاه جذب المهاجرين بما يوازن نقص العمالة الماهرة، وقال: «سيكون هذا أهم إصلاح هيكلي. إنه يتطلب شجاعة لإحداث تغيير... سيتعين علينا أيضاً توسيع نطاق خدمات الرعاية النهارية للأطفال لإبقاء الأمهات في سوق العمل. إذا تمكنا من القيام بالأمرين معاً، فأنا متفائل بشأن الموقع الاقتصادي لألمانيا».
وكانت مونيكا شنيتسر، العضو ضمن لجنة «حكماء الاقتصاد» المعنية بتوجيه الحكومة الألمانية فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، قالت في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية نشرتها يوم الاثنين الماضي: «تحتاج ألمانيا إلى 1.5 مليون مهاجر سنوياً، إذا كنا نريد الحفاظ على عدد القوة العاملة في ضوء هجرة نحو 400 ألف مواطن خارج البلاد سنوياً... نحن بحاجة ماسة إلى ثقافة ترحيب بالمهاجرين. إذا أسست شركة (إنتل) مصنعاً في ماجدبورج، وأرادت توظيف متخصصين أجانب هناك، فلا بد أن يشعروا بالترحيب هناك».
وذكرت شنيتسر أن قانون العمال المهرة الجديد يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرة في المقابل إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات، مثل تطوير هيئات شؤون الأجانب على النحو المطلوب من حيث تقديم الخدمات للأجانب دون التسبب في إعراضهم عن القدوم إلى ألمانيا، وقالت: «ينبغي ألا نطلب من العمال الأجانب المهرة التحدث باللغة الألمانية في كل وظيفة، بل يجب ضمان أن موظفي هيئات شؤون الأجانب يتحدثون الإنجليزية».
وأقر البرلمان الألماني قبل نحو أسبوعين مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، فضلاً عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.
ومن بين أشياء أخرى، يتضمن القانون نظاماً جديداً يسمى بـ«طاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط»، التي تتعلق بمعايير ذات صلة بالمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا. وفي المستقبل سيُسمح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات بالقدوم للعمل في ألمانيا دون شهادة جامعية، بشرط أن يتمكنوا من إثبات مؤهلات معينة.
وتشير آخر الإحصائيات التجارية، لأكبر اقتصاد في أوروبا، إلى تراجع الناتج الصناعي للبلاد خلال شهر مايو (أيار) الماضي بأكثر من التوقعات.
وذكر «مكتب الإحصاء الاتحادي» في ألمانيا يوم الجمعة، أن الناتج الصناعي في البلاد تراجع بنسبة 0.2 في المائة شهرياً، بعد نموه بنسبة 0.3 في المائة، خلال أبريل (نيسان) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 0.1 في المائة.
جاء تراجع الناتج الصناعي الألماني خلال شهر مايو بشكل أساسي نتيجة التراجع الحاد لناتج قطاع الأدوية بنسبة 13.1 في المائة. في الوقت نفسه، سجل ناتج السيارات والمقطورات وأشباه المقطورات بنسبة 4.9 في المائة. ومع استبعاد قطاعَي الطاقة والتشييد، سجل الناتج الصناعي لألمانيا نمواً بمعدل 0.2 في المائة شهرياً. وعلى أساس سنوي، زاد الناتج الصناعي خلال مايو (أيار) الماضي بنسبة 0.7 في المائة بعد نموه بنسبة 1.7 في المائة خلال أبريل الماضي.
