أوروبا تتخوف من فقدان إمدادات الطاقة الأميركية

«توتال إنرجيز» تصفها بـ«الصدمة الكبرى»

ناقلة غاز طبيعي مسال (LNG) في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال (LNG) في عرض البحر (رويترز)
TT

أوروبا تتخوف من فقدان إمدادات الطاقة الأميركية

ناقلة غاز طبيعي مسال (LNG) في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال (LNG) في عرض البحر (رويترز)

حذَّر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال إنرجيز» باتريك بويان، من أن تفقد أوروبا إمدادات النفط والغاز الأميركية، في وقت فقدت القارة العجوز فيه بالفعل نسبة كبيرة من الإمدادات الروسية، نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو جراء الحرب مع أوكرانيا.

وقال بويان خلال جلسة نقاشية في باريس، رداً على سؤال حول المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الإمدادات العالمية: «يجعل الأميركيون سعر الغاز أو النفط المحليين مرتكزاً لجميع سياساتهم. لديهم موارد، وإن شعروا بأن الصادرات سترفع الأسعار لديهم، فسيتوقفون عن العمل معنا. الآن يمكنني إخباركم أنه إذا خسرنا الغاز والنفط الأميركيين، بالإضافة إلى (النفط والغاز) الروسيين، فلن يكون ذلك الأمر مجرد صدمة؛ بل صدمة كبرى».

وتعتمد أوروبا على روسيا في احتياجاتها من الطاقة بنسبة تتخطى 60 في المائة، سواء النفط والغاز، غير أن تداعيات الحرب الروسية مع أوكرانيا ألقت بظلالها على هذه النسبة، وانخفضت بالتبعية الإمدادات الروسية للدول الأوروبية، لتصل بالنسبة للغاز إلى أقل من 40 في المائة، وللنفط إلى أقل من 20 في المائة، وسط مساعٍ للتخلي عنها تماماً.

وحلَّت الولايات المتحدة في جزء كبير محل الإمدادات الروسية، وتصدرت المراتب الأولى في تصدير الغاز للقارة الأوروبية، من خارج المصادر التقليدية. وأصبحت أميركا أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في عام 2021-2022.

ورأى بويان، خلال جلسة ضمت مسؤولين تنفيذيين آخرين بقطاع الطاقة، أن الانتخابات الرئاسية الأميركية ربما تحدث صدمة هائلة في قطاع الطاقة، إذا فاز الجمهوريون وقرروا وقف صادرات الهيدروكربونات. وقال في هذا الإطار: «الأمر الوحيد الذي قد يحدث، وهو خطر منهجي كبير، أن يقرر الجمهوريون وقف التصدير... في الواقع، لست متأكداً من أن الأمر سيتعلق بالغاز، ربما يكون متعلقاً بالنفط يوماً ما».

وأعلن 11 مرشحاً جمهورياً على الأقل سعيهم لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات التي تجري يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ولم يقطع هؤلاء على أنفسهم سوى القليل من التعهدات الواضحة المتعلقة بالسياسات منذ ذلك الحين.

وأجرت حكومة بايدن العام الماضي أكبر عملية بيع على الإطلاق من مخزون النفط الاستراتيجي البالغ 180 مليون برميل، في إطار استراتيجية لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط مرتفعة الأسعار، والتغلب على تكاليف الاستخراج المرتفعة عقب الحرب الروسية – الأوكرانية.

وأغضب البيع الجمهوريين الذين اتهموا الحكومة بترك الولايات المتحدة بمخزون قليل جداً، لا يكفي للتعامل بشكل أمثل مع أي أزمة إمدادات مستقبلية.

ويوم الجمعة، قالت إدارة بايدن إنها ستشتري 6 ملايين برميل إضافية من النفط الخام للاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لإعادة ملء مخزون الطوارئ ببطء، وذلك بعدما وصل احتياطي النفط في البلاد إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاماً، بعد سحب الـ180 مليون برميل التاريخي.

وقال بويان أيضاً إنه يتوقع أن يكون سعر برميل النفط «مرتفعاً على نحو مستدام» بسبب التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة وتقلص الاستثمارات في قطاع النفط.

وارتفعت أسعار النفط نحو 3 في المائة، مسجلة أعلى مستوياتها في 9 أسابيع، خلال تعاملات الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع؛ إذ طغت المخاوف من نقص الإمدادات والإقبال على الشراء لأسباب فنية على القلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي، وتراجع الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار، أو 2.6 في المائة، إلى 78.47 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.06 دولار، بما يعادل 2.9 في المائة، إلى 73.86 دولار للبرميل.

وهذا أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ أول مايو (أيار) والأعلى لخام غرب تكساس الوسيط منذ 24 مايو. وبلغت مكاسب خامي القياس نحو 5 في المائة خلال جلسات الأسبوع الماضي بالكامل.


مقالات ذات صلة

كالاس لعراقجي: المرور الآمن عبر مضيق هرمز «أولوية لأوروبا»

أوروبا مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة الأمنية والدفاعية بين الاتحاد الأوروبي وآيسلندا في مقر الاتحاد في بروكسل... بلجيكا 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

كالاس لعراقجي: المرور الآمن عبر مضيق هرمز «أولوية لأوروبا»

أبلغت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز يمثل أولوية لأوروبا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور (يمين) يلتقي مع الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال اجتماع في مقر إقامة رئيس الوزراء في أوسلو يوم 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

«الناتو» يبحث عن «أفضل طريقة» لإعادة فتح مضيق هرمز

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الأربعاء، أن الدول الأعضاء تُجري محادثات حول «أفضل طريقة» لإعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

قال نائب ​رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، إن الصراع في ‌الشرق ‌الأوسط ⁠قد يتسبب في أشد أزمة طاقة منذ 40 ⁠عاماً.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة باستهداف قلب البنية التحتية للغاز في إيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)

بسبب «حرب إيران»... ترمب يعلّق قانون «جونز» لتأمين تدفق الوقود والأسمدة

أعلنت إدارة ترمب، الأربعاء، تعليق قانون الملاحة المعروف باسم «قانون جونز» لمدة 60 يوماً بشكل استثنائي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.