أظهر الجدل الجاري في فرنسا حول الأحداث التي أعقبت مقتل الشاب نايل مرزوقي يوم 27 يوليو (تموز) الماضي برصاص شرطي في إحدى ضواحي باريس، حضوراً لافتاً للجزائر في تفاعل الطبقة السياسية الفرنسية مع القضية. كانت الخارجية الجزائرية، دعت باريس إلى «توفير الحماية اللازمة» للمهاجرين الذين يعيشون في فرنسا، وهم بالملايين، على اعتبار أن نايل ينحدر من أصول جزائرية.
وانتقد جوردن بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني» (يمين متطرف)، بشدة، ردة فعل الجزائر عقب أحداث الشغب، إذ قال في مؤتمر صحافي: «نذكر الجزائر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإذا شعرت بالقلق على رعاياها الموجودين هنا في فرنسا فلا ينبغي أن تتردد في استعادتهم، ولتكن البداية بمن يخرقون قوانين الجمهورية الفرنسية».
وكان يشير، ضمناً، إلى أن مثيري أعمال الشغب ونهب المحلات التجارية التي اندلعت، من صنيع أبناء الهجرة من الجزائريين.
وذهب بارديلا أبعد، عندما قال لقناة «بي إف إم» الإخبارية، إن «للجزائر نصيبها من المسؤولية فيما يحدث في فرنسا»، من دون توضيح ما يقصد، لكن فهم من كلامه أنه يحمل الجزائر «ثورة الضواحي» التي تشهدها فرنسا منذ سنوات طويلة. فهي ترفض استعادة المهاجرين الجزائريين الذين يقفون وراء الأحداث في كل مرة، حسب اليمين المتشدد.
وبعد يومين من جريمة مقتل نايل مرزوقي، وصفت الجزائر عبر خارجيتها مقتله بـ«الوحشي والمأساوي»، وعبّرت عن «صدمتها واستيائها»، وأن «الظروف التي أحاطت بالحادثة مثيرة للقلق بشكل لافت». وأكدت أنها «على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل، من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به».
كما أكدت أنها «تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية المأساوية، مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتنا الوطنية في أوقات الشدائد والمحن». ونقلت الخارجية التعازي لعائلة الشاب القتيل، وقالت إن «الجميع في بلدنا يشاطرها بشكل واسع حزنها وألمها».
حقائق
4 ملايين فرنسي
من أصل جزائري يعيشون في فرنسا
وليست المرة الأولى التي يدعو فيها قادة اليمين الفرنسي المتطرف، الجزائر، لـ«استعادة رعاياها»، بمن فيهم من يحملون الجنسية الفرنسية، الذين يفوق عددهم 4 ملايين، حسب الصحافة. أما عدد المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، فهم حوالي 9 آلاف، حسب وزارة الداخلية الفرنسية، التي طلبت من الجزائر رسمياً عام 2021، إصدار التصاريح القنصلية لترحيلهم.
من جهته، تحدث رئيس حزب «الاسترداد»، مرشح انتخابات الرئاسة الفرنسية سابقاً إيريك زمور، لوسائل الإعلام، عن «ضرورة وقف الهجرة، وإلغاء الحق في الإقامة ولم الشمل العائلي»، بالنسبة للمهاجرين. وكان يشير إلى الأصول الجزائرية للشاب القتيل، على أساس أن حادثة مدينة نانتير، تعكس حسبه، «رفض مهاجري الضواحي الباريسية الاندماج في المجتمع الفرنسي وتمردهم على الجمهورية». يشار إلى أن زمور يتحدر من عائلة يهودية عاشت في الشرق الجزائري وغادرت البلاد قبيل الاستقلال عام 1962.
قضيتان أساسيتان
ويربط مراقبون حضور الجزائر اللافت في الجدل الفرنسي الحالي، بقضيتين أساسيتين؛ الأولى، غضب باريس من عدم تجاوب الجزائريين مع طلبهم استقبال عدد كبير من المهاجرين السريين، صدر بحقهم قرار بالإبعاد من التراب الفرنسي، ما أدى إلى تقليص حصة الجزائر من التأشيرات إلى النصف منذ 2021. وقد واجهت الجزائر هذا الموقف، بتجميد أعمال مشتركة مع فرنسا بدأت في 2022 تخص تسوية «نزاع الذاكرة ورواسب الاستعمار».
أما الملف الثاني، فيتصل بمساعٍ أطلقها برلمانيون من «حزب الجمهوريون» اليميني، أياماً قبل مقتل نايل، لإلغاء اتفاق الهجرة الذي أبرمه البلدان عام 1968، والذي يمنح أفضلية للجزائريين في مسائل الإقامة والدراسة والتجارة في فرنسا، و«لم الشمل العائلي». ففي نظر أصحاب المسعى، لا يسمح هذا الاتفاق بتنفيذ خطط وقف الهجرة إلى فرنسا.
ويعتقد الجزائريون، أن «الصديق (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون يقف ساكتاً أمام هذه الاستفزازات المقصودة». وكل الأحداث المتتالية السابقة أجهضت مشروع زيارة دولة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، كانت مقررة منتصف مايو (أيار) الماضي، ثم تم تأجيلها إلى الشهر الموالي، لتلغى في النهاية، من دون إعلان ذلك رسمياً.
