«أزمة النفايات» تفتح ملف الرئاسة في لبنان.. وانتخاب قهوجي بات شبه مؤكد

مصادر: البحث يرتكز على مخرج وفق «سيناريو السيسي».. وصهر عون لرئاسة الجيش

متظاهرون لبنانيون في باريس تجمعوا أمس قرب برج إيفل يلوحون بأعلام بلادهم وقد كتبوا على لافتة ما معناه «ريحتكم وصلت إلى باريس» (أ.ف.ب)

من باب «قضية النفايات» التي أنتجت تحركات شعبية لبنانية تجاوزت الأحزاب والطوائف فتح ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية على مصراعيه بعد فراغ بلغ السنة والأربعة أشهر، بحيث بات يعدّ لمخرج على طريقة «السيناريو المصري» وتحديدا «سيناريو السيسي» (الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي)، أي انتخاب قائد الجيش جان قهوجي رئيسا، وفق ما كشفت مصادر في قوى «14 آذار»، لـ«الشرق الأوسط».
وقد يكون خير دليل على أنّ الاهتمام السياسي في لبنان اليوم بات ينصب في مكان آخر غير مطالب المتظاهرين الذين هدّدوا بالتصعيد إذا لم تحقق مطالبهم قبل يوم غد، استبعاد أي إمكانية لاستقالة وزيري الداخلية والبيئة نهاد المشنوق ومحمد المشنوق، وهو ما أكّده وزير البيئة، فيما سبق لوزير الداخلية أن أعلن أن نتائج التحقيقات في إطلاق النار على المتظاهرين الأسبوع الماضي، سيعلن عنها يوم الأربعاء.
وتقول مصادر «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط»، بأن «النقمة الشعبية على السلطة لا بدّ أن تنتهي في مكان ما أو عند حدث معين، إذ وفي حين يبقى إسقاط الحكومة أمرا مستحيلا في غياب رئيس للبلاد تقدم له استقالتها، من غير الوارد إجراء انتخابات نيابية جديدة في ظل عدم رغبة الأطراف اللبنانية فيها، باستثناء رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون الذي يأمل أن تؤدي إلى انتخابه رئيسا، كذلك بعد سقوط فكرة المؤتمر التأسيسي، نتيجة كل ما يحصل في سوريا والعراق، وبالتالي بات الشيعة بشكل عام وحزب الله بشكل خاص يفضلون المحافظة على المكتسبات التي يتمتعون بها في الوقت الحالي. وبالتالي وأمام هذا الواقع أصبح المخرج الوحيد اليوم هو انتخاب رئيس ومن ثم تأليف حكومة جديدة».
وفي حين تؤكّد المصادر أنّ القرار الدولي لانتخاب رئيس في لبنان كان قد اتخذ إثر الاتفاق النووي الإيراني - الأميركي وبات اليوم على نار حامية نتيجة الحراك الشعبي الأخير، توضح أن «سيناريو السيسي» أي انتخاب قائد الجيش رئيسا بقرار دولي، بات شبه مؤكّد، بينما يرتكز الآن البحث في بعض محاذير تطبيقه انطلاقا من التجارب اللبنانية السابقة غير الناجحة مع قادة الجيش السابقين، الذين يفقدون سيطرتهم على الجيش بعد وصولهم إلى سدّة الرئاسة.
وفيما من المتوقّع أنّ تلعب ورقة التفاهم بين «حزب القوات اللبنانية» وتيار عون دورا في إنتاج رئيس، لا سيّما أن عون المرشّح للرئاسة كان يعلن رفضه القاطع لانتخاب قهوجي وتحول مقاطعته وفريق «8 آذار» لجلسات الانتخاب دون تأمين نصاب الجلسة، فإنه من المرجّح أن تتضمن التسوية تعيين صهر عون العميد شامل روكز قائدا للجيش، وهو ما كان عون يطالب به أيضا.
وبعدما كان حراك «طلعت ريحتكم» قد أمهل الحكومة اللبنانية 72 ساعة لتحقيق مطالبه مهددا بالتصعيد ابتداء من يوم الثلاثاء، أكّدت مصادر الرئيس تمام سلام أنّ وزيري الداخلية والبيئة نهاد ومحمد المشنوق ليسا في وارد الاستقالة، وقالت في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «لن يستقيل وزير البيئة تحت الضغط ولن يكون كبش محرقة لملف شائك عمره عشرات السنوات تراكمت مشكلاته نتيجة التقصير والإهمال وبالتالي ليس من المنصف تحميله وحده المسؤولية». وفيما يتعلّق بمحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار خلال مظاهرة يوم السبت من الأسبوع الماضي، ذكّرت المصادر بما سبق أن أعلنه وزير الداخلية وبأنه يقوم بتحقيقات جدية في هذا الإطار وسيعلن عنها يوم الأربعاء المقبل.
وحدّد الحراك مطالبه في مظاهرة أول من أمس باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق، ومحاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق ومعرفة من أطلق النار على المتظاهرين وإيجاد حل بيئي وصحي للنفايات، وحصول انتخابات نيابية شرعية.
وكانت المظاهرة الحاشدة التي دعا إليها المجتمع المدني وشارك فيها عشرات آلاف اللبنانيين رفضا للفساد في الدولة، محط اهتمام ومتابعة من قبل مختلف الأطراف السياسية والدينية والأحزاب، لا سيما أنها كانت لافتة لجهة الأعداد المشاركة بعيدا عن أي غطاء حزبي أو سلميتها باستثناء بعض المواجهات مع القوى الأمنية التي سجّلت في نهايته اجتياز الأسلاك الشائكة. ويوم أمس، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف 10 أشخاص، قالت: إنهم قاموا بأعمال شغب خلال المظاهرة، لافتة إلى أنّ التحقيقات جارية بإشراف القضاء، وكاشفة عن إصابة عنصرين لقوى الأمن بجروح طفيفة.
وتعليقا منه على مظاهرة يوم أول من أمس، قال رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «يعممون الفساد على الجميع وقد نسوا أنهم من هذا الجميع»، متسائلا: «هل المطلوب تجهيل الفاسد الحقيقي وتبرئته؟»، علما بأن عون، الذي هو جزء من هذه السلطة وله وزيران في الحكومة، كان قد دعا مناصريه للتظاهر يوم الجمعة المقبل للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد، وفق ما أعلن.
في المقابل، رأى رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، أنّ معظم شعارات المظاهرة محقة لكن يبقى دراسة آلية التنفيذ. وقال في تغريدات له على «تويتر» «على المسؤولين عن حركة أو تيار طلعت ريحتكم أن يدرسوا الأمر بدقة من أجل منع الأحزاب، كل الأحزاب دون استثناء، من استغلال هذا التحرك العفوي وإجهاضه»، معتبرا أنّه عبّر عن الأوجاع الحقيقية للمواطن اللبناني الذي لا يملك أو لا يتجرأ حزب على الإجابة عليها ناهيك عن معظم الطبقة السياسية، والأهم هو هذا الجمع العفوي خارج الاصطفاف التقليدي العقيم المسمى 14 و8 آذار.
وأضاف جنبلاط: «لا أدعي امتلاك أجوبة لأنني جزء من الطبقة السياسية التي أدانها الجمهور بالأمس، لكن اسمحوا لي بملاحظة ولو على سبيل المزاح وليس الأمر من باب الاستغلال، أن إقفال مطمر الناعمة كشف نفايات الطبقة السياسية والأحزاب برمتها دون استثناء»، وحول كيفية المعالجة، فأكد أنه لا يملك «جوابا في هذه اللحظة لكن ومن باب الإنصاف فإن تحميل رئيس الحكومة تمام سلام الملامة فيه تجنٍ». واعتبر أن «سلام أتى في أصعب الظروف وورث موبقات الأحزاب والطبقة السياسية وجميع أنواع الشلل».