وصفت خبيرة من «الأمم المتحدة»، أمس الثلاثاء، وضع حقوق الإنسان في بيلاروسيا بأنه «كارثي»، متهمة مينسك بشن حملات ضد المعارضين، وتقييد الحريات المدنية، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وقالت أنييس مارين، أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع لـ«الأمم المتحدة» في جنيف، إن نظام الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يتعمد تصفية المجتمع المدني من آخِر أصواته المعارِضة.
وأضافت المقرِّرة الأممية الخاصة، المعنية بحقوق الإنسان في بيلاروسيا، «الوضع لا يزال كارثياً. وللأسف، مستمر في التفاقم».
وكشفت أن «الحكومة البيلاروسية عدّلت قانوناً كان مقيداً بحد ذاته؛ بهدف تفكيك الحريات المدنية، مما أدى إلى زيادة عدد الملاحَقات والأحكام بدوافع سياسية».
وذكرت مارين، التي تشغل منصبها منذ 5 سنوات، أنها نبّهت المجلس، قبل عامين، حول «المنحى الشمولي» الذي تتخذه مينسك، وظهر ذلك في «عدم احترام حياة الإنسان وكرامته»، خلال حملة قمع المتظاهرين السلميين عام 2020.
وقالت الخبيرة الفرنسية في العلوم السياسية، في تقريرها السنوي، إن أكثر من ألف و500 شخص لا يزالون محتجَزين بتُهم سياسية في بيلاروسيا، إضافة إلى تسجيل 17 حالة اعتقال تعسفي يومياً منذ عام 2020.
وأشارت إلى أن «مناخ الخوف الناجم عن القمع المستمر دفع مئات الآلاف من البيلاروسيين إلى المنفى».
#Belarus: "Truth, justice and reparation for victims of human rights violations are necessary conditions for the country and its people to thrive in the future,"- Special Rapporteur Anaïs Marin speaking at the @UN Human Rights Council.#HRC53 pic.twitter.com/kNtYUfEdsg
— United Nations Human Rights Council #HRC53 (@UN_HRC) July 4, 2023
وتحدثت عن حل أكثر من ألف و600 «منظمة غير مرغوب فيها»، بينها جميع النقابات العمالية المستقلة المتبقية، إضافة إلى تصنيف وسائل الإعلام المستقلة بأنها «منظمات متطرفة».
كما يخضع التعليم «للسيطرة العقائدية»، حيث «لا يجري تشجيع الأطفال على التعبير عن آرائهم»، ويواجهون «تهديدات وعواقب» بسبب تبنّيهم آراء مخالفة.
وبالنسبة للغزو الروسي لأوكرانيا، يواجه الأفراد تحديات عند محاولتهم انتقاده أو التشكيك بدور بيلاروسيا في تسهيل الغزو عام 2022.
وأضافت أن الأنشطة «المناهضة للحرب أدت إلى اعتقالات كثيرة، بعضها بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية (...) وهي جريمة يمكن الآن أن يعاقَب عليها بالإعدام».
وبعد انتهاء مارين من عرض تقريرها، أعطى مجلس حقوق الإنسان الكلمة لبيلاروسيا للرد، لكن لم يكن هناك أي ممثل حاضر عن مينسك.
