أعلن مصرف الإمارات المركزي عن تدابير من شأنها تخفيف تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية، فأصدر إشعاراً إلى المصارف وشركات التمويل العاملة في البلاد كافة يوضح فيه التدابير المتخذة لتخفيف أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للأفراد من المواطنين، وللعقارات غير المخصصة للاستثمار.
وقال المصرف المركزي إن التدابير المتخذة، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر يوليو (تموز) تشمل القروض العقارية السكنية التي ارتفعت نسبة استقطاعاتها من الراتب ولم تؤجل المصارف أياً من الفوائد إلى ما بعد السداد، وكذلك تلك التي لم ترتفع نسبة استقطاعاتها من الراتب وقامت المصارف بتأجيل الفوائد المترتبة عليها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح المصرف المركزي أنه بالنسبة لعملاء المصارف من ذوي الدخل الشهري 40 ألف درهم (10.8 آلاف دولار) وما فوق، سيُسمح للمصارف بتخطي نسبة الاستقطاع من الراتب أو الدخل المحددة حالياً في النظام بـ50 في المائة لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة، وبحد أقصى 60 في المائة، على أن تتحمل المصارف الفوائد غير المغطاة المتبقية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مع وجوب عدم تمديد للمدة.
وأضاف أنه بالنسبة لعملاء المصارف من ذوي الدخل الشهري الأقل عن 40 ألف درهم (10.8 آلاف دولار)، سيُسمح للمصارف بتمديد فترة السداد لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة وبحد أقصى 30 سنة مع الإبقاء على نسبة الاستقطاع من الراتب أو الدخل 50 في المائة حسب ما هو معمول به حالياً، على أن تتحمل المصارف الفوائد غير المغطاة المتبقية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وذكر المصرف أن إصدار هذا الإشعار يأتي عقب موافقة مجلس إدارة المصرف المركزي على تدابير تخفيف أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين في ضوء نتائج دراسة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات وعملاء المصارف بمشاركة عدد من المصارف، وبعد المشاورات التي تمت مع المصارف من خلال اتحاد مصارف الإمارات بهذا الخصوص.
