تخطط الحكومة الإسرائيلية لمنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، على الإسرائيليين في خطوة تستهدف فلسطينيي الداخل (عرب 48) تحديداً.
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إن هذا القانون المقدم من عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من حزب بن غفير، ينص على أن تصدر أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترتها ما بين ستة أشهر إلى عام واحد فقط.
الصلاحيات غير المسبوقة يريدها بن غفير لنفسه على غرار صلاحيات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في التوقيع على مذكرات توقيف إداري لمنع «الإرهاب»، وهي أداة كان كثيراً ما ينتقدها بن غفير وأعضاء حزبه بشدة.
ويسمح القانون المقترح، لبن غفير، بأن يسجن الإسرائيليين لشهور دون توجيه اتهامات ضدهم، مع فرض قيود صارمة أخرى عليهم.
وكان بن غفير قد دعا إلى استخدام الاعتقال الإداري الذي يمكن بموجبه احتجاز الأفراد دون تهمة لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى، لـ«المساعدة في مكافحة تصاعد جرائم العنف في البلدات العربية».
تصويت اللجنة الوزارية للتشريع لصالح مشروع القانون سيساعد في تسهيل إقراره في الكنيست. وبموجب اقتراح عضو الكنيست تسفيكا فوغل، سيُمنح بن غفير سلطة الموافقة على الاعتقالات الإدارية لأي شخص «يعتقد الوزير أنه يشكل خطراً على الجمهور»، في حال طلب مفوض الشرطة الإجراء، وبموافقة المستشار القضائي، المدعي العام أو أحد نوابهم.
شروط الإقامة وشراء السلع
الإجراءات الأخرى التي يمكن أن يفرضها بن غفير على الأفراد، إذا «كان على قناعة بأن هناك مخاوف معقولة من إلحاق الضرر بالأمن العام»، وتشمل قيود على التجول داخل إسرائيل؛ حظر مغادرة البلاد؛ مطالبة بعض الأفراد بالعيش في مناطق معينة؛ وحظر شراء سلع وخدمات «معينة»، و«إجراءات» معينة، من بين تدابير جذرية أخرى مماثلة.
ويستخدم الاعتقال الإداري في المقام الأول ضد الفلسطينيين، إذ تعتقل إسرائيل نحو 1000 فلسطيني بموجب هذا الإجراء الذي «يعده الفلسطينيون غير قانوني ويناضلون لإلغائه». واستُخدم هذا الإجراء أيضاً ضد عدد قليل من اليهود الإسرائيليين المشتبه بهم بالإرهاب في السنوات الأخيرة، على الرغم من معارضة بن غفير وقادة اليمين المتطرف الآخرين توظيفها في مثل هذه الحالات – بما في ذلك الأسبوع الماضي.
وفي رأي قانوني قُدم الشهر الماضي، حذر مكتب المدعي العام من أن الاقتراح يمثل «تهديداً للديمقراطية». ومشروع القانون هذا، بحسب مكتب المدعي العام، على غرار المبادرات الأخرى التي يجري النظر فيها هذه الأيام، يشكل تغييراً جذرياً لنظام تطبيق القانون الجنائي في إسرائيل، ويشكل أيضاً تهديداً عميقاً وجوهرياً للطابع الديمقراطي للبلاد.
وأضاف الرأي القانوني «إن الاعتقال الإداري لشخص يُفترض أنه بريء – دون أدلة كافية، ودون اشتباه معقول بارتكاب جريمة جنائية، والاعتماد فقط على معلومات استخبارية حول شكوك مستقبلية ومجردة، ودون حد زمني – يشكل انتهاكاً فادحاً للحق في الحرية والكرامة».
وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن الشاباك والشرطة والمستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا، يعارضون مشروع القانون أيضاً.
ومنذ تعيينه وزيراً للأمن القومي، سعى بن غفير إلى ممارسة المزيد من السيطرة المباشرة على عمليات وأفراد الشرطة، بما في ذلك محاولة فاشلة لعزل قائد منطقة تل أبيب بالشرطة، وضغط لتوسيع سلطاته، في خطوات يقول منتقدوها إنها تعبث باستقلالية الشرطة. كما اشتبك مراراً مع مفوض الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، الذي سيتنحى في يناير (كانون الثاني)، ولن يسعى إلى عام آخر في المنصب.
مخاوف التسييس
يذكر أنه في الشهر الماضي، أصدرت محكمة العدل العليا، أمراً مؤقتاً ضد قانون يمنح بن غفير سلطات متزايدة على الشرطة، ما يشير إلى مخاوف كبيرة بشأن تسييس سلطات إنفاذ القانون.
ويواجه بن غفير، الذي خاض الانتخابات بالاعتماد على برنامج وعد فيه بمحاربة الجريمة بصرامة، انتقادات شديدة بسبب تصاعد الهجمات الفلسطينية والارتفاع الحاد في جرائم القتل في الوسط العربي دون أن يفعل شيئاً.
ويلقي الكثيرون من قادة المجتمع العربي باللائمة على الشرطة، التي «فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة القوية»، وتتجاهل إلى حد كبير العنف الذي يشمل نزاعات عائلية، وحرب عصابات، وعنفاً ضد النساء. كما عانت البلدات العربية سنوات من الإهمال من قبل السلطات الإسرائيلية.
ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربيّ منذ مطلع العام الحالي، إلى 104 قتلى، بينهم 6 نساء، وشابّة، وطفلان.
