صعوبات تواجه قرار العبادي إعادة فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين

السفارة الأميركية سبق أن اعترضت على قرارين مماثلين في عهد المالكي

بعد يومين من القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والقاضي بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، أمام المواطنين لا تزال هذه المنطقة الشديدة التحصين، حيث مكاتب الحكومة وسكن كبار المسؤولين والمجمع الرئاسي الذي يضم قصر السلام الذي يتخذه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مقرا له، مغلقة. بل أغلقت القوات الأمنية أمس جسر الجمهورية الرابط بين المنطقة الخضراء وساحة التحرير لمنع ذوي ضحايا مئات المجندين الذين قضوا برصاص مسلحي «داعش» بتكريت في يونيو (حزيران) 2014 في ما يسمى «مجزرة سبايكر»، من التوجه إلى تلك المنطقة.
وكان مكتب العبادي الإعلامي أكد من جانبه إن رئيس الوزراء «أصدر أوامره إلى الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين». لكن، طبقا لما أعلنه مصدر عراقي مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته في حديث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «هناك ثلاثة أنواع من الصعوبات التي تواجه العبادي في تنفيذ هذا القرار وكذلك القرار الآخر الذي لا يقل عنه أهمية والخاص بفتح الطرق والشوارع المغلقة التي يتخذها كبار المسؤولين مناطق سكن أو مقرات». وأضاف أن «الصعوبة الأولى هي موقف السفارة الأميركية التي سبق أن اعترضت على قرارين مماثلين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي عامي 2007 و2011. ففي عام 2007 تم فتح المنطقة الخضراء لأيام وقد حصلت عملية انتحارية أمام مقر السفارة الأميركية أدت إلى مقتل نحو 17 جنديا أميركا، وفي عام 2011 تم فتحها لساعات، وقد اعترضت السفارتان الأميركية والبريطانية على الأمر، بل وهددتا بنقل مقريهما إلى إقليم كردستان فتراجع المالكي». وأضاف: «هناك صعوبتان، الأولى هي الطريق الواصل بين الجسر المعلق وحتى الكرادة تقع فيه عدة دوائر حساسة مثل موقع السفارة البريطانية ووزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب، وهو ما يعني أنها تحتاج إلى مزيد من الكتل الكونكريتية لعزلها عن الشارع حيث يمكن أن تكون هذه المواقع الهامة هدفا للعمليات الإرهابية، يضاف إلى ذلك أنه في الوقت الذي يتولى نحو 300 جندي تأمين مداخل هذه المنطقة الخضراء ومخارجها فإنه في ضوء هذا القرار فإن الحاجة قد تقتضي جلب نحو 2000 جندي هم كل اللواء المعني بحماية المنطقة الخضراء، وهو اللواء 56، من أجل نصب مزيد من نقاط التفتيش».
وأوضح المصدر المسؤول أن «المسألة الأخرى المهمة أن المنطقة الخضراء مصنفة الآن بوصفها منطقة برتقالية بسبب كثرة التهديدات الموجهة إليها حتى من قبل المتظاهرين الذين يهددون باقتحامها».
وفي ما يتعلق بقرار العبادي الخاص بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية المغلقة من قبل شخصيات وأحزاب ومتنفذين، قال المصدر المسؤول إن «أول المعترضين على هذا القرار هم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وأحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي، وجاء اعتراض المجلس الأعلى بأن مقره معزول ولا علاقة له بالحركة العامة في الشارع بحيث تؤثر على حركة الناس، بينما جاء اعتراض الجلبي، الذي يقع مقره في شارع الأميرات بحي المنصور غرب بغداد بأن الشارع المغلق يضم كل مقرات المؤتمر الوطني العراقي ولا يتقاطع مع حركة السير».
لكن مكتب العبادي طالب الجهات التي أبدت اعتراضها على هذه الإجراءات دون أن تعلن مواقف رسمية علنية بأن تعلن موقفها بشجاعة، وهو ما يعني أنها ستواجه غضبا جماهيرا عارما في حال أبدت اعتراضات علنية على مثل هذه الإجراءات».