أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن اليوم (الجمعة) أن السلطة التنفيذية تدرس «كل الاحتمالات» لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة على التوالي في أرجاء البلاد.
من شأن فرض الطوارئ أن يعطي السلطات صلاحيات إضافية للإعلان عن تدابير حظر تجول محددة وحظر التظاهرات وإعطاء الشرطة حرية أكبر في ضبط الأشخاص الذين يشتبه بأنهم مثيرو شغب وتفتيش المنازل، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ قالت رئيسة الحكومة «سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية عند الساعة 13:00. لن أجيبكم الآن. لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي» الفرنسية.
ومن المقرر أن تحضر بورن التي كانت تجري زيارة لمركز شرطة في إيفري - كوركورون جنوب باريس اجتماع أزمة أمنيا برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون عند الساعة 13:00 (11:00 بتوقيت غرينتش) اليوم (الجمعة).
وأفاد مصدر مقرب من ماكرون أن الرئيس يستعد اليوم (الجمعة) لفرض إجراءات أمنية «من دون محظورات»، ما يعني أن الحكومة تفكر في اتّخاذ تدابير أكثر تشددا. واندلعت أعمال الشغب لليلة الثالثة على التوالي في منطقة باريس الكبرى ومدن فرنسية أخرى، مساء الخميس، بعد وفاة شاب خلال فحص مروري من قبل الشرطة.
حقائق
توقيف 667 شخصا وإصابة 249 من ضباط الشرطة
الداخلية الفرنسية
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 667 شخصا وإصابة 249 من ضباط الشرطة خلال الليلة الماضية. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن غالبية الذين تم اعتقالهم ليلة أمس (الخميس) تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما.
وفي آخر أعمال شغب في المدن اجتاحت البلاد عام 2005، أعلنت الحكومة اليمينية حينذاك حالة الطوارئ بعد صدامات استمرت أسبوعين.
وقال الناطق باسم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتشدد سيباستيان شينو لقناة «إل سي إي» التلفزيونية الجمعة «ندعو إلى حظر للتجول مبدئيا ومن ثم فرض حالة الطوارئ بشكل كامل وتعبئة جميع قوى حفظ القانون والنظام في البلاد». وأضاف «نحن الآن على حافة الهاوية وعلينا أن نكون غاية في التشدد».
كما دعا زعيم حزب الجمهوريين اليميني إريك سيوتي إلى فرض حالة الطوارئ الخميس قائلا «لا يمكن للأمة أن تتزعزع في أي ظرف كان».
