تعتزم الحكومة البريطانية استئناف قرار قضائي، صدر أمس (الخميس)، وقضى بوقف تنفيذ خطّتها لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا، في نكسة لجهود تبذلها لندن للحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين للمملكة المتحدة.
وخلصت هيئة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة استئناف إلى أن الخطط غير قانونية، وأن رواندا لا يمكن عدّها بلداً آمناً، وذلك بعدما تقدّم 10 مهاجرين ومنظمة خيرية تدعم طالبي اللجوء بطعن في الآلية الحكومية. ورحّبت منظّمات حقوقية بالقرار القضائي الذي أثار في المقابل استياء في كيغالي، التي أصرّت على أنها مستوفية معايير الأمم المتحدة على صعيد التعامل مع المهاجرين.
وفي حين أكّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه يحترم قرار المحكمة، فإنه قال إنه يخالف القضاة «جوهرياً» في استنتاجاتهم. وأعرب سوناك عن اعتقاده بأن «الحكومة الرواندية وفّرت الضمانات اللازمة للتأكيد على عدم وجود مخاطر حقيقية في أن يعاد طالبو لجوء، نقلوا إلى رواندا (...)، إلى بلدان أخرى». وقال: «سنسعى لطلب الإذن بالطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا».
