البرازيل سابع اقتصاد في العالم في انكماش مع تباطؤ اقتصاد الدول الناشئة

تشهد التراجع لأول مرة منذ الفصل الأول من 2009

البرازيل واحدة من أكبر اقتصادات العالم تشهد انكماشًا تقنيًا لأول مرة منذ سنوات (أ.ب)

دخلت البرازيل التي تعد سابع اقتصاد في العالم في انكماش في الفصل الثاني من السنة الحالية، بينما تشهد دول ناشئة أخرى مثل روسيا والصين تباطؤًا في النمو.
وهي المرة الأولى خلال ست سنوات؛ أي منذ الفصل الأول من 2009، التي تدخل فيها البرازيل في «انكماش تقني» بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين، كما أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات، الجمعة. وقال محللون إن فترة الانكماش ستستمر سنتين على الأقل.
وذكر المعهد البرازيلي أن إجمالي الناتج الداخلي للبرازيل تراجع بنسبة 1.9 في المائة في الفصل الثاني من 2015؛ أي أكثر مما كان محللو المصارف الأجنبية والبرازيلية يتوقعون.
وأكد المركز الحكومي أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0.7 في المائة في الفصل الأول من العام، وذلك وفق أرقام تمت مراجعتها.
وقال أليكس أغوستيني، كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف المالي البرازيلية «أوستن ريتينغ»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «إجمالي الناتج الداخلي يظهر أن البرازيل تشهد حاليًا انكماشًا قويًا (...) مع تضخم يرتفع ومعدلات للفائدة ترتفع وإصلاح ميزاني ضروري لا يتحقق». وأضاف أن كل هذا يجري في «أجواء سياسية مضطربة».
وفي الواقع، تواجه الرئيسة ديلما روسيف (67 عامًا) انعكاسات فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية البرازيلية بتروبراس التي تهز تحالف يسار الوسط الحاكم. وهي تسعى بجد في البرلمان أيضًا لتمرير إصلاح ميزاني يكلفها ثمنًا سياسيًا باهظًا حتى لدى أنصارها.
وقالت روسيف، الجمعة، في افتتاح مساكن اجتماعية في شمال شرقي البلاد، إن «البرازيل بلد قوي سينمو وسيتجاوز الصعوبات التي يشهدها وهي آنية».
ومن دون أن تتحدث عن انكماش الاقتصاد مباشرة، قالت إن حكومتها تعمل من أجل «زيادة عدد الوظائف وضمان عودة البلاد إلى النمو وخفض التضخم الذي يؤثر على الدخل وعلى عمل الشركات».
وكانت البرازيل سجلت في يوليو (تموز) الماضي عجزًا ميزانيًا أوليًا يبلغ عشرة مليارات ريال (2.78 مليار دولار)، هو الأكبر منذ أن بدأ احتسابه في 2001، حسبما أعلن البنك المركزي الجمعة. وعلى مدى عام يشكل العجز (المحتسب من دون خدمة الدين) 0.89 في المائة من الجمالي الناتج الداخلي.
وبعد أقل من ثمانية أشهر على انتخابها لولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، تراجعت شعبية روسيف إلى 8 في المائة؛ مما جعلها الرئيسة الأقل شعبية منذ ثلاثين عامًا. ويطالب البعض بإقالتها لكن هناك أقلية تأمل في عودة النظام الديكتاتوري.
ويبدو أن الوضع الاقتصادي سيزداد صعوبة؛ إذ إن نسبة التضخم اقتربت من العشرة في المائة (9.56 في المائة)، بينما يبلغ معدل الفائدة الأساسي 14.25 في المائة، وهو الأعلى منذ تسع سنوات. وارتفع معدل البطالة أيضًا بينما تراجعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 25 في المائة منذ بداية العام.
وقال أندريه برفيتو، المستشار في مجموعة «غرادوال إينفستيمنتوس» في ساو باولو «وضعنا سيء لسبب وجيه». وأضاف أن «البرازيل تقوم بتصحيح قوي جدًا لوقف التضخم، تصحيح يرتدي طابع انكماش يكبح الطلب».
وبعد ارتفاع كبير بلغت نسبته 7.5 في المائة لإجمالي الناتج الداخلي في 2010 جعل البرازيل إحدى الدول المفضلة للمستثمرين بين الدول الناشئة، بدأ اقتصادها يتباطأ بسرعة وسجل نموًا من 2.7 في المائة في 2011 وواحد في المائة في 2012 و2.5 في المائة في 2013 و0.1 في المائة فقط في 2014.
لكن البرازيل ليست الوحيدة في دول بريكس التي تتألف أيضًا من روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، التي تواجه صعوبات.
فروسيا تشهد انكماشًا عميقًا بسبب العقوبات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وانخفاض أسعار النفط التي أدت إلى انهيار سعر الروبل في نهاية 2014، مما ألحق ضررًا في القدرة الشرائية والاستهلاكية.
وقد ذكر المستشار الاقتصادي للكرملين، أندريه بيلوسوف، مؤخرًا أن «تراجع إجمالي الناتج الداخلي قد يصل إلى أربعة في المائة هذه السنة».
ويؤثر تباطؤ الصين على البرازيل بشكل خاص، فهذه الدولة الآسيوية العملاقة هي الشريك التجاري الأول للبرازيل التي تستورد منها موادًا أولية خصوصًا.
ومن المستبعد انتعاش الاقتصاد البرازيلي في الأمد القريب، فالسوق تتوقع انكماشًا طوال العام الحالي مع انخفاض إجمالي الناتج الداخلي 2.06 في المائة. وهذا ما سيمتد إلى 2016 بانخفاض نسبته 0.26 في المائة.
وقال أغوستيني: «إذا تأكد ذلك، فستكون هذه أسوأ نتيجة للاقتصاد البرازيلي في السنوات الـ85 الأخيرة، لأنه حدث ذلك من قبل في 1930 - 1931».