أيّد مجلس الدولة الفرنسي (الخميس) حظراً على ارتداء لاعبات كرة القدم الحجاب، ضمن إطار قضية أثارت احتجاجات من الطبقة السياسية، ودعوات لتشريع موضوع الرموز الدينية في الرياضة.
واعتبر مجلس الدولة في قراره أن اللاعبات يقمن بخدمة عامة، وبالتالي لا يخضعن لواجب «الحياد»، ولكن يمكن للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يسنّ القوانين التي يراها ضرورية لـ«حسن سير» المباريات.
وأوضح مجلس الدولة، في بيان صحافي، أنّ «الاتحادات الرياضية، المسؤولة عن ضمان حسن سير الخدمات العامة المنوطة بإدارتها، يمكنها أن تفرض شرط الحياد على اللاعبات من ناحية الملابس أثناء المنافسات والأحداث الرياضية من أجل ضمان حسن سير المباريات، ومنع أي صدام أو مواجهة».
وكانت مجموعة النساء المسلمات، التي تعرف بـ«المحجبات» طعنت في المحكمة في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 «ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي». واستندت بشكل خاص إلى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي سمحت للاعبات منذ 2014 بالمشاركة في المسابقات الدولية بالحجاب.
وحصلت هذه المجموعة على دفعة إيجابية (الاثنين) عندما خلص المستشار القانوني للدولة إلى أن القاعدة غير مبررة من خلال اعتبار أنه لا توجد «دعوة» ولا «استفزاز» بمجرد ارتداء الحجاب أو «ضرورة الحياد»، ما أدى إلى موجة من الإدانات السياسية.
قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، المتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة (الثلاثاء)، «آمل بشدة في أن يحافظ (القضاة) على الحياد في الملاعب الرياضية».
وتابع أن «المحجبات» يأملن في توجيه «ضربة قاضية» للجمهورية، وأنه «لا ينبغي ارتداؤه عندما تمارَس الرياضة... عندما تُلعب كرة القدم، لا تحتاج إلى معرفة دين الشخص الذي أمامك». كما تعالت أصوات أخرى من حزب الجمهوريين المحافظ والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
وكتبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن على موقعها في «تويتر»: «لا للحجاب في الرياضة. وسنصدر قانوناً لضمان احترامه».
في المقابل، قالت محامية جماعة «المحجبات» ماريون أوجييه، إنها استاءت من هذا القرار الذي «يهز العلمانية وحرية التعبير» و«يقوض ثلاثين عاماً من الاجتهاد القضائي» بشأن هذه المسألة.
