المجموعة العربية تضغط لرفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك

مندوب فلسطين لـ {الشرق الأوسط} : بان كي مون طلب الاستئناس برأي الجمعية العامة

المجموعة العربية تضغط لرفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك
TT

المجموعة العربية تضغط لرفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك

المجموعة العربية تضغط لرفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك

ضغطت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بقوة لإنجاح خطط الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرفع علم فلسطين ضمن أعلام الدول الأخرى أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة، في خطوة رمزية، ولكنها ذات طابع تاريخي، على هامش أعمال الدورة السنوية السبعين للمنظمة الدولية خلال الشهر المقبل في نيويورك.
وتمثلت هذه الضغوط بتقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة يتضمن توصية برفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي للمنظمة الدولية طبقًا لطريقة الجلوس على المقعد الخاص بفلسطين في قاعة الجمعية العامة، منذ أصبحت فلسطين دولة غير لها صفة المراقب في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وبما أن دولة الفاتيكان تحظى بالوضع نفسه، فقد تضمن مشروع القرار العربي أيضًا طلب رفع علم الفاتيكان إلى جانب علم فلسطين. وتأتي هذه الخطوة من المجموعة العربية بعدما تبلغت من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه يحتاج إلى قرار من الجمعية العامة كي يلبي هذا الطلب. ورد مطلعون موقف بان كي مون هذا إلى تجنبه إغضاب إسرائيل.
وأجمعت المجموعة العربية على مشروع القرار، وعقدت اجتماعات مع رؤساء المجموعات الإقليمية الأخرى للحصول على دعمها، ومنها منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ولجنة فلسطين في الأمم المتحدة التي يترأسها حاليًا المندوب السنغالي الذي يرأس أيضًا في الوقت ذاته المجموعة الأفريقية. ويستعد رئيس الجمعية العمومية لتحديد موعد التصويت على المشروع، وتحديد البند الذي يندرج تحته هذا القرار، وهو البند 120 من الدورة السنوية الـ69 الراهنة، على أن ينفذ القرار بعد إصداره بـ15 يومًا، أي أثناء وجود الرئيس محمود عباس في نيويورك.
وتبنى المشروع في صيغته الأولى كل الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن والسنغال وفنزويلا، بالإضافة إلى فلسطين. ويرجح أن يزداد عدد الدول الراغبة في رعاية مشروع القرار الذي «يتوقع التصويت عليه قبل 14 سبتمبر (أيلول) المقبل»، وفقًا لما كشفه المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور لـ«الشرق الأوسط».
وأوضح منصور أنه بعد 29 نوفمبر 2012 كان يأمل في أن يعطي الأمين العام للأمم المتحدة «تفسيرًا لقرار قبول فلسطين دولة غير عضو مراقبة في الأمم المتحدة، وأن يطلب رفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي طبقًا لطريقة الجلوس على المقعد الخاص بفلسطين في قاعة الجمعية العامة»، مضيفًا أن بان كي مون «طلب الاستئناس برأي الجمعية العامة». وأكد أن هذه الخطوة «اتخذت بالتشاور مع الكرسي الرسولي آنذاك لأن الفاتيكان لديه الوضع نفسه مثل فلسطين. كلتاهما دولة مراقبة غير عضوة في الأمم المتحدة. وتريد رفع علمها على مقرات الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية أينما كانت». وذكر بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية، ومنها الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن «الوقت حان لتقديم طلب مشروع يتعلق برفع علم فلسطين»، مؤكدًا أن الفاتيكان «لم يعترض على الأمر من حيث المبدأ». وأكد أنه لم يسمع بأي اعتراض من أي دولة حتى الآن على مشروع القرار. ويتضمن مشروع القرار المقترح طلب رفع أعلام الدولتين المراقبتين، الفاتيكان وفلسطين، إلى جانب أعلام الدول الكاملة العضوية أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك ومكاتبها عبر العالم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».