الائتلاف الوطني السوري يضغط لإدخال تعديلات على خطة دي ميستورا التي تبناها مجلس الأمن

غليون لـ {الشرق الأوسط}: التجاوب مع الطرح الحالي يجعلنا شهود زور على قتل شعبنا

مدفعية تابعة لقوات المعارضة السورية تقصف مواقع للمتطرفين في إحدى قرى ريف حلب (غيتي)

تعقد الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض، على مدار 3 أيام، اجتماعًا طارئًا في مدينة إسطنبول التركية خصص لمناقشة خطة عمل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الأخيرة، التي تبناها مجلس الأمن من خلال بيان رئاسي في 17 أغسطس (آب) الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة السياسية للائتلاف كانت قد وضعت أكثر من ملاحظة على هذه الخطة، ولا سيما لجهة انتقادها المدة التي سيستغرقها مسار العمل المقترح وقلة وضوح آلية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي في المسودتين اللتين تقدم بهما دي ميستورا.
الاجتماع انطلق بعد ظهر يوم أمس (الجمعة) على أن ينتهي بإصدار بيان رسمي مساء غد (الأحد)، تحدد فيه الهيئة العامة موقفها من المشاركة في مجموعات العمل الأربع التي تضمنتها خطة عمل دي ميستورا، والآليات المقترحة بشأنها. ويدفع الائتلاف، الذي التقت هيئته السياسية في الأيام الماضية فريق دي ميستورا وممثلين عن الولايات المتحدة وتركيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، باتجاه إدخال تعديلات إلى الخطة التي طرحها المبعوث الدولي، وذلك لكي تنسجم مع «بيان جنيف»، وقرارات مجلس الأمن، بل والأهم لكي تطلق مسار الانتقال السلمي للسلطة وتضع حدًا لإراقة دماء السوريين، وفق عضو الائتلاف أحمد رمضان.
رمضان أكد أمس تعاطي الائتلاف «بإيجابية، كما دائمًا، مع الحلول السياسية المقترحة للأزمة السورية، شرط أن تكون ذات أهداف واضحة ومحددة، ولا تتعارض مع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في السنوات الماضية».
وأردف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما نسعى لتجنبه هو إعطاء المزيد من الوقت لنظام الأسد لقتل شعبه، علما بأن الخطة التي يطرحها دي ميستورا تعطي هذا النظام 3 أشهر إضافية للاستمرار بعمليات القتل الممنهج».
وأوضح رمضان أن الاجتماع الحالي للهيئة العامة للائتلاف سيحدد برنامج العمل الذي ستلتزم به الهيئتان السياسية والرئاسية بالمرحلة المقبلة، بما يتعلق بموضوع التفاوض والتسوية السياسية، ولفت إلى أن دي ميستورا كان قد عرض «مسودتين تضمنتا عددًا من الأفكار، لكننا وبعد مشاوراتنا معه ومع فريقه طلبنا إصدار مسوّدات جديدة لتكون الأفكار التي توافقنا عليها مكتوبة، فيكون لنا موقف واضح منها».
وسبق لوسائل إعلام مقربة من النظام السوري أن تحدثت عن تقديم دي ميستورا وثيقتين إلى الأطراف السورية حول مبادرته للحل، تنصّان على وجوب تشكيل «مجموعات عمل مشتركة تتوصّل إلى مسودة وثائق تمهد لـ(جنيف 3)، كما تضع المفاوضات في مسار تدريجي». وتطلب الوثيقة الأولى من الأطراف السورية «تزويد الفريق الأممي بأسماء للمشاركة في مجموعات العمل لوضع أسس الحل، بحيث تتوصل تلك المجموعات المشتركة إلى مسودة وثائق تعتبر أرضية مسهلة لمفاوضات جنيف 3». وتضع الوثيقة الثانية المفاوضات في إطار «مسار تفاوضي متدرّج، يبدأ بالملفات السهلة غير المختلف عليها، فتكون هيئة الحكم الانتقالي بندا ختاميا على جدول الأعمال».
من ناحية أخرى، تحدث الدكتور برهان غليون القيادي البارز في المعارضة السورية وعضو الائتلاف، عن «تحفظات كبيرة» لدى معظم أطراف المعارضة السورية حول خطة دي ميستورا الأخيرة، لافتًا إلى أن البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن بدا وكأنه «بديل» عن القرارات السابقة للأمم المتحدة التي «أصلاً لم ينفذ أي منها». وأوضح غليون في حديث «الشرق الأوسط» أنه «كان على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الانصراف إلى تطبيق القرارات السابقة التي اتخذوها بشأن سوريا وليس إلغاء تلك القرارات واستبدال قرارات وطروحات أكثر غموضًا بها، بما يوحي بأنه لا إرادة دولية باتخاذ موقف جدي بوضع حد للأزمة السورية المتمادية».
وأشار غليون أيضًا إلى أن الائتلاف «يتعرّض لضغوط من عدد من الدول للمشاركة بتطبيق خطة دي ميستورا تمامًا، كما حصل قبيل توقيع اتفاق جنيف الأول»، وأضاف: «يريدون منا أن نتصرّف وكأن لا ذاكرة لنا ولا شعور بالمسؤولية، ويدفعون بنا لمجاراة الأمم المتحدة بمماطلتها، علمًا بأن كل ما تقوم به هو مسايرة إيران وموسكو و(رئيس النظام بشار) الأسد.. ولعلنا لن نستغرب أن يطلبوا منا في النهاية الاعتراف بالأسد كرئيس والموافقة على بقائه بالسلطة». وشدّد غليون على أن قوى المعارضة مجتمعة قادرة على «مواجهة تسويف الأمم المتحدة، لأنه وبتجاوبنا مع كل ما يطلبونه وآخر الطلبات طرح دي ميستورا، نكون شهود زور على قتل شعبنا».
جدير بالذكر أن دي ميستورا اقترح في يوليو (تموز) الماضي إنشاء «مجموعات عمل» تشرف عليها الأمم المتحدة لحل أربع قضايا كبرى «في ظل عدم استعداد أطراف الصراع لإجراء مفاوضات سلام رسمية». وتركز الخطة الجديدة للمبعوث الدولي على ملفات السلامة والحماية، بما في ذلك إنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الطبية، والمسائل السياسية والدستورية، مثل إنشاء هيئة الحكم الانتقالي والانتخابات، والمسائل العسكرية والأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار، والمؤسسات العامة والتنمية، مع التركيز على كيفية تقديم الخدمات العامة.