أعلن فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس (الخميس)، استعداد البنك لتمويل مشاريع عدة في تونس خلال السنوات المقبلة.
وقال بلحاج لدى اجتماعه، أمس (الخميس)، مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، بحضور وزيرة المالية سهام نمسية، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ومنصف بوكثير وزير التعليم العالي، إن البنك سيموّل مشاريع في تونس بقيمة 500 مليون دولار أميركي في كل سنة، كاشفاً عن توفير البنك الدولي مبلغ 500 مليون دولار، ووضعها تحت تصرف الحكومة التونسية لتمويل مشاريع عدة، من بينها الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، والانتقال الطاقي من الطاقات التقليدية إلى الطاقات المتجددة، والاقتصاد الأخضر، علاوة على مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
وتأتي هذه التمويلات في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد سلسلة من جلسات التفاوض حول منح تونس قرضاً مالياً بقيمة 1.9 مليار دولار، يخصص لتمويل الميزانية التونسية المتداعية.
واعتبر رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن اللقاء مع رئيسة الحكومة التونسية «كان مثمراً، وتم خلاله بحث موضوعات عدة؛ أهمها التعاون بين تونس والبنك الدولي، وعراقة العلاقات التاريخية التي تجمعهما».
في سياق ذلك، استعرض ممثلو الحكومة التونسية أبرز الأهداف التي ستحققها هذه الشراكة مع تونس، التي ستمتد من سنة 2023 إلى سنة 2027، وتروم خلق فرص عمل ذات كفاءة في القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وتعزيز جهود مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وتخفيض انبعاثات غاز الكربون.
من جهتها، أكدت رئيسة الحكومة التونسية أهمية التعاون المشترك من أجل تطبيق البرامج، التي تهم خصوصاً الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الغذائي.
في سياق متصل، قالت الرئاسة التونسية، مساء أمس (الخميس)، إن الرئيس قيس سعيد أبلغ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بأن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلده «تهدد بإثارة اضطرابات أهلية».
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن سعيد أوضح أن وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس «غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلي، الذي ليس له ثمن». وجاءت تصريحات سعيد خلال اجتماع مع غورغييفا في باريس على هامش قمة تمويل، عقدت مساء الخميس، حسبما ذكرت الرئاسة التونسية. وتبدو محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ متعثرة منذ أشهر، ولا توجد مؤشرات تذكر على أن سعيد مستعد للموافقة على الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق يساعد البلاد على تجنب أزمة مالية. لكن من دون الحصول على قرض، تواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات. ومعظم الديون داخلية، لكن هناك مدفوعات قروض خارجية تُستحق في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن البلاد قد تتخلف عن السداد. وأكد سعيد مجدداً أن أي تخفيضات مطلوبة في الدعم، ومعظمها في الطاقة والغذاء، يمكن أن تكون لها تداعيات ضارة على البلاد، مشيراً إلى أعمال شغب مميتة شهدتها تونس عام 1983، بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها. وجاء في بيان الرئاسة أن سعيد أكد أنه «لن يقبل بأن تسيل قطرة دم واحدة»، مضيفاً أن غورغييفا رحّبت بدعوة من الرئيس لزيارة تونس في موعد لم يتحدد بعد.
بدوره، قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، اليوم (الجمعة)، إن تونس تعمل مع صندوق النقد الدولي على «برنامج إصلاح اقتصادي عادل، يأخذ في الحسبان الفئات الأشد احتياجاً». وتؤكد تصريحات العباسي تقريراً لوكالة «رويترز» هذا الشهر، نقلاً عن مسؤول حكومي رفيع بأن تونس تعد مقترحاً بديلاً لصندوق النقد، يراعي الفئات الضعيفة، وذلك بعد رفض الرئيس قيس سعيد لما وصفه بإملاءات الصندوق.
